استمع إلى المقال

“أبل” قررت إنهاء شراكتها في مجال بطاقات الائتمان مع بنك “جولدمان ساكس”، لكن هل تمثل هذه الخطوة المسمار الأخير في نعش محاولة بنك وول ستريت للتوسع في الإقراض الاستهلاكي.

“أبل” تنهي شراكتها مع “جولدمان ساكس”

عملاقة التكنولوجيا أرسلت مؤخرا اقتراحا إلى بنك “جولدمان ساكس” للخروج من العقد خلال فترة تتراوح من 12 إلى 15 شهرا تقريبا.

الخروج يغطي شراكة المستهلكين بالكامل، بما في ذلك بطاقة الائتمان التي أطلقتها الشركات في عام 2019 وحساب التوفير الذي تم طرحه هذا العام.

من غير المعروف إذا كانت “أبل” قد قامت بتجهيز جهة إصدار جديدة للبطاقة، لكن هذه الخطوة تمثل تحولا سريعا لبرنامج تم تمديده قبل ما يزيد قليلا عن عام حتى عام 2029 وكان يهدف إلى أن يكون بمثابة ركيزة لطموحات “جولدمان ساكس” في الإقراض الاستهلاكي.

التراجع بدأ في نهاية العام الماضي تقريبا بعد أن خسر “جولدمان ساكس” المليارات من الدولارات في محاولته بناء عملية استهلاكية متكاملة الخدمات

بحلول أوائل هذا العام، أبلغ “جولدمان ساكس” شركة “أبل” بأنه يتطلع إلى إلغاء الشراكة. عادة ما يلعب التاجر – في هذه الحالة “أبل” – دورا مسيطرا في مثل هذه الشراكات.

“جولدمان ساكس” ناقش مع “أمريكان إكسبريس” إمكانية تسليم البرنامج إلى عملاقة البطاقات، التي أعربت عن قلقها بشأن عدة جوانب من البرنامج، بما في ذلك معدلات الخسارة، وليس من الواضح إذا كانت تلك المناقشات قد استمرت.

كما تدرس شركة “Synchrony Financial” إمكانية الاستحواذ على برنامج بطاقات الائتمان، حيث تقدم الشركة، وهي أكبر مصدر لبطاقات الائتمان الخاصة بالمتاجر في الولايات المتحدة، خدماتها لمجموعة واسعة من المستهلكين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم درجات ائتمانية منخفضة.

شركة “Synchrony Financial”، التي قدمت عرضا في الأصل ضد بنك “جولدمان ساكس” للحصول على برنامج بطاقة الائتمان من “أبل”، تحاول منذ سنوات وضع نفسها كجهة إصدار لها علاقات وثيقة مع شركات التكنولوجيا، وتعتبر “أمازون” و”باي بال” من بين أكبر شركاء البطاقات لديها.

بالنسبة لشركة “أبل”، يعد هذا التطوير بمثابة انتكاسة لأعمال الخدمات الخاصة بها، التي اعتمدت عليها الشركة بشكل متزايد مع بدء تباطؤ مبيعات “آيفون”، بالرغم من أن شراكة “جولدمان ساكس” من المحتمل أن تمثل جزءا صغيرا من تدفق الإيرادات هذا.

في ربع أيلول/سبتمبر من العام الماضي، انخفض إجمالي المبيعات بنسبة أقل من 1 بالمئة سنويا، بينما ارتفعت إيرادات الخدمات بنحو 16 بالمئة.

فشل “جولدمان ساكس”

بالنسبة لبنك “جولدمان ساكس”، كانت الشراكة جزءا كبيرا من محاولته الفاشلة للتنويع إلى ما هو أبعد من الشركات التي تخدم عملاء الشركات والمستثمرين الكبار وفاحشي الثراء، وزوالها هو الخطوة الكبيرة الأخيرة للتراجع عن التجربة الفاشلة.

البنك يعود الآن إلى التركيز على هؤلاء العملاء الأساسيين، حيث أبلغ موظفيه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر أنه يخطط لإنهاء شراكته الأخرى في مجال بطاقات الائتمان مع “جنرال موتورز”.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وافق البنك على بيع شركة “GreenSky”، المتخصصة في تقديم قروض تحسين المساكن، لمجموعة من المستثمرين، وتوقف عن إصدار القروض الشخصية وباع معظم تلك الأرصدة.

العلاقة بين “أبل” و”جولدمان ساكس” بدأت بداية صعبة، إذ عرضت “أبل” إعلانات تقول إن البطاقة لم تكن من أحد البنوك، مما أثار غضب بعض المسؤولين التنفيذيين في البنك.

بدورها، ضغطت “أبل” من أجل الحصول على الموافقة على جميع المتقدمين تقريبا، مما أدى إلى زيادة خسائر القروض للبنك.

كما أصرت “أبل” على أن يحصل حاملو البطاقات على فاتورتهم في بداية الشهر، مما أدى إلى إغراق موظفي خدمة العملاء في “جولدمان ساكس” بمكالمات حاملي البطاقات، حيث ترسل معظم برامج البطاقات فواتير حاملي البطاقات بشكل دوري لتجنب مثل هذه الفوضى.

في السر، يلقي بعض المسؤولين التنفيذيين في البنك اللوم على الشركة بسبب التدقيق التنظيمي الذي خضع له البنك.

في العام الماضي، كشف البنك أن مكتب الحماية المالية للمستهلك يحقق في ممارسات إدارة حساب بطاقة الائتمان، بما في ذلك كيفية قيام البنك بحل أخطاء الفواتير واسترداد المبالغ لحاملي البطاقات.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحقق في أعمال الإقراض الاستهلاكي الأوسع التي يقوم بها “جولدمان ساكس”، الذي نقل الموظفين من الإقراض الاستهلاكي إلى جهد داخلي يسمى “Project Blue” المكلف بإصلاح المشكلات التنظيمية.

ختاما، أخبر البنك هذا الشهر الموظفين الذين يعملون في شراكات بطاقات الائتمان الخاصة به أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على أجر يعادل سنة واحدة من تعويضاتهم إذا تم إلغاء وظائفهم، ويوسع البنك هذا البرنامج ليشمل بعض الموظفين، بما في ذلك العاملين في المجال القانوني والهندسي، الذين يعملون خارج وحدة الإقراض الاستهلاكي، لكن تركيزهم الأساسي هو خدمة احتياجاتها.