قدّم نحو 12 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الإثنين رسميًا مشروع قانون من شأنه منع عمالقة التقنية، مثل: جوجل، وأمازون، من تفضيل منتجاتها وخدماتها.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب مشاريع أخرى قُدِّمت سابقًا بهدف كبح القوة السوقية الضخمة لشركات التقنية الكبرى، التي تشمل أيضًا: فيسبوك، وآبل. وحتى الآن لم يصبح أي من تلك المشاريع قانونًا نافذًا، إلا مشروعًا واحدًا تم إقراره في مجلس الشيوخ، والذي من شأنه زيادة موارد المسؤولين عن مكافحة الاحتكار.

وسيمنع مشروع قانون السناتور (آمي كلوبوشار) و(تشاك غراسلي) المنصات من مطالبة الشركات العاملة على مواقعها بشراء سلع أو خدمات تابعة لها، ومنعها من جعل نتائج البحث متحيزة لصالحها.

وذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء، بعد مراجعة الآلاف من مستندات أمازون الداخلية، أن فرع عملاقة التجارة الإلكترونية في الهند نفذ حملة منهجية لإنشاء منتجات مقلدة رخيصة والتلاعب بنتائج البحث لتعزيز علاماتها التجارية الخاصة في البلاد، وهي واحدة من أكبر أسواق نمو الشركة.

وحينما انتشرت أخبار مشروع القانون الأسبوع الماضي، حذرت كل من أمازون وجوجل من عواقب محتملة غير مقصودة.

وقالت أمازون في بيان: إن مشروع القانون، إذا أصبح قانونًا، “سيضر بالمستهلكين وأكثر من 500 ألف شركة أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم تبيع عبر متجر أمازون، وستعرض للخطر أكثر من 1 مليون فرصة عمل توفرها تلك الشركات”.

وقالت جوجل: إن هذا الإجراء سيُصعِّب على الشركات تقديم خدمات مجانية، مثل: البحث، والخرائط، وكلاهما خدمتان مجانيتان، وسيجعل هذه الخدمات تقدم مستوًى أقل من حيث الأمن والأمان والخصوصية.

وقال موقع فيسبوك – الذي أشار إلى أنه ينافس مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك: تيك توك، وتويتر: إنه ليس لقوانين مكافحة الاحتكار “أن تحاول تفكيك المنتجات والخدمات التي يعتمد عليها الأشخاص”.

ويرأس كلوبوشار اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، في حين يعد غراسلي أكبر جمهوري في اللجنة بكامل هيئتها. ويشمل الرعاة المشاركون خمسة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين.

وقال مكتب كلوبوشار في بيان: إن الشركات التي أعربت عن دعمها لمشروع القانون تشمل: (سبوتيفاي) Spotify، و(روكو) Roku، و(ماتش جروب) Match Group، و(دك دك جو) DuckDuckGo.

وذكرت (ستايسي ميتشل) من (معهد الاعتماد على الذات المحلي) Institute for Local Self-Reliance – التي قالت: إنها تفضل مشروع قانون أكثر عدوانية – أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تفتيت الشركات أو إجبارها على التخلي عن الخدمات، ولكنه يمنع بعض السلوكيات السيئة التي تؤثر على الشركات التي تعتمد على منصاتها.