استمع إلى المقال

انتقادات عارمة تطال شركة “تويتر”، لا سيما مالكها إيلون ماسك، عقب قرار حظر الوصول المجاني لأداة خاصة بتحليل المنشورات على منصة التغريدات الشهيرة، فما الذي دفع بالشركة لاتخاذ هذا القرار، وكيف سيكون تأثيره السلبي على المستخدمين.

الحظر أثّر بشكل مباشر على القائمين بالأبحاث المتعلقة بالمعلومات المضللة وجرائم الحرب، وهذه الخطوة، يمكن أن تبطئ جهود الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، بحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

بداية الحكاية

في البدء، فإن واجهة برمجة التطبيقات هي البرنامج الذي يوفره “تويتر” للمطورين الخارجيين لإجراء تعديلاتهم الخاصة للمنصة عبر مجموعة من التعريفات والبروتوكولات.

“تويتر” قالت في شباط/فبراير الماضي، أنها ستحظر الوصول المجاني لواجهة برمجة التطبيقات للمطورين الخارجيين، ويأتي ذلك مع سعي الشركة منذ أن استحوذ عليها إيلون ماسك، إلى البحث عن طرق جديدة لزيادة الإيرادات.

في نيسان/أبريل المنصرم، أعلنت “تويتر”، أن الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات سيتطلب اشتراكا مدفوعا، حيث تتراوح الرسوم من 42 ألف دولار إلى 210 آلاف دولار شهريا، بحسب الخدمات المقدمة. 

“واشنطن بوست” قالت، إنه استنادا إلى آراء للخبراء والمجموعات غير الربحية، فإن الوصول غير المحدود إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، يسمح للباحثين باستخراج وتحليل البيانات لتقديم رؤى مهمة حول دور “تويتر” في انتشار المعلومات المضللة والتدخل بالانتخابات وجمع الأدلة المادية التي يمكن استخدامها لاتهام مجرمي الحرب المحتملين.

غير أن هذا التغيير، ترك وفقا للصحيفة الأميركية الديمقراطية، العديد من القطاعات التجارية والمنظمات غير الحكومية، والباحثين المستقلين، والطلاب دون وصول للبيانات.

مصاعب مع “تويتر”

في هذا السياق، قال أحد المحققين الدوليين في مجال حقوق الإنسان للصحيفة الأميركية، إن “الكثير من المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك نحن، قد تواجه صعوبة في وضع ميزانية لهذه الخدمة”.

استحواذ ماسك بمبلغ 44 مليار دولار على “تويتر” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدى إلى “إعادة ترتيب أولويات ما يعنيه تويتر للعالم”، على حد قول المديرة الشريكة لمركز حقوق الإنسان في “كلية بيركلي” للقانون، أليكسا كونيغ.

كونيغ أردفت في حديثها مع “واشنطن بوست”: “أعتقد في الوقت الحالي، أن أي مسؤولية لاحترام وحماية ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تسببها الشركة أو تساهم فيها، من الواضح جدا أنها تحتل مقعدا خلفيا للمصالح المالية”.

منذ استحواذ ماسك، تخلصت شركة “تويتر” من نحو 80 بالمئة من قوتها العاملة، بما في ذلك قسم حقوق الإنسان التابع لها واتحاد أبحاث الاعتدال، الذي حقق في الهجمات المدعومة من الدول على المنصة.

قبل قرار حظر الوصول المجاني لأداة تحليل المنشورات، ساعد مسؤولو الاتصال في “تويتر”، الادعاء العام بتعقب المعلومات، كما تم منح محققي المصادر المفتوحة إمكانية الوصول إلى مجموعات ضخمة من البيانات العامة، “مما سمح لهم بإنشاء أدوات لتنظيم الأدلة على جرائم الحرب المحتملة وإنشاء سلسلة احتجاز مسموح بها في المحكمة”.

محققو حقوق الإنسان الذين ركزوا على سوريا وأوكرانيا، بيّنوا أن “تويتر” كانت أداة حاسمة في تحديد مواقع مجموعات المعلومات المضللة حول حوادث الحرب التي سعت موسكو إلى إلقاء اللوم فيها على خصومها، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيماوية من قبل دمشق والضربات الروسية على المدارس الأوكرانية.

هل تتراجع “تويتر”؟

“تويتر” وعقب رد الفعل الأولي على تغييرات الوصول لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، أعلن في ايار/مايو المنصرم، أن الحسابات الحكومية أو المملوكة للقطاع العام التي تم التحقق منها وتغرد عن تنبيهات الطقس أو تحديثات النقل أو إشعارات الطوارئ يمكنها الاستمرار في استخدام النظام مجانا. 

المطورون والباحثون لهم رأي آخر، إذ يقولون، إن هذه الإعفاءات من رسوم الاشتراك المرتبطة بالحسابات الحكومية التي أصدرتها “تويتر” ليست كافية بالمرة.

بحسب أليساندرو أكورسي، وهو من مجموعة الأزمات الدولية، فإن العديد من المنظمات الإنسانية لا تستطيع على الأرجح تحمل دفع تكاليف واجهة برمجة التطبيقات الجديدة.

“هذا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على استخدامها، وفي حالة الطوارئ أو في النزاع، لا سيما عندما يكون هناك ضعف في وسائل الإعلام أو اضطراب كبير في البنية التحتية، فإن المعلومات الخاصة بها أمر حيوي”، أوضح أكورسي مختتما.

أخيرا، رغم الانتقادات الكبيرة التي طالت قرار “تويتر” بحظر الوصول المجاني للأداة، إلا أن ماسك لا يبدو أنه سيتراجع عن ذلك؛ لأنه ببساطة، يفكر بالمال، بالأرباح وبجلب المزيد من الإيرادات للشركة، ولو كان ذلك على حساب المستخدمين.