استمع إلى المقال

سباق الكم، مثل سباق الفضاء في القرن الماضي، هو ماراثون تكنولوجي له آثار كبيرة على العلاقات الدولية. إذ يمنح المتنافسين فيه فرصةً لإظهار أفضليّتهم الاقتصادية والتكنولوجية لبقية العالم. كما سيحفّر الفائز في هذا السباق اسمه كرائد عالمي في العصر الرقمي من خلال اكتساب أفضلياتٍ أمنية واستراتيجية لا مثيل لها.

مع كل هذه الفرص، تستثمر البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم في بناء قدراتها الكمومية، إن لم تكن لتفوز بالسباق، فعلى الأقل حتى لا يفوتها الركب. وفي حين أن الصين والولايات المتحدة في المركز الأول حاليًا، فإن دولًا من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية تنضم إلى السباق، وتستثمر بسرعة في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الكم. ومع ذلك، فإن المنطقة التي تصدرت لفترة طويلة عناوين الأخبار ونوقشت أهميتها بالنسبة للعلاقات الدولية والأمن تبدو مفقودة في القائمة. فأين الشرق الأوسط في سباق الكم؟

بالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط، فإن الاستثمار الكمومي ببساطة ليس أولوية رئيسية. هناك مجموعة معقدة من الأسباب، وفريدة من نوعها لكل بلد. حيث ابتُليت العديد من البلدان في المنطقة بالحروب وعدم الاستقرار على مدى العقد الماضي؛ ما أدى إلى حدوث عجز في الأموال الحكومية وبيئة غير ملائمة للاستكشاف والابتكار. وكما هو الحال مع سباق الفضاء، فإن بلدان المنطقة التي برز اسمها في هذا السباق فعلت ذلك على خلفية الاستقرار النسبي والنمو والثروة. ومع ذلك، فقد بدأت عدة دول في المنطقة في الظهور كمنافسين كموميين مع زيادة القدرات وتركيز الأبحاث، وأبرز هذه الأسماء: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، إيران وإسرائيل.

تباين في الأهداف

تشترك البلدان الأربع المذكورة في بعض الشروط المطلوبة لإقامة شراكات تكنولوجية دولية واستثمارات وتركيز متميز على الابتكار. ومع ذلك، تختلف طموحات وتخصصات برامجها الكمومية المتنامية بشكلٍ ملحوظ تبعًا لأوضاعها الجيوسياسية المعقدة. إذ تستثمر دولة إسرائيل، المعروفة بخبرتها الدفاعية والأسلحة التي تمول معظمها الولايات المتحدة، في التقنيات الكمومية إلى حدٍّ كبير للتطبيقات الأمنية. بينما تستثمر دول الخليج، المعروفة باعتمادها الاقتصادي الكبير على إنتاج النفط، بشكلٍ واضح في مجالات الابتكار وبناء القدرات وتطوير البنى التحتية، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة حيث يوجد تركيز متزايد على التطبيقات الكمومية في صناعة الطاقة. أما جهود إيران الكمومية، فتتأثر أيضًا بشدة بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي يندرج تحتها “الاتفاق النووي الإيراني”.

بينما تتوفر معلومات شحيحة حول الجهود الكمومية الناشئة لهذه البلدان، فإن زخمها ينمو ببطء ولكن بثبات. ومن منظورٍ جيوسياسي، فإن القدرة على التنافس على المسرح العالمي مع البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الكم ستكون ميزة حاسمة لأي دولة في الشرق الأوسط.

المملكة العربية السعودية

أطلقت دول الخليج، الإمارات والسعودية وقطر، مجموعاتٍ بحثية في مجال الحوسبة الكمومية في بلدانها بهدف إنشاء نظام بيئي لبناء القدرات وإنتاج المعرفة في التقنيات الكمومية. وتعتبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية رائدةً في مجال البحث التكنولوجي في الشرق الأوسط ونجمًا صاعدًا في الإنتاج البحثي حول العالم، ومن المتوقع أن تصبح رائدةً إقليميةً في مجال الحوسبة الكمومية. علاوة على ذلك، تقدم أرامكو السعودية خبرتها الحالية في أنظمة الحواسيب العملاقة، وهذه ميزة كبيرة في سباق الكم.

ففي العام الماضي، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن شراكة جديدة مع شركة Zapata Computing التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهي إحدى الشركات الناشئة بجامعة هارفارد وواحدة من شركات البرمجيات الكمومية الرائدة في العالم. حيث ستشهد هذه الخطوة استفادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من تكنولوجيا الكم في تطوير أبحاث “ديناميكيات الموائع الحسابية” مع التركيز على استكشاف كيف يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية أن تساعد في التصميم الديناميكي الهوائي للطائرات والسيارات.

أما شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، فقد وقّعت في مارس/آذار المنصرم مذكرة تفاهم مع شركة باسكال الفرنسية الناشئة لمعرفة ما إذا كانت الحوسبة الكمية يمكن أن تعزز ريادتها في قطاع الطاقة.

وكجزءٍ من هذا الاتفاق، تخطط الشركتان لتطوير نماذج التعلم الآلي التي يمكن أن تستفيد من أنظمة باسكال الكمومية وتحديد المجالات التي يمكن أن يُستفاد منها في أعمال أرامكو السعودية.

كما ستتمكن شركة النفط العملاقة من الوصول إلى منصة الحوسبة الكمية الخاصة بباسكال وخبرة الشركة الناشئة لإنشاء حالات استخدام جديدة لها. وقد تدمج أرامكو السعودية أيضًا تقنية الكم الخاصة بباسكال في برامج التدريب في المستقبل.

وأوضح ناطق باسم باسكال أن الحوسبة الكمية يمكن أن تعالج مجموعة متنوعة من المجالات المهمة لمنتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية. يتضمن ذلك “البرمجة الخطية للمصفاة”؛ وهو نموذج يمكن أن يساعد منتجي النفط على تحسين الأرباح عن طريق إجراء تعديلات صغيرة في عملية التكرير.

وترى باسكال أن عملها مع أرامكو السعودية هو نقطة انطلاق لفرص الأعمال المستقبلية في الشرق الأوسط، حيث لديها بالفعل عدد قليل من الموظفين وتخطط لزيادة عدد الموظفين خلال السنوات القادمة.

الإمارات العربية المتحدة

في الآونة الأخيرة، حوّلت دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزها نحو تكوين شراكات حيوية مع عمالقة التكنولوجيا العالميين. وبالفعل، نجحت بتوقيع اتفاقياتٍ مع بعض أكبر الأسماء في مجال الحوسبة الكمومية، مثل “D-Wave” ومايكروسوفت. وفي عام 2018، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركتها في برنامج مايكروسوفت للحوسبة الكمومية لتطوير حلول قائمة على الكم لتحسين الطاقة، لتكون بذلك أول مؤسسة خارج الولايات المتحدة تشارك في البرنامج. ويشير هذا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ نهجًا استشرافيًا لتحويل اقتصادها وتطبيق الابتكار الكمومي في قطاع الطاقة المستدامة؛ وهو محور استراتيجي لبلد يعتمد فيه 30% من الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ مباشر على إنتاج النفط والغاز. وفي العام نفسه، أبرم وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي شراكة مع شركة الحوسبة الكمومية الكندية، D-Wave، لجلب أول كمبيوتر كمي في المنطقة، والذي سيتم وضعه في متحف المستقبل في دبي.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن معهد أبوظبي للابتكار التكنولوجي في مارس/آذار الماضي عن خطته التي تهدف إلى بناء ما يقول بدوره إنه سيكون أول كمبيوتر كمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة “Qilimanjaro” لتكنولوجيا الكمّ ومقرها برشلونة.

وبشكلٍ عام، تُصاغ هذه التطورات بدافع ضمان الإنتاج المستمر للابتكار من خلال تطوير المعرفة، وهو اتجاه يجتاح بعض الدول العربية حاليًا. كما ساهمت الحاجة الملحّة لبدء تنويع اقتصادات هذه الدول المنتجة للنفط في الاستثمار في برامج الكمّ الجديدة. ومع ذلك، تفتقر دول الخليج إلى الأحجام السكانية وميزانيات البحوث الوطنية للتنافس مع بقية العالم في سباق الكمّ. ولهذا السبب، تتطلع دول الخليج إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلةٍ لتطوير قطاعات الحوسبة الكمومية بشكلٍ أكبر، وتقديم المعرفة اللازمة في المجال والمرافق الحيوية إلى المنطقة.

يبدو أن هذه التطورات الأخيرة جاءت، ولو بشكلٍ جزئي، كاستجابة لتقرير القمة الحكومية العالمية لعام 2019 الذي تم تأليفه بالشراكة مع شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) من قبل سيمون فيرناشيا. ويبدو أن التقرير أشعل نارًا حثّت دول الخليج على البدء في الاستثمار في التقنيات الكمومية، وجاء في التقرير النص التالي:

“إذا لم تفعل هذه الدول ذلك -بدء الاستثمار في التقنيات الكمومية- ، فإنها تخاطر بفقدان المزايا العديدة التي ترافق تكنولوجيا الكم في كل قطاع، وستواجه تهديدًا متزايدًا إذا فشلت في التخطيط للجيل التالي من الأمن السيبراني… يمكن اعتبار بناء المعرفة والمهارات المطلوبة في هذا المجال، إلى جانب إعداد الاستراتيجيات الإلكترونية الدفاعية لما بعد الحوسبة الكمومية، من الأولويات العاجلة.”

ركّز التقرير مخاطر تفويت الانضمام إلى السباق الكمومي، لكنه أشار أيضًا إلى عدد من الفرص الإقليمية للابتكار الكمومي في صناعة إنتاج النفط الحالية، والأمن القومي والتنويع في صناعات جديدة. إذ يتضح من إنشاء هذه الشراكات المبكرة بين الإمارات العربية المتحدة و D-Wave ومايكروسوفت، أن تحذيرات التقرير لم يُستخفّ بها.

إيران

تنافس إيران، باعتبارها منافسًا إقليميًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك السعودية، على مكان في سباق الكم. وتأمل في أن تتولى زمام المبادرة في مجال التكنولوجيا الكمومية في الشرق الأوسط. وضعت البلاد نصب أعينها البحث الكمومي كصناعة تغير قواعد اللعبة منذ حوالي عام 2015 مع توقيع خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA). وتنص اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة على أنه في مقابل تقييد إيران لأنشطتها لتخصيب اليورانيوم، سيتم رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل ست من أكبر القوى في العالم. كما فتحت الاتفاقية الباب لإيران للتعاون مع “يوراتوم”، مجتمع الطاقة الذرية الأوروبية الذي يعمل في تطوير التكنولوجيا العالية للطاقة النووية. وبالنظر إلى الموقف الأمريكي المضطرب من خطة العمل الشاملة المشتركة، ركزت جهود إيران الكمومية الأخيرة على التعاون مع الدول الأوروبية والتطوير المستمر لقدراتها الوطنية.

على الرغم من أن العديد من المصادر تشير إلى أن إيران دخلت في محادثات مع الدول الأوروبية للتعاون في مجال التكنولوجيا الكمومية، فمن غير الواضح ما إذا كان قد تم تنفيذ أي اتفاقيات أم لا. ويبدو أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) هي السلطة الرئيسية المشاركة في المفاوضات لبناء صناعة الكم في البلاد. وفي حين أن التعاون الأوروبي هو موضوع غامض، يبدو أن المنظمة كانت تعمل بالفعل على مشاريعها المستقلة، معلنة انتصارين كبيرين في إنشاء أول مختبر إيراني مجهّز بمرافق تدعم أبحاث تكنولوجيا الكم وإنجاح أول تجربة تشابك فوتوني.

كما تفتخر إيران أيضًا ببعض برامج علوم المعلومات الكمومية الأكثر تطورًا في المنطقة. وعلى هذا النحو، فإن المعرفة الكمية للعلماء والمهندسين الإيرانيين أعلى مما هي عليه في العديد من البلدان التي تفتقر إلى مثل هذه التخصصات البحثية طويلة الأمد. إذ اكتسبت مجموعتا البحث الكمومي الرائدتان في الجمهورية الإسلامية؛ وهما مجموعة المعلومات الكمومية بجامعة شريف ومختبر الكم في جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، شهرةً دولية، وأظهرتا تقدمًا من ناحية التجهيزات.ولم يُعرف ما إذا تم ذلك على الرغم من العقوبات الدولية، أو في الحالة الأكثر ترجيحًا، بعد رفعها من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي عام 2017، عُقد المؤتمر الوطني الأول لتكنولوجيا الكم في طهران، ومؤتمر إيران الدولي حول المعلومات الكمومية بقيادة مجموعة شريف التي دخلت الآن عامها التاسع. وتعمل هذه المؤتمرات على جلب المعرفة الدولية بأحدث التطورات الكمومية إلى المنطقة، مما يساعد على وضع إيران على الخريطة كمنافس في سباق الكم.

إسرائيل

 في عام 2017، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن دخول البلاد في سباق الكم باستثمار 100 مليون شيكل في صندوق أبحاث تكنولوجيا الكم (ما يعادل 28.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا).

ووفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن المشروع الجاري هو تعاون بين إدارة وزارة الدفاع لتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية (MAFAT) ولجنة التعليم العالي ومؤسسة العلوم الإسرائيلية. ويهدف المشروع بشكلٍ عام إلى دعم قدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية، وعلى هذا النحو، سيركز على الأرجح على مجالات الاتصالات الكمومية والحوسبة.

وفي عام 2018، أعلنت جامعة بن غوريون الإسرائيلية في النقب (BGU) عن خططها لمتابعة برامج البحث الكمي المشتركة مع جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) وقوات الدفاع الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع لاعبين آخرين في صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل والخارج.

وما لا يخفى على أحد، فإن إسرائيل هي أكبر متلقٍّ تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، والغالبية العظمى من هذا التمويل، الذي يبلغ إجماليه 134.7 مليار دولار، يذهب مباشرةً إلى برامج الدفاع الإسرائيلية. لذا، فإن قدرة إسرائيل على دعم البحث العلمي والتطوير بتمويل عسكري أصبحت مشابهة لما هو لدى النظام الأمريكي، حيث تعد وزارة الدفاع واحدة من أكبر ممولي البحث العلمي الوطني والتنمية.

وقد تجلى ذلك في شكل مبالغ ضخمة من الاستثمار العسكري في قطاع التكنولوجيا العالية في إسرائيل. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان الإنفاق المحلي الإجمالي للبلاد على البحث والتطوير منذ عام 2015 هو الأعلى في العالم. نتيجةً لذلك، يعد قطاع العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل من أكثر القطاعات تطوراً وربحيةً في العالم.

وبالنظر إلى هذا السياق، فإن المحور الأخير لإسرائيل في التركيز نحو التقنيات الكمومية ليس مفاجئًا. إذ يهيمن تركيز الدولة الشديد على تطبيقات الأمن والدفاع حاليًا بالنسبة لبرامج البحث والتطوير الكمومية، بينما ستأتي التطبيقات المدنية والتجارية في المرحلة التالية، بحسب الوعود.

قد يهمّك أيضًا: ماذا ستكون الاستخدامات الأولية للحوسبة الكمومية؟

على مشارف المستقبل

ما زال الشرق الأوسط في أيامه الأولى في سباق الكم. إذ تم إنشاء برامج الكم المتنامية في دول الخليج وإسرائيل وإيران رسميًا فقط خلال السنوات الست الماضية، وبالتالي تظل مخرجاتها وتأثيراتها ضئيلة حتى الآن.

ومع ذلك، فإن هذه البلدان، التي حالفها الحظ بالازدهار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية مستقرة نسبيًا على عكس الكثير من دول المنطقة، انتهزت الفرصة للمشاركة في بناء ما وُعد به على أنه ثورة تكنولوجية مقبلة.

وفي حين أن الوقت وحده هو الذي يمكن أن يخبرك بالضبط كيف سينتهي السباق الكمومي، فإن هذه المنافسة الإقليمية ستفتح بلا شك إمكانيات لتحويل ديناميكيات القوة الحالية ليس فقط بين دول الشرق الأوسط التي له باعٌ في الوسط الكمومي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي.

كاتب المقال فراس دالاتي ينصح بقراءة ...

حرب التكنولوجيا الباردة: الجزء الثالث – الحوسبة الكمومية