يتعين على مؤسس منصة “بينانس”، تشانغ بنغ تشاو، الذي أقر بالذنب في الأسبوع الماضي في التهم الجنائية المرتبطة بمنصة العملات المشفرة، البقاء في الولايات المتحدة مؤقتا على الأقل، وفقا لحكم أصدره قاضٍ فيدرالي.

في الأسبوع الماضي، أطلقت المحكمة سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 شباط/فبراير.

المدعون طلبوا منع مؤسس “بينانس” من مغادرة البلاد قبل النطق بالحكم عليه، بينما طلب محاموه أن يتمكن موكلهم من السفر، مشيرين إلى إحاطة مفادها أنه سافر طوعا إلى الولايات المتحدة للاعتراف بالذنب.

تشاو يعيش في الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة تسليم رسمية مع الولايات المتحدة.

ريتشارد جونز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، أوضح أن تشاو لا يمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة إلا بعد أن تبت المحكمة في طلب الحكومة للمراجعة.

الحكومة كتبت في إيداع إلى المحكمة، “في الغالبية العظمى من الحالات، سيتم احتجاز المدعى عليه الملياردير الذي اعترف بالذنب، ويواجه عقوبة السجن المحتملة، ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة”.

ممثلو الادعاء قدموا توصية استثنائية باقتراح السماح لتشاو بالبقاء حرا حتى صدور الحكم عليه، وقالوا إن تشاو يمثل خطرا بالفرار، لكن يمكن إدارته من خلال مطالبته بالبقاء في الولايات المتحدة ومنعه من العودة إلى الملاذ الآمن في الإمارات العربية المتحدة.

كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار مع وزارة العدل، وافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة “بينانس”، حيث تحل صفقة الإقرار بالذنب تحقيقا دام سنوات في أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم.

تشاو وآخرون اتهموا بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال والانتهاك المتعمد للعقوبات الاقتصادية الأميركية في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأميركية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأميركي، بحسب وزارة العدل.

منصة “بينانس” تستمر في العمل، لكن بقواعد أساسية جديدة، حيث يطلب منها الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأميركية، كما يجب عليها أيضا تعيين مراقب امتثال مستقل.