حسبما أكدت الشركة في تدوينة، تخطط “ميتا” لطرح التشفير الافتراضي الشامل لمنتج “ماسنجر” بحلول نهاية هذا العام.

هذا يعني ترقية محادثات الملايين من الأشخاص عبر “ماسنجر” إلى معايير تشفير أقوى كجزء من اختبار التشفير المستمر. 

ردا على حملة مؤيدة للتشفير أطلقتها منظمة “Fight for the Future” في العام الماضي، أكدت “ميتا” في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى على هذا الالتزام في رسالة أرسلتها إلى مجموعة الحقوق الرقمية. 

في الرسالة، أوضحت الشركة أنها تختبر في الوقت الحالي إضافة التشفير الافتراضي الشامل في محادثات “ماسنجر” و”إنستغرام”. 

بالرغم من أنه يمكن لمستخدمي “ماسنجر” تشفير الرسائل في الوقت الحالي، لكن يجب عليهم الاشتراك في الخدمة لأنها لا تكون قيد التشغيل افتراضيا. 

بدءا من شهر كانون الثاني/يناير 2022، تمكن مستخدمو “ماسنجر” من الاشتراك في تشفير الرسائل، وبدأت “ميتا” في اختبار تشغيل الميزة افتراضيا في شهر آب/أغسطس من ذلك العام، واستمرت في اختبارها منذ ذلك الحين.

من الواضح أن مرحلة الاختبار استغرقت وقتا أطول من المتوقع، حيث واجهت “ميتا” صعوبات في نقل الرسائل المباشرة إلى خوادم قادرة على التعامل مع حركة المرور المشفرة، ويجب عليها إعادة بناء عدد من ميزات المنتج قبل بدء تشغيل الخدمة.

لكن الشركة أكدت التزامها بتفعيل التشفير الافتراضي الشامل للمحادثات الخاصة عبر “ماسنجر” في عام 2023، وبعد ذلك بوقت قصير عبر “إنستغرام”.

خلال العام الماضي، تزايد الضغط على المنصات الاجتماعية الكبرى لتنفيذ تشفير الرسائل المباشرة الافتراضي، حيث حُكم على مراهقة من نبراسكا بالسجن لمدة 90 يومًا بسبب إجراء عملية إجهاض غير قانونية.

بدورها، قدمت “ميتا” سجل الدردشة للشرطة، الأمر الذي جعل الافتقار إلى التشفير الافتراضي الشامل عبر “ماسنجر” يلعب دورا في تجريمها.

وكالات تطبيق القانون حاولت ثني المنصات الموفرة للرسائل المشفرة بشكل افتراضي لأنها تخلق عقبات جديدة أمامها للحصول على أدلة على النشاط الإجرامي.

من جهتها، جادلت جماعات الحقوق المدنية بأن التشريع الفيدرالي يسهل مقاضاة المنصات لتقديمها خدمات التشفير لأنه يمكن استخدامها لإرسال واستقبال مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.