منصة “X”، التي كانت تعرف سابقا باسم “تويتر”، تابعت تهديد المالك إيلون ماسك بمقاضاة منظمة “Media Matters” غير الربحية ذات الميول اليسارية.

في الأسبوع الماضي، ذكرت المنظمة أن “X” كانت تضع إعلانات لعلامات تجارية كبرى، مثل “أبل”، بجانب المحتوى الذي يروج لأدولف هتلر وحزبه النازي.

ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة “X”، وصفت التقرير بأنه لا يمثل تجربة المستخدم العامة للمنصة.

مع ذلك، قامت العديد من الشركات بسحب الإعلانات بعد ذلك التقرير وتأييد ماسك المباشر لنظرية المؤامرة المعادية للسامية.

الدعوى القضائية التي رفعها ماسك تزعم أن منظمة “Media Matters” مسؤولة قانونا عن خسارة “X”.

في الوقت نفسه تقريبا، فتح المدعي العام في تكساس، كين باكستون، تحقيقا في منظمة “Media Matters” بحثا عن نشاط احتيالي محتمل.

ماسك نشر الخبر عبر حسابه ضمن “X”، مشيرا إلى أن الاحتيال له عقوبات مدنية وجنائية.

الدعوى تؤكد أن لقطات الشاشة التي نشرتها المنظمة حقيقية ولا تجادل بأنها تدعي كذبا بأنها شاهدت إعلانات عبر محتوى مؤيد للنازية، بل تزعم أن المنظمة تلاعبت بالخوارزميات التي تحكم تجربة المستخدم عبر “X” لتجاوز الضمانات وإنشاء صور للمشاركات المدفوعة لكبار المعلنين بجوار محتوى عنصري وتحريضي، مما يترك انطباعا خاطئا، وهذه الاقترانات ليست حقيقة بل مصطنعة ونادرة للغاية.

الدعوى القضائية تتهم المنظمة بالتدخل في العقود، والاستخفاف بالأعمال التجارية، والتدخل في الميزة الاقتصادية المحتملة، وهي ادعاءات قد يكون من الصعب إثباتها نظرا للمعيار العالي الذي يفرضه التعديل الأول لمقاضاة التعبير قانونيا.

الشركة رفعت الدعوى القضائية في تكساس، وهو ليس مكان العمل الرئيسي لها ولا لمنظمة “Media Matters”، لكن هذا التحرك يحمي “X” من الادعاءات بأنها رفعت دعوى قضائية إستراتيجية ضد المشاركة العامة، وهو أمر قد تواجهه في قاعدتها الرئيسية في كاليفورنيا.

كما أن رفع الدعوى في تكساس يجعلها تحت إشراف محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي أثبتت تعاطفها الشديد مع الشخصيات المحافظة التي تزعم أنها خضعت للرقابة، وهو أمر جعله ماسك محورا لإستراتيجيته الدعائية حول “X”.