استمع إلى المقال

لا شك في أن “علي بابا” و”بايدو” تساهمان في جهود الذكاء الاصطناعي الصيني، وأصبحتا في مقدمة المحاولات الصينية لإنشاء بدائل محلية للمنتجات المتطورة التي تنتجها الشركة الأميركية “إنفيديا”، لكن هل تعاني هذه الجهود من الاختناق بعد قيود واشنطن الجديدة، وهل تضررت مبادرات الشركتان في مجال تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي.

عرقلة جهود “علي بابا” و”بايدو”

ضوابط التصدير المشددة التي فرضتها واشنطن على الرقائق قد تؤدي إلى جعل شركات التكنولوجيا الصينية تعتمد على الرقائق القديمة والمخزنة لتحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه “علي بابا” و”بايدو” عقبات جديدة أمام تصنيع أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي المصممة ذاتيا.

حاليا، تصنع “علي بابا” و”بايدو” الرقائق في مصانع “TSMC” و”سامسونج”، لكن سرعات المعالجة لرقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما تقع ضمن الحدود الجديدة التي كشفت عنها واشنطن هذا الشهر كجزء من تحديث ضوابط تصدير الرقائق.

هذا القواعد المشددة تجبر أيضا “إنفيديا” ومقرها وادي السيليكون على وقف الشحنات إلى الصين من معالجين صممتهما الشركة خصيصا للامتثال لضوابط التصدير السابقة.

بشكل جماعي، تعني القيود أن شركات التكنولوجيا الصينية ستضطر إلى اللجوء إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المشابهة لشرائح “V100” من “إنفيديا”، الصادرة في عام 2017 وتم إيقافها منذ ذلك الحين، من أجل تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

منذ إطلاق “V100″، أصبحت الرقائق أكثر تقدما بشكل ملحوظ، مما أتاح إنشاء روبوت الدردشة “ChatGPT” الخاص بشركة “OpenAI”.

الخطوة الأميركية تشكل تحديا وجوديا لجهود الصين للحاق بركب تطوير الذكاء الاصطناعي في شركة “OpenAI” وغيرها من الشركات الأميركية.

ضوابط واشنطن، التي تمتد إلى مصانع الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية التي تم التعاقد عليها لصنع رقائق للشركات الصينية، أصبحت ممكنة بفضل الكم الهائل من الأجهزة والبرمجيات الأميركية المدمجة في سلسلة توريد أشباه الموصلات.

البدائل المحلية في الصين، بما في ذلك شركة “SMIC” المملوكة جزئيا للدولة، متأخرة بعدة أجيال في تكنولوجيا تصنيع الرقائق.

واشنطن تخنق الذكاء الاصطناعي الصيني

القواعد المحدثة تأتي في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، كما أنها تأتي في ظل برنامج موسع لعرقلة التقدم التكنولوجي في بكين، حيث أن الهدف هو خنق وصول الصين إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي.

الضوابط المحدثة أدت إلى زيادة عدد شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تتطلب ترخيصا كان من المحتمل أن يتم رفضه، مما يعني في الواقع حظر تصديرها.

كما تنشئ الضوابط أيضا نظاما لإعداد التقارير يغطي مجموعة كبيرة من شرائح مراكز البيانات بسرعات أقل بقليل من السرعة المتطورة، وتضيف حظرا على البيع للشركات التابعة للشركات الصينية خارج البلاد.

نتيجة لذلك، تزداد رقابة وزارة التجارة فيما يتعلق بصادرات شرائح الحوسبة عالية الأداء في جميع أنحاء العالم.

في حين أن أكبر شركات التكنولوجيا في الصين لديها مخزونات من رقائق الذكاء الاصطناعي، فإن الضوابط ستجعل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في البلاد أكثر تكلفة واستهلاكا للوقت مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

الاعتماد على شرائح مشابهة لشرائح “V100” من “إنفيديا” من شأنه أن يضاعف تكاليف معالجة البيانات على الأقل. بمجرد استنفاد المخزون الحالي من الرقائق، ستواجه الشركات الصينية صعوبات في تحسين نماذجها.

في الأشهر الأخيرة، اشترت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، بما في ذلك “علي بابا” و”بايدو” و”بايت دانس” و”تينسينت”، ما قيمته أكثر من 5 مليارات دولار من رقائق “إنفيديا”، لكن معظم هذه الطلبات لم يتم تسليمها.

هناك طلب كبير جدا على معالجات “إنفيديا” في بكين، لكن الشركة تأخرت أشهرا في عمليات التسليم، حيث منحت واشنطن “إنفيديا” وشركات الرقائق الأخرى فترة سماح مدتها شهر تقريبا لتلبية الطلبات الموجهة إلى الصين، وأي كمية لا يمكن الوفاء بها خلال فترة السماح يجب إلغاؤها.

ختاما، في حين يتوقع المطلعون على الصناعة استمرار بعض الرقائق المحظورة في التدفق إلى البلاد من خلال قنوات السوق السوداء، فإنهم لا يتوقعون أن يلبي العرض الطلب المرتفع من شركات التكنولوجيا التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تظل الصين عالقة بشكل دائم مع رقائق “إنفيديا” المنخفضة الجودة، مع رؤية فجوة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتسع تدريجيا مع بقية العالم.