استمع إلى المقال

في الواقع، فإن خدمات التمويل اللامركزي، أو الديفاي، غير المتوافقة مع قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تشكل أهم مخاطر التمويل غير المشروع الحالية في قطاع العملات الرقمية.

في تقرير جديد لوزارة الخزانة الأميركية لتقييم مخاطر أسواق التمويل اللامركزي، ورد أن هذا السوق المزدهر يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ويحتاج إلى قدر أكبر من الإشراف ضد غسيل الأموال.

هذا يضع الأساس لقواعد أكثر صرامة وإجراءات عقابية بواسطة الوكالات الفيدرالية؛ لأن الديفاي لا يلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

قد يهمك: من القمر إلى المريخ.. تطور تقنيات الفضاء لاستكشاف الكون

ما هو التمويل اللامركزي؟

التمويل اللامركزي هو نموذج لتنظيم وتمكين المعاملات القائمة على العملات المشفرة والبورصات والخدمات المالية، حيث لا توجد سلطة مركزية لإملاء العمليات أو التحكم فيها.

منصات الديفاي تسمح لمستثمري العملات الرقمية بالتعامل مع بعضهم البعض من خلال البرامج العاملة عبر الإنترنت، دون وسيط مركزي يشرف على المعاملات. 

هذه المنصات تتيح للمستخدمين الإقراض والاقتراض والادخار في الأصول الرقمية والعملات المستقرة، دون استخدام البنوك.

دون وسطاء التمويل التقليدي مثل البنوك، ليس لدى المنظمين في الوقت الحالي سوى القليل من القدرة على متابعة معاملات الديفاي.

ضعف الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وكذلك ضعف الأمن السيبراني يعرض مستخدمي التمويل اللامركزي لخطر السرقة والاحتيال.

المجرمون والمحتالون يستخدمون خدمات التمويل اللامركزي في عملية غسل عائدات الجريمة، حيث يستغلون نقاط الضعف في التكنولوجيا القائمة عليها هذه الخدمات للتهرب من قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

قد يهمك: الذكاء الصنعي.. هل حان وقت الشعور بالخوف؟

الحلول المطروحة

في بعض الحالات، تشير الورقة البحثية إلى أن خدمات التمويل اللامركزي تعمد إلى تحقيق اللامركزية فيما تفعله لمحاولة تجنب تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال.

في تقييم مخاطر التمويل غير المشروع بشأن التمويل اللامركزي، وجدت وزارة الخزانة أن الجهات غير المشروعة تستغل غموض السوق لنقل الأموال في جميع أنحاء العالم دون اكتشافها، مما يسهل التمويل الضروري للعمليات الإجرامية والإرهابية.

بالرغم من أن الهدف من التقييم هو تحديد نطاق المشكلة، إلا أن التقرير يوصي الحكومة الأميركية بتعزيز الإشراف التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنظر في تقديم إرشادات إضافية للقطاع الخاص بشأن فحوصات الامتثال لخدمات التمويل اللامركزي.

على أساس النتائج التي توصلت إليها، توصي الوزارة بتقييم التحسينات المحتملة لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وقواعد مكافحة تمويل الإرهاب كما ينبغي تطبيقها على خدمات الديفاي. 

من أجل الحصول على الفوائد المحتملة المرتبطة بخدمات التمويل اللامركزي، فإنه يجب معالجة هذه المخاطر من خلال إخضاع السوق لإشراف فيدرالي أكبر. 

منصات التمويل اللامركزي التي تفشل في وضع سياسات تدقيق كافية تخاطر باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

إلى جانب ذلك، تحتاج الشركات إلى اتخاذ خطوات واضحة تتماشى مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، وذلك لمنع الجهات غير المشروعة من إساءة استخدام خدمات الديفاي.

من بين توصياتها، قالت وزارة الخزانة، إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تعزيز إشرافها الحالي على السوق؛ من خلال مطالبة المنصات بالالتزام بالقواعد نفسها المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

في النهاية، تحتاج الوكالات الفيدرالية إلى توسيع سلطاتها التنظيمية لتغطية الفجوات المحتملة في الرقابة على الأسواق، والعمل مع الحكومات الأخرى لوضع معايير دولية.

كاتب المقال أحمد عنتر ينصح بقراءة ...

هل بمقدور “ChatGPT-4” برمجة التطبيقات بلغات متعددة؟