استمع إلى المقال

بعد أن كانت ذات يوم من بين أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، تقدمت “بيتركس” والعديد من الشركات التابعة لها بطلب الحماية من الإفلاس في “محكمة ويلمنجتون” بولاية ديلاوير عقب أشهر من إعلانها إيقاف العمليات في البلاد، وبعد أسابيع من رفع دعوى قضائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

الكيانات ذات الصلة بشركة الوساطة المؤسسية “ديسولايشن هولدينجز” و”بيتركس مالطا القابضة المحدودة” و”بيتركس مالطا المحدودة” أعلنت أيضا إفلاسها، ولكن هل يعني هذا نهاية حقبة منصة “بيتركس” ومن تسير على دربها.

بداية نهاية “بيتركس”

في عام 2013، كانت البداية، عندما بنى 3 من مهندسي الأمن السيبراني، بيل شيهارا وريتشي لاي ورامي كواش، منصة العملات المشفرة بهدف جعلها عالمية مع التركيز على الأمن والثقة.

لكن في نهاية شهر آذار/مارس الفائت، أصدر ريتشي لاي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، بيانا أعلن فيه أن منصة العملات المشفرة العاملة في الولايات المتحدة اتخذت قرارا بإغلاق عملياتها.

خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد الشركة، زاعمة أنها انتهكت قواعد الهيئة من عام 2017 حتى عام 2022 بينما حققت إيرادات لا تقل عن 1.3 مليار دولار.

أقرأ/ي أيضا: العملات المشفرة.. ملاذ آمن من التضخم؟

كما أشارت اللجنة، إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة، بيل شيهارا، شجع مُصدرو الأصول المشفرة الساعين إلى إتاحة العملات المشفرة عبر المنصة لحذف البيانات العامة التي قد تدفع المنظمين إلى التحقيق في عروض العملة هذه كأوراق مالية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة: “عملت الشركة في بعض الأحيان كوكالة وساطة وتبادل ومقاصة، لكنها لم تسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات”. 

من جانبها، نفت الشركة مزاعم اللجنة قائلة، إن “أصول التشفير عبر المنصة لم تكن أوراقا مالية أو عقود استثمار.

“بيتركس” أدرجت الأصول والخصوم بما يصل إلى مليار دولار لكل منها في طلبها لإعلان الإفلاس بموجب الفصل 11، ويمثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الدائن الأكبر بنحو 24 مليون دولار من تسوية سابقة لفشلها بمنع العملاء في إيران وكوبا والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.

في الغالب، فإن أكبر دائني الشركة الآخرين هم عملاء منصة العملات المشفرة، حيث أدرجت 16 عميلا لديهم ما لا يقل عن مليون دولار في حساباتهم، دون تحديدهم بالاسم. 

بحسب طلب الحماية من الإفلاس، فإن الحساب الأكبر المتبقي لأحد العملاء لدى الشركة يمتلك 14.6 مليون دولار من الأصول، وتعتقد المنصة أن لديها أكثر من 100 ألف دائن.

الرحلة مستمرة خارج الولايات المتحدة

منذ مدة، كانت الشركة تستعد للخروج من السوق الأميركية، حيث يقع مقر عملياتها خارج الولايات المتحدة في ليختنشتاين، وذلك لأنه ليس هناك جدوى اقتصادية بالنسبة لها لمواصلة العمل في البيئة التنظيمية والاقتصادية الحالية للولايات المتحدة. 

المنصة شهدت عاما صعبا في البلاد، مما دفعها إلى تسريح 80 شخصا في شهر شباط/فبراير الماضي.

في الوقت الذي تغلق فيه منصة “بيتركس” الأميركية، فإن المنصة العالمية “بيتركس جلوبال” تواصل العمل كالمعتاد للمتداولين خارج الولايات المتحدة، حيث تظل جميع أموال عملاء “بيتركس جلوبال” آمنة ويمكن الوصول إليها، وتظل الشركة ملتزمة بتزويد عملائها بأكثر المنصات أمانا وتوافقا في السوق.

أقرأ/ي أيضا: شاطئ “البيتكوين”.. كيف ألهمت بلدة في السلفادور تبني البلاد للعملة الرقمية؟

بشكل عام، تعرضت العديد من الشركات في صناعة العملات المشفرة للإفلاس خلال العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأصول، وتجدد التدقيق التنظيمي، والاتهامات الجنائية في حالة منصة “FTX”، التي كانت بارزة في السابق.

ختاما، يمثل إغلاق “بيتركس” نهاية مرحلة استمرت 9 سنوات على بداية عملها في الولايات المتحدة، حيث تواجه صناعة التشفير صعوبات كبيرة هناك، وانضمت بذلك إلى قائمة متزايدة من الشركات والمنصات العاملة في مجال العملات المشفرة التي أعلنت الإفلاس والخروج من السوق، مثل “FTX” و”Celsius” و”Voyager” و”BlockFi”.