استمع إلى المقال

اعتبارا من 25 آب/أغسطس المقبل، تصبح شركات التكنولوجيا الكبرى المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي العالمية مضطرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى غير القانوني والضار، أو مواجهة غرامات باهظة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

نتيجة لذلك، تواجه 19 منصة يشملها القانون متطلبات صارمة، بما في ذلك إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، وضمان عدم استهداف القاصرين بإعلانات مخصصة والحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار.

تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، قال، “هناك مسؤولية كبيرة تأتي مع الحجم الكبير”. 

هذه المنصات ومحركات البحث الـ 19، أصبحت ذات صلة بشكل منهجي ولديها مسؤوليات خاصة لجعل الإنترنت أكثر أمانا 

قائمة المنصات عبارة عن مزيج من الخدمات الرقمية المألوفة، من تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى محركات البحث ومتاجر التطبيقات، وتشمل ما يلي: 

• 8 منصات تواصل اجتماعي، وهي “فيسبوك” و”تيك توك” و”تويتر” و”يوتيوب” و”لينكد إن” و”إنستجرام” وسناب شات” و”بنترست”.

• 5 أسواق عبر الإنترنت، وهي “أمازون” و”زالاندو” و”علي إكسبرس” و”تسوق جوجل” و”بوكينج”.

• منصات أخرى، بما في ذلك متاجر تطبيقات “أبل” و”جوجل” و”خرائط جوجل” و”ويكيبيديا” ومحركات البحث “جوجل” و”بينغ”.

قد يهمك: هل يحصل قانون رقائق الاتحاد الأوروبي على الموافقة؟

شركات التكنولوجيا مطالبة بالالتزام

المنصات الكبيرة يجب عليها التوقف عن عرض الإعلانات للمستخدمين بناء على بيانات حساسة، مثل الدين والآراء السياسية، كما يجب عليها تسمية المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الصنعي، مثل مقاطع الفيديو والصور التي تم التلاعب بها، والمعروفة باسم التزييف العميق.

إلى جانب ذلك، يجب على شركات التكنولوجيا هذه أيضا إجراء تقييمات سنوية للمخاطر التي تشكلها منصاتها عبر مجموعة من القضايا، مثل الصحة العامة وسلامة الأطفال وحرية التعبير، مع تحديد تدابير حول كيفية معالجة هذه المخاطر. 

المتطلبات الجديدة تفرض على شركات التكنولوجيا المحددة، إعادة تصميم أنظمتها بالكامل لضمان مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان والسلامة للقصر مع التحقق من العمر وأدوات الرقابة الأبوية.

دور الشركات الخارجية، يتمثل بمراجعة خطط تلك المنصات ومحركات البحث، حيث يحصل الفريق المكلف من المفوضية الأوروبية على وصول إلى البيانات والخوارزميات للتحقق مما إذا كانت تروج للمحتوى الضار.

في حالة عدم الامتثال، فإن الغرامات تصل إلى نسبة 6 بالمئة من المبيعات السنوية العالمية، بينما تؤدي حالات الانتهاك الخطيرة إلى مواجهة المنصات لحظر مؤقت.

قد يهمك: هل تفقد “فيسبوك” الوصول إلى بيانات مستخدميها بالاتحاد الأوروبي؟

الاختبارات المبكرة

الانتخابات في سلوفاكيا المزمع عقدها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، هي إحدى الاختبارات الأولى للمنصات الكبيرة في أوروبا، وذلك بسبب المخاوف بشأن الحرب المختلطة التي تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في سياق الحرب في أوكرانيا.

تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، خص نظام الإشراف على المحتوى ضمن “فيسبوك” بالنقد بسبب دوره في بناء الآراء حول القضايا الرئيسية.

بحسب تصريحاته، فإن شركة “ميتا” بحاجة إلى التحقق من نظامها وإصلاحه عند الحاجة في أسرع وقت ممكن؛ لأنها منصة تلعب دورا مهما في بناء الرأي للمجتمع السلوفاكي.

في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، تذهب المفوضية الأوروبية إلى مقر “تويتر” في الولايات المتحدة بناء على دعوة من إيلون ماسك، وذلك للتحقق مما إذا كانت الشركة مستعدة للامتثال إلى القانون. 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تخطط المفوضية الأوروبية لتحديد المزيد من المنصات الخاضعة للقانون.

ختاما، ليس هناك موعد رسمي بشأن بدء سريان الأوامر أو العقوبات بعد دخول الموعد النهائي للامتثال حيز التنفيذ في أواخر شهر سبتمبر/أغسطس، لكن الخطوة الحالية ترسل تحذيرا مبكرا للشركات بأن الكتلة الأوروبية ماضية في طريقها.