وسط مخاوف متزايدة بشأن وصول الصين إلى موارد الذكاء الاصطناعي المهمة، منعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مبيعات بعض رقائق “إنفيديا” للذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط.

في تصعيد لقيود الأمن القومي التي فرضها “البيت الأبيض” على أشباه الموصلات المتقدمة، أصبحت “إنفيديا” مطالبة بالحصول على إذن عند تصدير الرقائق إلى دول معينة في المنطقة.

هذه القيود تمثل امتدادا للجهود الأميركية لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أنها مصممة لمنع بيع الرقائق إلى البلاد والحد من روابط منظمات الشرق الأوسط بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

في بيان لها قالت “إنفيديا”: “أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية لمجموعة فرعية من منتجات A100 وH100 الموجهة إلى عملاء معينين ومناطق أخرى، بما في ذلك بعض البلدان في الشرق الأوسط”.

بالرغم من أن “إنفيديا” كشفت عن هذه القيود الجديدة في ملف تنظيمي أميركي، إلا أنها لم تكشف عن الدول في الشرق الأوسط التي تتأثر على وجه التحديد بهذه الضوابط.

في وقت سابق، أجرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناقشات مع الصين حول تعميق روابط الذكاء الاصطناعي، وقدمتا طلبات شراء لآلاف من رقائق “إنفيديا”، ويعتقد أن الباحثين الصينيين لهم تمثيل كبير في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).

الحكومة الأميركية تشعر بالقلق من إمكانية تحويل وحدات معالجة الرسوميات إلى الصين من العملاء في الشرق الأوسط، كما تشعر بالقلق بشأن تدريب الشركات الصينية نماذج الذكاء الاصطناعي في الخارج بسبب النقص المحلي في وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومن ثم إعادة هذه التكنولوجيا إلى الصين.

في الوقت نفسه، سبق للحكومة الأميركية أن أشارت إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نقطة إعادة شحن محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات، كما أن المبيعات إلى إيران وسوريا محظورة بموجب نظام العقوبات الأميركية.

بدورها، أوضحت “إنفيديا” أن متطلبات الترخيص المشار إليها لا تؤثر في جزء مادي من إيراداتها، وأنها تعمل مع حكومة الولايات المتحدة لمعالجتها.

في حين أشار متحدث باسم الإمارات إلى أن الدولة لديها إطار قانوني لمراقبة الصادرات وتراقب باستمرار تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.