استمع إلى المقال

لأشهر عديدة، هددت “ميتا” بسحب الأخبار من منصاتها الاجتماعية وحرمان المستخدمين الكنديين من الوصول إلى المحتوى الإخباري، لكن لماذا تفعل “ميتا” ذلك، وما هو السبب الرئيسي وراء هذا التحرك، وهل لمشروع القانون الجديد علاقة بذلك.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة “ميتا” عن إجراء اختبارات عبر “فيسبوك “و”إنستغرام” للمساعدة في بناء حل منتج فعال لإنهاء توفر الأخبار في كندا نتيجة لمشروع قانون الأخبار عبر الإنترنت المسمى “C-18“، حيث كانت هذه الاختبارات تؤثر بنسبة صغيرة من المستخدمين في كندا.

“ميتا” تعاقب المستخدمين الكنديين

الآن، بعد أن أقر “مجلس الشيوخ” الكندي مشروع القانون، أعلنت “ميتا” عن حذف الأخبار من “فيسبوك” و”إنستغرام” في كندا، حيث يُجبر التشريع شركات التكنولوجيا على التفاوض مع ناشري الأخبار والدفع لهم مقابل المحتوى.

“ميتا” عارضت مشروع القانون بشكل صريح، حيث قالت في شهر أيار/مايو، “العالم يتغير باستمرار ويجب على الناشرين التكيف. مطالبة شركة تواصل اجتماعي بدعم ناشري الأخبار بالنسبة للمحتوى الذي ليس بهذه الأهمية لمستخدميها يشبه مطالبة موفري البريد الإلكتروني بدفع رسوم الخدمة البريدية لأن الناس لم يعدوا يرسلون رسائل”.

الموافقة على التشريع تمت من قبل “مجلس الشيوخ”، ومن المفترض أن يصبح قانونا بعد الحصول على الموافقة الملكية من الحاكم العام، وهو إجراء شكلي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من حصوله على الموافقة الملكية.

التشريع ظهر للعلن بعد شكاوى من صناعة الإعلام الكندية، التي تريد تنظيما أكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا لمنعها من إخراج الشركات الإخبارية من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

في بيان، قالت “ميتا”، “نؤكد اليوم أن إتاحة الأخبار ستنتهي عبر فيسبوك وإنستغرام لجميع المستخدمين في كندا قبل دخول قانون الأخبار عبر الإنترنت حيز التنفيذ”.

“ميتا” مهدت لهذه الخطوة منذ أسابيع، حيث أوضحت أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية للشركة وأن مستخدميها لا يستخدمون المنصة للأخبار.

في أوائل شهر حزيران/يونيو الحالي، حذرت الشركة من أنها تبدأ باختبار إزالة الأخبار من التطبيقات تحسبا لإقرار القانون.

رد فعل “جوجل”

“جوجل” جادلت بأن القانون الكندي أوسع من القانون الذي تم سنه في أستراليا وأوروبا، لأنه يضع سعرا على روابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخبارا.

عملاقة البحث اقترحت مراجعة القانون لجعل عرض المحتوى الإخباري، بدلا من الروابط، كأساس للدفع ولتحديد أن الشركات التي تنتج الأخبار وتلتزم بالمعايير الصحفية هي الوحيدة المؤهلة.

بالرغم من اختبار “جوجل” لإمكانية حظر المحتوى الإخباري بالنسبة لبعض المستخدمين الكنديين، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تعمل مع الحكومة على حل محتمل من شأنه معالجة مخاوفها.

بعد إقرار “مجلس الشيوخ” الكندي لمشروع القانون، لا تزال الشركة تجري محادثات مع الحكومة، وقالت، “نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب نتيجة لا يريدها أحد. في كل خطوة على الطريق، اقترحنا حلولا مدروسة وعملية من شأنها تحسين مشروع القانون وتمهيد الطريق لنا لزيادة استثماراتنا الكبيرة في النظام الإخباري الكندي، لكن لم تتم معالجة أي من مخاوفنا حتى الآن”.

تبعات القانون

القانون يحدد القواعد لإجبار المنصات، مثل “ميتا” و”جوجل”، على التفاوض بشأن الصفقات التجارية والدفع لناشري الأخبار مقابل المحتوى، وهي خطوة مماثلة للقانون الذي صدر في أستراليا في عام 2021.

من جهتها، عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية القانون، موضحة أن المقترحات غير مستدامة لأنشطتها التجارية. 

لكن الحكومة الفيدرالية الكندية رفضت حتى الآن الاقتراحات بإجراء تغييرات. في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، “شركتا ميتا وجوجل تستخدمان أساليب تنمر أثناء حملتهما ضد التشريع”.

عندما تم تمرير قواعد مماثلة لتصبح قانونا في أستراليا، هددت “ميتا” و”جوجل” أيضا بتقليص خدماتهما، لكن أبرمتا صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض تعديلات على التشريع.

في النهاية، من غير المحتمل أن تخاطر “ميتا” بخسارة السوق الكندية، وهذه التهديدات قد لا تمثل سوى محاولة لتحسين شروط التفاوض لاحقا، وخير دليل على ذلك التجربة الأسترالية، حيث أزالت الشركة المحتوى الإخباري من “فيسبوك” في أستراليا في عام 2021 بسبب قانون مشابه للقانون الكندي، لكنها أعادت الأخبار بعد أن عدلت الحكومة الأسترالية القانون.