ردا على التدقيق التنظيمي، تدرس شركة “ميتا” الإصدارات المدفوعة من “فيسبوك” و”إنستغرام” التي لن تحتوي على إعلانات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي. 

أولئك الذين يدفعون مقابل اشتراكات “فيسبوك” و”إنستغرام” لن يشاهدوا الإعلانات في التطبيقات. 

هذه الخطوة قد تساعد “ميتا” في درء المخاوف المتعلقة بالخصوصية وغيرها من إجراءات التدقيق من جانب المنظمين في الاتحاد الأوروبي من خلال منح المستخدمين بديلا للخدمات القائمة على الإعلانات التي تقدمها الشركة، والتي تعتمد على تحليل بيانات الأشخاص.

بالإضافة إلى النسخة المدفوعة، تواصل “ميتا” تقديم الإصدارات المجانية من “فيسبوك” و”إنستغرام” مع إعلانات في الاتحاد الأوروبي. 

من غير الواضح كم تكلف الإصدارات المدفوعة من التطبيقات أو متى قد تطرحها الشركة.

منذ ما يقرب من 20 عاما، تركزت الأعمال الأساسية لشركة “ميتا” على تقديم خدمات الشبكات الاجتماعية المجانية للمستخدمين وبيع الإعلانات للشركات التي ترغب في الوصول إلى هذا الجمهور. 

الخدمة المدفوعة تعد أحد الأمثلة الملموسة حتى الآن على كيفية اضطرار الشركات إلى إعادة تصميم المنتجات لتتوافق مع قواعد خصوصية البيانات والسياسات الحكومية الأخرى، خاصة في أوروبا.

في شهر تموز/يوليو الماضي، منعت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي “ميتا” فعليا من دمج البيانات المجمعة عن المستخدمين عبر منصاتها، بما في ذلك “واتساب” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، وكذلك من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية، ما لم تحصل على موافقة صريحة من المستخدمين. 

انفتاح “ميتا” لإنشاء اشتراكات مدفوعة يظهر كيف أن أولئك الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة وما يقرب من 450 مليون شخص، قد يبدأون برؤية إصدارات مختلفة من منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية بسبب القوانين واللوائح والأحكام القضائية الجديدة.

منح المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك في خدمة قائمة على الإعلانات مع الاستمرار في القدرة على الوصول إلى نسخة مدفوعة من “فيسبوك” و”إنستغرام” قد يخفف بعض مخاوف المنظمين الأوروبيين.

إتاحة مثل هذا الخيار يمكن أن يخدم مصالح “ميتا” في المنطقة، حتى لو اختار عدد قليل من الأشخاص استخدام النسخة المدفوعة.