استمع إلى المقال

تنبع المخاوف بشأن سيطرة الصين على شبكات الجيل الخامس اللاسلكية من مزاعم بأن معدات الشبكات الخلوية التي يتم الحصول عليها من المزوّدين الصينيين قد تحتوي على أبواب خلفية تمكن من المراقبة من قبل الحكومة الصينية (كجزء من نشاطها الاستخباراتي دوليًا) وخوفًا من القوانين الصينية، مثل قانون الأمن السيبراني لجمهورية الصين الشعبية الذي يجبر الشركات والأفراد على مساعدة وكالة استخبارات الدولة في جمع المعلومات كلما طلب ذلك. وجاءت المزاعم على خلفية بروز مزوّدي الاتصالات الصينيين مثل هواوي و “زد تي إي” (ZTE) في سوق معدات الجيل الخامس، وأدى الجدل إلى مناقشة دول أخرى حول ما إذا كان ينبغي السماح للمزوّدين الصينيين بالمشاركة في نشر شبكات الجيل الخامس حول العالم أم لا.

وعليه، أعلن أربعة أعضاء من تحالف “العيون الخمس” (Five Eyes) الاستخباراتي الدولي، وهم أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن استخدام معدات اتصالات هواوي، لا سيما في شبكات الجيل الخامس، يمثل “مخاطر أمنية كبيرة”، في حين أن كندا تنفذ مراجعات أمنية دورية لمعداتها الخاصة. وبالفعل، حظرت الولايات المتحدة وأستراليا وفيتنام الشركات الصينية من توفير معدات الجيل الخامس بسبب مخاوف أمنية. كما نفذت المملكة المتحدة حظرًا شاملًا لاستخدام معدّات هواوي بعد مقاومة من أعضاء البرلمان.

ولكن وفقًا لمقال كتبه آرثر إل هيرمان لزميل معهد هدسون، وروبرت سي أوبراين، المستشار الأمني ​​السابق للولايات المتحدة، في موقع “The Hill” كانت 8 دول فقط على استعداد لحظر معدات هواوي للجيل الخامس، بينما وقعت أكثر من 90 دولة عقودًا مع الشركة، بما في ذلك بعض أعضاء الناتو.

لماذا القلق؟

تركّز التطوير الأولي لتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع على اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. لكن حددت كلًا من خطة الصين الخمسية للفترة 2016-2020 ومبادرة “صنع في الصين 2025” صناعة شبكات الجيل الخامس على أنها “صناعة استراتيجية ناشئة”، مع أهداف للشركات الصينية لتصبح أكثر تنافسية وابتكارًا في السوق العالمية، وفي سبيل إنهاء سمعة البلاد السابقة بإنتاجها بلسلع منخفضة الجودة والمقلدة.

وجميع شركات الاتصالات اللاسلكية في الصين مملوكة للدولة، مما ساعد الحكومة على تسريع تطوير شبكات الجيل الخامس والوصول إلى الطيف اللاسلكي. لقد قيل إن الوصول المبكر إلى الجيل الخامس سيمنح الصين الأفضلية في تطوير الخدمات التي يمكنها الاستفادة من هذه التقنية. واستفاد المزوّدون المحليون مثل هواوي و “زد تي إي” (ZTE) من مكانة الصين لتسويق المعدات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس لبدء عمليات النشر الدولية.

إذ بدأت هواوي تشهد نموًا كبيرًا منذ 2010، مدعومًا بقدرتها على تقويض المنافسين، وعدد كبير من الشراكات الدولية، والنجاح المتزايد لأعمالها في الهواتف الذكية، والاستثمارات من قبل بنك التنمية الصيني. واعتبارًا من عام 2019 ، فإن الشركات الأوروبية المصنّعة الرئيسية الأخرى لمعدات الجيل الخامس، والتي يمكنها منافسة المورّدين الصينيين، هي إريكسون ونوكيا. وبجانب الثنائي الصيني، يشكّلون جميعًا ثلثي السوق الإجمالية.

لكن واجهت هواوي عدة ادّعاءات تتعلق بسرقة الملكية الفكرية والتجسس على الشركات، بما في ذلك نسخ رمز (كود) المصدر الخاص من معدات “أنظمة سيسكو” (Cisco Systems)، وسرقة موظف ذراعًا آليًا لاختبار ضغط الهاتف الذكي من مختبر “T-Mobile” بالولايات المتحدة. كما وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى شركة هواوي بتهمة سرقة الأسرار التجارية (بما في ذلك مزاعم أن قسم هواوي الصيني لديه برنامج لإصدار مكافآت للموظفين الذين حصلوا بنجاح على معلومات سرية من المنافسين. إلا أن قسم هواوي في الولايات المتحدة تنصّل من هذا البرنامج، لأنه لا يتماشى مع ممارسات الأعمال المحلية. واستخدمت الشركة شركة وهمية لإخفاء الاستثمارات في إيران منتهكةً العقوبات الأمريكية -بما في ذلك إعادة بيع التقنيات ذات الأصل الأمريكي- وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هواوي كانت أكبر مزود لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران.

وفي عام 2012، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة “نورتل نيتووركس” لمعدات الاتصالات الكندية تعرضت لتطفّل من قبل قراصنة صينيين من عام 2000 حتى إفلاسها في عام 2009، والذين تمكنوا من الوصول إلى المستندات الداخلية وغيرها من المعلومات الخاصة. وزعم المستشار الأمني ​​السابق للشركة، برايان شيلدز، أن التطفل كان هجومًا برعاية الحكومة ربما استفاد منه المنافسون مثل هواوي و”زد تي إي”، وأقرّ بوجود أدلة ظرفية تربط سقوط الشركة ببداية نمو هواوي العالمي.

وتشير المزاعم المحيطة بالمراقبة الصينية عبر البنية التحتية للشبكة إلى قانون الاستخبارات الوطنية لعام 2017، وقانون مكافحة التجسس لعام 2014. إذ يمنح قانون الاستخبارات الوطنية وكالات الاستخبارات القدرة على إجبار المواطنين والمنظمات على التعاون في التحقيقات، وأن الصين ستحمي أي منظمة أو فرد يساعد الحكومة الصينية. بينما ينص قانون مكافحة التجسس لعام 2014 على أنه “عندما يحقق جهاز أمن الدولة ويفهم حالة التجسس ويجمع الأدلة ذات الصلة، يجب على المنظمات والأفراد المعنيين تقديم ذلك بصدق وعدم الرفض عن الإفصاح.”

وعلى عكس شبكة الجيل الرابع الأساسية (حيث يتم تشفير البيانات ونقلها باستخدام بروتوكول الأنفاق الذي يجعل من الصعب استخراج بيانات الاتصال من الشبكة)، إذا تم استخدام تقنية مثل “حوسبة الحافة متعددة الوصول”، يمكن وضع خوادم المعالجة بالقرب من محطات الجيل الخامس الأساسية لتمكين معالجة المعلومات على جانب المحطة الأساسية لشبكة الناقل. هذا يجعل من الممكن استخراج بيانات المستخدم عبر هذه الخوادم، والتي تسمح نظريًا بالمراقبة.

ما ثمن الاستهتار في اختيار المزوّد؟

في بعض المناطق الحضرية الأوروبية، أصبح يمكنك بالفعل رؤية رمز 5G على شاشة هاتفك المحمول. ومع ذلك، لا تزال معظم الشبكات في مرحلة التخطيط ولم يتخذ مشغّلو شبكات الهاتف المحمول (الذين يُعرفون اختصارًا بـMNOs) قرارًا نهائيًا بشأن مزود المعدّات الذي سيشترون منه التقنيات اللازمة للشبكة. وينطبق هذا بشكل أكبر على شبكات الشركات الخاصة، أو ما يسمى بـ “شبكات الحرم الجامعي”، على الرغم من أن القرار حيال هذا الشأن مهمًا لأمان المستقبل.

وفي العديد من البلدان الأوروبية، هناك مناقشات حاليًا حول الإمكانيات الاقتصادية الكامنة فيما يتعلق بمعيار اتصالات الهاتف المحمول الجديد “5G”. يتعلق هذا بقفزات محتملة في الإنتاجية، ولكن أيضًا يتعلق بالفجوات الأمنية والتبعيات المرتبطة بمزيد من الشبكات التي قد تنشأ إذا تم بناء شبكات الهاتف المحمول الجديدة هذه باستخدام التكنولوجيا الصينية، على سبيل المثال.

ونتيجةً لهذه المناقشات، استبعدت بعض الدول مورّدي معدات الشبكات غير الموثوق بهم من بناء شبكات جيل خامس محلية أو وضعت عقبات تنظيمية عالية لدرجة أن النتيجة ترقى إلى مستوى الحظر. ولكن السؤال الذي يتقدم ببطء هو: هل من الضروري أيضًا تنظيم الشبكات الخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا التي تستخدمها؟ من وجهة نظر خبراء الاقتصاد، يجب أن يكون الأمر كذلك فقط إذا كان لاستخدام تقنية غير موثوق بها تأثير ضار على العملاء أو المورّدين أو الموظفين الذين لم يتم تعويضهم عنها. وذلك يسمى في علم الاقتصاد بـ “العوامل الخارجية السلبية”.

ومن المتوقع أن يتمتع موفرو المعدات اللازمة لشبكات الجيل الخامس بمستوى عالٍ من الجدارة بالثقة من أجل المشاركة في بنية تحتية تتحكم في أجزاء كبيرة من صناعة المستقبل. ومن الصعب على الموردين الصينيين بشكلٍ خاص إثبات هذه المصداقية. غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم غير جديرين بالثقة، ويعملون من دولة لا تتمتع بسيادة كافية للقانون، وتمارَس عليهم رقابة حكومية صارمة على سلوكهم التجاري وإدارتهم. علاوةً على ذلك، فإن وكالات الاستخبارات الغربية وشركات الأمن السيبراني ووسائل الإعلام تذكّر باستمرار أن الصين هي بلد المنشأ للعديد من المحاولات للتجسس الصناعي.

وإذا كانت الشركات الصينية المماثلة ستشارك مع ذلك في نشر شبكات الجيل الخامس في أوروبا، فسيأتي ذلك بتكلفة كبيرة. تتحمل الشركة المشغلة للشبكة جزءًا فقط من هذه التكاليف. وسيتعيّن على أجزاء أخرى من المجتمع أن تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف.

وحتى عندما يقرر مشغّلو شبكات الهاتف المحمول من سيكون مزوّد الخدمة الذي سيشترون تقنية شبكة الجيل الخامس منه، فإنه لا يأخذون جميع التكاليف في الاعتبار؛ إما لأنها تكاليف خفية سيتم تكبدها لاحقًا (تسمّى تكاليف دورة الحياة) أو لأن ليسوا هم من سيتحمّلها.

ووفقًا لدراسة أجراها فريقٌ دولي من الباحثين في معهد براندنبورغ للمجتمع والأمن، سيكون هناك الكثير من التكاليف المتعلقة بالأمان إذا تم إنشاء شبكات الجيل الخامس بواسطة تقنيات موثوق بها. لكن، ومع ذلك، ستكون هذه التكاليف أقل لأن المزوّد الموثوق به سيكون شريك متعاون في تأمين الشبكة من التأثيرات الخارجية.

وإذا كان مقدّمو الخدمات غير الموثوق بهم جزءًا من شبكة جيل خامس خاصة ، فسيتعين بذل جهود إضافية من أجل:

• اختبار تحديثات البرامج المقدمة والتحقق منها.
• مشاركة المعلومات مع مشغلي الشبكات الخاصة الآخرين، والوكالات الحكومية المسؤولة عن أمن الشبكة، ومع المورّدين والعملاء. كما سيتوجّب إنشاء مراكز جديدة لتبادل المعلومات والتحليل بين المشاركين في الصناعة.
• بناء أجهزة استشعار إضافية في الشبكة لمراقبة حركة مرور الشبكة واكتشاف تدفقات البيانات غير المقصودة إلى أطراف ثالثة.
• تطوير أدوات الذكاء الصنعي الجديدة ودمجها في إدارة الشبكة كنظام إنذار مبكر لاستخراج البيانات السرية.
• تكريس الموارد لفرض السياسات التنظيمية والامتثال للتعويض عن نقص الثقة في الشبكة.
• تغطية الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية عن طريق إنفاق المزيد الأموال على التأمين الإلكتروني للتعامل مع العواقب المالية.

وإذا كانت شبكة الجيل الخامس تحتوي على تقنية غير موثوق بها، فإن المزيد من عبء حماية البيانات أو الأجهزة التي يتم التحكم فيها عبر الشبكة يقع على عاتق المشغّل، ولكن من المحتمل أيضًا أن يقع على أجزاء أخرى من سلسلة القيمة الخاصة بها. إذ سيتعين على المستخدم إنفاق المزيد من الموارد على أدوات الأمن السيبراني الكلاسيكية، أو سيتعين عليه مغادرة الشبكة ببساطة، وبالتالي لن يكون قادرًا على تحقيق مكاسب الإنتاجية المحتملة منها.

سيواجه مزودوا تكنولوجيا الجيل الخامس صعوبةً في التنافس مع الشركات التي لا تحتاج إلى تحقيق ربح من أجل البقاء في سوق هذه الشبكات، على سبيل المثال لأنها مدعومة من قبل دولة لأسباب استراتيجية. ولاستيعاب التكاليف الخارجية ولضمان تكافؤ الفرص، يجب ألا يقتصر الأمر على تنظيم الشبكات على مستوى الدولة فحسب، بل يشمل شبكات الحرم الجامعي الخاصة بتقنية الجيل الخامس. الهدف هو إما استبعاد التكنولوجيا غير الموثوق بها، أو مطالبة مشغلي شبكات الحرم الجامعي بالاستثمار في الحماية الإضافية اللازمة عند استخدام تقنية غير موثوق بها.

ما الرد الصيني على كل ذلك؟

وصف مؤسس هواوي “رن زينجفي” المزاعم بأن الشركة ترتكب عمليات التجسس على أنها دوافع سياسية لأن الولايات المتحدة أرادت أن تظل رائدة العالم في التكنولوجيا، كما جادل بأن الغرب قد يواجه “حربًا باردة ثانية” (كنا قد فنّدنا هذه الحرب في سلسلة من المقالات تجدونها هنا) إذا لم يقبل الوافدين الجدد مثل الصين. وذكر رين أيضًا أن هواوي لم تقدم أبدًا بيانات إلى الحكومة الصينية، ولن تسمح للحكومة الصينية بالوصول إلى البيانات (مشيرًا إلى أن عضويته في الحزب الشيوعي الصيني لن تؤثر على هذه القدرة)، ولن تساعد في التجسس ضد الولايات المتحدة حتى لو كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

وفي خطاب ألقاه في المؤتمر العالمي للجوال لعام 2019، تناول رئيس شركة هواوي بالتناوب، “جو بينغ”، تلك المزاعم، مشيرًا إلى أن الابتكار “لا يساوي شيئًا بدون أمان”، وتعهد بأن هواوي لم تضع أبدًا أبوابًا خلفية في أجهزتها، ولن تفعل ذلك أبدًا. كما تطرّق بينغ إلى مشاركة الحكومة الأمريكية نفسها في عمليات المراقبة الخاصة بها، بما في ذلك برنامج “بريزم” (PRISM)، وقيام وكالة الأمن القومي باختراق شركة هواوي في الماضي، وقال: “إذا أرادت وكالة الأمن القومي الأمريكية تعديل أجهزة التوجيه أو مفاتيح التنصت، فمن غير المرجح أن تتعاون في ذلك شركات صينية.”

في 14 مايو/أيار 2019، صرح رئيس مجلس الإدارة “ليانغ وا” في مؤتمر في لندن أن هواوي مستعدة لقبول اتفاقية “عدم التجسس” مع الحكومة البريطانية لتخفيف المخاوف بشأن مشاركتها في عمليات نشر شبكات الجيل الخامس المحلية. حيث كان مجلس الأمن القومي قد اتخذ قرارًا بالسماح لهواوي فقط بتوفير المكونات “غير الأساسية” بسبب المخاوف الأمنية، قبل أن يحظرها كليًا.

كما أشار هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، إلى أن المزاعم الأمريكية لها دوافع سياسية.

وفي بيانٍ نشرته صحيفة “جلوبال تايمز” المملوكة للحزب الشيوعي الصيني ردًا على الأمر التنفيذي لترامب في مايو/أيار 2019، صرحت هواوي أن هذه الخطوة “ستجبر فقط الولايات المتحدة على استخدام معدات بديلة رديئة ومكلفة، متخلفة عن البلدان الأخرى”، وأنهم كانوا على استعداد “للتواصل مع الولايات المتحدة لضمان أمان المنتج.”

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، قال رن لصحيفتي “ذا إيكونوميست” و “نيويورك تايمز” إن شركة هواوي منفتحة على إمكانية بيع ترخيص شامل لملكيتها الفكرية لتقنيات الجيل الخامس لشركة أمريكية. ورأى أنها محاولة لتحفيز المنافسة المحلية، وتهدئة المخاوف بشأن مزاعم التجسس من خلال السماح للمرخص له بالتحليل والتكرار على التكنولوجيا على النحو الذي يراه مناسبًا.

وفي مقال رأي لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، وصف شاندران ناير، مؤسس منظمة “المعهد العالمي للغد “، وهي مؤسسة فكرية مقرها هونغ كونغ، النزاع باعتباره “تكملة للمخاطر الصفراء”، وقارنه بأمثلة من المشاعر المعادية لليابان في الولايات المتحدة في الثمانينيات.

وفي مقال رأي نُشر في مجلة “Wired” كتبه نائب رئيس معهد القانون في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، خلص إلى أن الحكومة الصينية لا تستطيع إجبار هواوي على عمل أبواب خلفية واستشهد بمراجعتين تم تنفيذهما بتكليف من هواوي نفسها لقانوني المخابرات المذكورين أعلاه، والتي خلصت أيضًا إلى أنه لا يوجد قانون يلزم الشركات بوضع الأبواب الخلفية في أجهزتهم. لكن انتقد الرأي ثلاثة أساتذة قانون أمريكيين حاليين وسابقين.

كاتب المقال فراس دالاتي ينصح بقراءة ...

حرب التكنولوجيا الباردة: الجزء الرابع – شبكات الجيل الخامس