استمع إلى المقال

منذ تأسيسها في عام 2004، وعدت شركة “فيسبوك” المستخدمين بحماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية ولكن في السنوات الأخيرة، كشفت العديد من التحقيقات عن انتهاكات جسيمة لهذه الوعود، الأمر الذي عرّض الملايين من المستخدمين -خاصة الشباب- للخطر.

لذا، دعونا نستعرض سويا أحدث هذه الانتهاكات، والإجراءات التي اتخذتها “هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية” ضد شركة “ميتا”، والتحديات التي تواجهها في مجال حماية الخصوصية.

قد يهمك: روبوت “ChatGPT”.. خطوة نحو احترام الخصوصية

وعود كاذبة بحماية الخصوصية

بعد أن كشف مقيم مستقل عن وجود ثغرات ونقاط ضعف عدة في برنامج “فيسبوك” للخصوصية، طالبت لجنة التجارة الفيدرالية أمس الأربعاء، بفرض قيود على “ميتا”، الشركة الأم لـ “فيسبوك”.

هذه القيود تهدف إلى منع شركة “ميتا” تحقيق أرباح من البيانات التي تجمعها من المستخدمين دون سن الـ 18 عاما، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوكالة ضد الشركة؛ بسبب انتهاكاتها لخصوصية المستخدمين.

“على ما يبدو أن “فيسبوك” لم تفِ بوعودها الخاصة بالخصوصية على نحو متكرر”. هذا ما صرح به صموئيل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية.

ليفين قال: “يتسبب إهمال الشركة في تعريض المستخدمين الشباب للخطر، وعلى فيسبوك أن تتحمل مسؤولية فشلها”.

خطوة لجنة التجارة الفيدرالية تأتي في ظل قلق عام حول كيفية تعامل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مع الأطفال، حيث كان “إنستجرام”، وهو أحد تطبيقات “ميتا”، يخطط لإنشاء نسخة خاصة بالأطفال دون سن 13 عاما؛ قبل أن يدفعه الضغط العام إلى تأجيل المشروع في نهاية عام 2021.

كما يهدف اقتراح لجنة التجارة الفيدرالية، إلى حظر الشركة من إطلاق منتجات جديدة بدون موافقة مقيم الخصوصية المستقل وفرض قيود على استخدامها لتقنية التعرف على الوجه.

مزاعم دفاع “ميتا”

“حيلة سياسية”. هكذا وصف متحدث باسم “ميتا” الخطوة التي اتخذتها لجنة التجارة الفيدرالية ضدها، وأشار إلى أن الشركة لم تحصل على أي فرصة للدفاع عن نفسها ضد المزاعم.

المتحدث أردف: “لنكن واضحين بشأن ما تحاول لجنة التجارة الفيدرالية القيام به، وهو اغتصاب سلطة الكونجرس لوضع معايير على مستوى الصناعة، وذلك من خلال استهداف شركة أميركية واحدة مع السماح للشركات الصينية، مثل تيك توك، بالعمل دون قيود على الأراضي الأميركية”، بحسب وصفه في بيان عبر البريد الإلكتروني.

لم يتوقف المتحدث عند هذا الحد، بل قال أيضا، إن “رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، تستخدم أي وسيلة حتى لو كانت باطلة لملاحقة الأعمال الأميركية. لقد استثمرنا موارد هائلة في إنشاء وتطبيق برنامج خصوصية متقدم في الصناعة وفقا لاتفاقية لجنة التجارة الفيدرالية”، مؤكدا أنهم سيحاربون هذه الإجراءات بشدة، وأنهم “واثقون من النصر”.

قد يهمك: الخصوصية في “تويتر” معرضة للخطر.. القصة الكاملة

الثغرات ونقاط الضعف

في عام 2019، أبرمت “فيسبوك” اتفاقا مع لجنة التجارة الفيدرالية بسبب مخاوف واسعة بشأن الخصوصية، ودفعت غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، ووافقت الشركة في عام 2020 على تنفيذ برنامج خصوصية يشمل تعيين مقيم مستقل يعرض تقارير عن خصوصية منتجات الشركة.

لجنة التجارة الفيدرالية أعلنت بالأمس، أن المقيم كشف عن وجود ثغرات ونقاط ضعف عديدة في برنامج “فيسبوك” للخصوصية، وهي ما اعتبرتها لجنة التجارة الفيدرالية تهديدا كبيرا للجمهور.

من بين هذه الثغرات، كان هناك خلل في الإجراءات الأمنية لمنتج “Messenger Kids”، وهو برنامج المحادثة الخاص بالأطفال، الذي سمح للجنة التجارة الفيدرالية للأطفال في بعض الحالات بالتحدث مع أشخاص غير موثوق بهم برسائل نصية جماعية ومكالمات فيديو جماعية.

اللجنة أضافت، أن المقيم اكتشف أن الشركة لم توقف منح مطوري التطبيقات الوصول إلى بيانات المستخدمين حتى في منتصف عام 2020، رغم تعهدها بعكس ذلك، وأمهلت “ميتا” 30 يوما للإجابة على النتائج.

انتهاك الخصوصية، موضوع يستحق الاهتمام والتفكير الجاد في عالمنا الرقمي المتطور، فإذا كانت شركات التكنولوجيا لا تحمي بيانات المستخدمين بالقدر الكافي، فما الذي يمنعها من الاستفادة منها بطرق غير مشروعة، وعلى الرغم من وعود “ميتا” بحماية الخصوصية، فإن واقع الأمر يظهر أن هذه الوعود كانت كاذبة.

لكن، من الجيد أن نشهد جهات حكومية فاعلة تسعى لحماية البيانات الشخصية وتعزيز القوانين المتعلقة بالخصوصية، فالمجتمع بحاجة إلى الاستثمار في تطوير تقنيات أكثر تقدما لحماية الخصوصية وتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا لضمان توافر الحماية المطلوبة للمستخدمين.