المفوضية الأوروبية أعلنت عن فتح تحقيق رسمي في “تيك توك“، منصة الفيديوهات الشهيرة، بشأن انتهاكات محتملة لقواعد الخدمات الرقمية (DSA)، التي تهدف إلى تنظيم الإنترنت وحماية حقوق المستخدمين.

المفوضية قالت في بيان صحفي لها أن التحقيق يركز على مجالات عدة، منها سلامة القاصرين، والخوارزميات المدمنة، وتأثير الانجراف في الشبكة، ومشاكل التحقق من العمر، وإعدادات الخصوصية الافتراضية، وشفافية الإعلانات، والوصول إلى البيانات للباحثين.

كما أضافت المفوضية أن التحقيق يهدف إلى “مواجهة المخاطر المحتملة على ممارسة الحق الأساسي في سلامة الشخص الجسدية والعقلية، واحترام حقوق الطفل”، مشيرة إلى أن “تيك توك” يستخدمه ملايين الأطفال والمراهقين في أوروبا، وأوضحت المفوضية أنها ستواصل جمع الأدلة والمعلومات، وأنها تمتلك صلاحيات لاتخاذ إجراءات تنفيذية إضافية، بما في ذلك تدابير مؤقتة وقرارات عدم الامتثال.

“تيك توك” كانت قد أجرت بعض التغييرات في سياستها لمواكبة قواعد الخدمات الرقمية، مثل إعطاء المستخدمين خيار عدم السماح للخوارزميات بتحديد محتوى صفحة “لك”، وإدخال خيارات جديدة للإبلاغ عن المحتوى الضار، وإلغاء الإعلانات المخصصة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاماً.

منصة “تيك توك” تواجه تحقيقات أخرى في أوروبا، بالإضافة إلى “ميتا”، لتحديد ما قامت به للحد من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المتعلقة بالعنف المستمر في الشرق الأوسط؛ وفي عام 2022، تعرضت “ميتا” لغرامة قدرها 414 مليون دولار لمطالبتها بالإعلانات المخصصة، ويُشاع أنها تعتزم إطلاق خدمة مدفوعة كوسيلة للسماح للمستخدمين بالتخلص من الإعلانات المخصصة – وقد تكون “تيك توك” تعمل أيضاً على مثل هذه الخطة، وتحث المجموعات الحقوقية الاتحاد الأوروبي على رفض هذه الخطط، مصنفة إياها بأنها “دفع مقابل الخصوصية”.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

قضية جديدة في المحاكم الأميركية ضد تيك توك