لا يزال قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي طال انتظاره قيد المناقشة، حيث لا يستطيع المشرعون الأوروبيون الاتفاق على كيفية تنظيم النماذج التأسيسية، ومن غير المرجح أن يتم إقراره قبل شهر كانون الأول/ديسمبر.

كما ذكرت وكالة “رويترز” لأول مرة، فإن إسبانيا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، تضغط من أجل إجراء المزيد من التدقيق المنتظم بحثا عن نقاط الضعف وإنشاء نظام متدرج للتنظيم اعتمادا على عدد المستخدمين لدى النموذج.

المشرعون الأوروبيون أجروا 3 حلقات ثلاثية (مناقشة ثلاثية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية) حول قانون الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع هذا الأسبوع أن تعقد حلقة رابعة.

من المقرر عقد اجتماع آخر في كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتفق أي من الطرفين على أي شيء هذا الشهر.

هذا الأمر أثار مخاوف من احتمال تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن القانون إلى العام المقبل. كان المشرعون الأوروبيون يأملون في إقرار قانون الذكاء الاصطناعي قبل نهاية العام.

إحدى مسودات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي تقترح أن يطلب من مطوري النماذج التأسيسية تقييم المخاطر المحتملة، وإخضاع النماذج للاختبار طوال عملية التطوير وبعد إصدارها في السوق، وفحص التحيز في بيانات التدريب، والتحقق من صحة البيانات، ونشر المستندات الفنية قبل الإصدار.

بعض الشركات المفتوحة المصدر دعت الاتحاد الأوروبي إلى النظر في الشركات الصغيرة في المناقشة، حيث يؤكدون أن بعض المطورين قد يجدون صعوبة في الالتزام بالقواعد، لذلك يجب أن يكون هناك تمييز بين النماذج التأسيسية الربحية والنماذج التأسيسية من الهواة والباحثين.

العديد من المسؤولين الحكوميين – بما في ذلك في الولايات المتحدة – أشاروا إلى قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي باعتباره مثالا محتملا يجب اتباعه في صياغة اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

لكن في حين أن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل المناطق التي ناقشت التشريعات المقترحة، إلا أنه تحرك بشكل أبطأ من بعض اللاعبين الدوليين الآخرين، مثل الصين التي سنت قواعدها في شهر آب/أغسطس من هذا العام.