استمع إلى المقال

في غضون أشهر، تواجه شركة “ميتا” قرارا قانونيا كبيرا بشأن نقل البيانات، قد يؤدي إلى إغلاق خدمة “فيسبوك” في الاتحاد الأوروبي.

في التفاصيل، تستعد لجنة حماية البيانات الأيرلندية لإصدار حكم نهائي بشأن حظر آخر أداة قانونية تتيح لخدمة “فيسبوك” إرسال البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتمكن الطرفان من طرح اتفاقية جديدة لنقل البيانات.

هذا الحظر قد يكون ساري المفعول بحلول منتصف شهرآيار/مايو المقبل، ويعني ذلك فقدان شركة “ميتا” للأدوات اللازمة لنقل البيانات الشخصية بشكل قانوني، مثل الصور العائلية وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، إلى الولايات المتحدة.

في الآونة الأخيرة، أشارت الشركة إلى احتمال عدم تمكنها من تقديم عدد من أهم منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستجرام”، في أوروبا إذا لم تستطع الاستمرار في الاعتماد على “البنود التعاقدية القياسية” أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات.

قد يهمك: هل تغير القضية التي أثارها هجوم اسطنبول 2017 شكل الإنترنت؟

سبب مشاكل “فيسبوك”

بسبب مخاوف من أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قد تصل إلى المعلومات، فإن مفوضة حماية البيانات الأيرلندية هيلين ديكسون وضعت اللمسات الأخيرة للحظر المفروض على الأداة القانونية التي تستخدمها “فيسبوك” لنقل بيانات المستخدم الأوروبي.

في الوقت الحالي، تتمثل الآلية القانونية الرئيسية لنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في استخدام “البنود التعاقدية القياسية”، وهي مجموعة من البنود التعاقدية التي تضمن الحماية الكافية للبيانات الشخصية المنقولة خارج الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، بعد إبطال اتفاقية “درع الخصوصية” (Privacy Shield)، كانت هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت “البنود التعاقدية القياسية” توفر حماية كافية للبيانات المنقولة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى سلطات المراقبة التي تتمتع بها حكومة الولايات المتحدة.

بعد أن عجزت لجنة حماية البيانات الأيرلندية عن حل الاعتراضات من هيئات حماية البيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، قال مجلس حماية البيانات الأوروبي في بيان إنه اتخذ قرارا ملزما بشأن هذه القضية، ويجب على هيئة تنظيم البيانات في إيرلندا اعتماده بغضون شهر على أبعد تقدير.

في حين أن البيان لم يذكر ماهية القرار، قالت هيلين ديكسون إن المنظمين الآخرين لم يعترضوا على أمرها بحظر آلية نقل البيانات.

في الوقت الحالي، لدى هيئة تنظيم البيانات في أيرلندا شهر واحد لإصدار أمر بحظر تدفق بيانات الاتحاد الأوروبي عبر الأطلسي إلى “فيسبوك”.

من جانبها، حذرت “فيسبوك” من أن أي أمر بحظر الآلية التي تستخدمها لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة قد يجبرها على تعليق خدمات فيسبوك في أوروبا.

قد يهمك: هل نشهد نهاية عصر وسائل التواصل الاجتماعي المجانية؟

الآلية الجديدة لنقل البيانات عبر الأطلسي

بهدف تزويد مواطني الاتحاد الأوروبي بنفس مستوى حماية البيانات كما هو الحال بموجب القانون الأوروبي، هناك إطار جديد لحماية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

هذا الإطار قد يكون جاهزا بحلول شهر تموز/يوليو المقبل، لكن من المتوقع أن يواجه تحديا قانونيا من النقاد الذين يعتقدون بضعفه. 

لكن مفوضة حماية البيانات الأيرلندية تشعر بالإيجابية بشأن الاتفاقية الجديدة، وقالت إن المفوضية الأوروبية واثقة من أنها قد تنجو من الطعن القضائي.

النقاد، مثل ماكس شرمز الناشط في مجال الخصوصية، اتهموا مفوضة حماية البيانات الإيرلندية ومكتبها بأنهما يفتقران إلى الموارد وأنهما ضعيفان للغاية.

لسنوات عديدة، مثلت مسألة نقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موضوعا مثيرا للقلق والتنظيم. 

في عام 2015، أبطلت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اتفاقية نقل البيانات المسماة “الملاذ الآمن” (Safe Harbour). 

كما ألغت المحكمة في العام 2020 اتفاقية نقل البيانات اللاحقة المسماة “درع الخصوصية” (Privacy Shield).

في كلتا الحالتين، كان السبب في الإلغاء اكتشف القضاة وجود تعارض كبير بين قوانين المراقبة الأميركية وحقوق الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.