استمع إلى المقال

مسألة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي مثلت معضلة كبيرة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والشركات العاملة ضمن المنطقتين، لكن هل تصمد الاتفاقية الجديدة، وهل يستطيع ناشطو الخصوصية إلغاؤها كما فعلوا في السابق. 

في خطوة قد تنهي 3 سنوات من عدم اليقين القانوني لعمالقة التكنولوجيا، مثل “فيسبوك” و”جوجل”، وافق الاتحاد الأوروبي على صفقة جديدة تسمح للشركات بنقل البيانات بحرية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

نتيجة لذلك، اعترفت المفوضية الأوروبية رسميا بالولايات المتحدة كدولة تتمتع بحماية كافية للبيانات الشخصية للأوروبيين، واعتمدت ما يسمى بقرار الملاءمة بموجب قانون الخصوصية المسمى اللائحة العامة لحماية البيانات.

صفقة جديدة لنقل البيانات

الصفقة المعروفة باسم “إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”، تمهد الطريق لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي بعد أن ألغت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 اتفاقية البيانات السابقة للحكومات، المعروفة باسم “درع الخصوصية”، بسبب مخاوف من أن وكالات الاستخبارات الأميركية كان لديه مساحة كبيرة للتطفل على البيانات الشخصية للأوروبيين.

الشركات، الكبيرة والصغيرة، تتنقل كميات هائلة من المعلومات اللازمة لكل شيء بدءا من المبيعات والتسويق وحتى معالجة كشوف المرتبات، مما يعني أن الحواجز القانونية تخاطر بتعطيل التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفق “البيت الأبيض”، فإن تدفقات البيانات عبر الأطلسي تدعم 7.1 تريليون دولار في الأنشطة الاقتصادية، وتقوم آلاف الشركات بأعمال تجارية في كلتا القارتين.

الصفقة الجديدة تمثل نهاية مفاوضات طويلة ومعقدة وصلت إلى “البيت الأبيض”.

لتمهيد الطريق للصفقة، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، في تشرين الأول/أكتوبر 2022 أمرا تنفيذيا يقيد وكالات الاستخبارات الأميركية، مثل وكالة الأمن القومي (NSA)، من الوصول إلى المعلومات الرقمية الخاصة بالأوروبيين وإنشاء تعويض أفضل وأكثر استقلالية للأوروبيين.

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أنهت التزامها بموجب الأمر التنفيذي، حيث تسمح محكمة مراجعة حماية البيانات الجديدة للمقيمين الأوروبيين برفع دعاوى ضد الوكالات الأميركية إذا كانوا يعتقدون أن بياناتهم لم يتم جمعها بطريقة ضرورية ومتناسبة للأمن القومي.

التحديات قائمة

مع ذلك، الاتفاق لا ينهي المشاكل الطويلة، حيث من المرجح أن يطعن ماكس شرمز، ناشط الخصوصية الذي رفع دعاوى قضائية أدت إلى إلغاء اتفاقيات البيانات السابقة، بالصفقة الجديدة أمام المحكمة بحلول نهاية شهر آب/أغسطس القادم، ويتوقع أن تصل شكواه إلى محكمة العدل الأوروبية في أوائل عام 2024.

بسبب مخاوف من تطفل وكالات الاستخبارات الأميركية، التي كشفها إدوارد سنودن، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين سابقتين، “درع الخصوصية” و”الملاذ الآمن”.

فيما يتعلق بالصفقة الجديدة، قال شرمز، “الاتفاق لا يمنح الأوروبيين الحماية الكافية، حتى مع التغييرات في سياسة البيانات الأميركية. نحتاج إلى تغييرات في قانون المراقبة الأميركي لضمان النجاح. هناك أجزاء أسوأ من ذي قبل، على سبيل المثال، أغراض المراقبة الجماعية الآن تشمل تغير المناخ والأزمة الصحية الدولية”.

مع ذلك، كان المسؤولون متفائلين بأن الصفقة هذه المرة قد تصمد أمام تدقيق المحكمة.

بحسب المسؤولين، الاتفاق الجديد يختلف اختلافا كبيرا عن سابقيه، ويُطلب من وكالات الاستخبارات الأميركية موازنة نفس العوامل التي تتطلبها السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية عند تقرير ما إذا كان ينبغي لها الوصول إلى البيانات وإلى أي مدى.

بدورها، رحبت شركات التكنولوجيا على نطاق واسع بالصفقة، وخاصة “ميتا”، التي تأمل في الحفاظ على تدفق بيانات الأوروبيين إلى خوادمها الأميركية بعد أن ألغى منظم الخصوصية الأيرلندي في شهر أيار/مايو الماضي آخر ملجأ قانوني للقيام بذلك من خلال آلية “البنود التعاقدية القياسية”.

في السابق، حذرت “ميتا” من اضطرارها لإغلاق خدمات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية جديدة لنقل البيانات قبل منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ختاما، أظهرت الاتفاقية الجديدة تحسينات جوهرية مقارنة بالاتفاقيات السابقة، لكنها لا تزال تفتقر إلى بعض الضمانات، حيث عارض البرلمان الأوروبي الاتفاقية الجديدة، بحجة أنها لا تزال تسمح بجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية وتتضمن حماية غير كافية لخصوصية الأوروبيين.