لماذا تعترض الشركات البرمجية على حصة المتاجر الرقمية؟

لماذا تعترض الشركات البرمجية على حصة المتاجر الرقمية؟
استمع إلى المقال

النزاعات القضائية بين الشركات التقنية ليست أمرا غريبا، إذ توجد الكثير من الأمثلة عبر التاريخ للشركات التقنية وهي تقف أمام بعضها البعض في المحكمة، إما من أجل براءة اختراع أو في معارضة لشرط ما تفرضه شركة على شركة أخرى، ومن بين جميع هذه القضايا، تعد القضية التي رفعتها شركة “Epic” ضد “أبل” في عام 2021 الأشهر. 

في تلك القضية، ادعت شركة “Epic” التي تعد من أهم مطوري الألعاب أن متجر تطبيقات “أبل” هو واجهة احتكارية تمنع الشركة من تحقيق أرباح مناسبة، وذلك لأن “أبل” تحظر تثبيت التطبيقات من خارج متجرها، ثم تقوم باقتطاع حصة من أي مدفوعات تمر عبر بوابات الدفع الخاصة بها. 

الآن تعاود “Epic” زيارة المحكمة في قضية مماثلة، ولكن المدعى عليه هذه المرة هو “جوجل”، والسبب هو احتكار متجر التطبيقات واقتطاع نسبة من المدفوعات أيضا، وهذا يدفعنا للتساؤل، لماذا تسعى “Epic” لمقاضاة “جوجل” و”أبل”. 

ضريبة “جوجل” و”أبل” 

بشكل غير رسمي، اتفق المطورون على إطلاق مصطلح “ضريبة جوجل” أو “ضريبة أبل” على النسبة التي تقطعها هذه الشركات من المدفوعات التي تمر عبر متاجر التطبيقات الخاصة بها، وهذا لأنها تشبه الضرائب الحكومية التي تفرض على الشركات والأعمال المختلفة. 

“أبل” تفرض ضريبة قدرها 30 بالمئة من المدفوعات التي تمر عبر متجر التطبيقات الخاص بها، وهذا يعني أي عملية مدفوعات داخل التطبيقات وتشمل شراء المنتجات الرقمية، وذلك مثل شراء المنتجات التجميلية داخل الألعاب أو الاشتراكات الشهرية وغيرها، وأما المنتجات والبضائع الفيزيائية، لا تخضع لمثل هذه الضريبة، ولكن تخضع المدفوعات لمنصات التواصل الاجتماعي للضريبة ذاتها. 

Embed from Getty Images

 

 

هذه الضريبة ليست الوحيدة التي تدفعها الشركات البرمجية والمطورة إلى “أبل”، إذ توجد قيمة الاشتراك السنوي الذي يجب أن يدفعها المطور سواء كان فردا أو شركات، وهي تبدأ من 100 دولار حتى 300 دولار للشركات، ولكن هذا الاشتراك يضم مجموعة متنوعة من المزايا التي تساعد المطورين في أعمالهم. 

“جوجل” تطالب بالنسبة ذاتها، وذلك لجميع عمليات الدفع التي تمر عبر متجر التطبيقات الخاصة بها، وهناك قيمة اشتراك تدفع لمرة واحدة تصل إلى 25 دولار تقريبا، وذلك حتى يتمكن المطور من وضعه تطبيقه في متجر التطبيقات. 

هذه الضريبة، هي السبب المباشر في جميع النزاعات القضائية التي دخلت فيها هذه الشركات، وذلك لأن غالبية المطورين يرفضون دفع مثل هذه النسبة لأنهم يعتمدون بشكل رئيسي على المدفوعات داخل التطبيقات في تحقيق الأرباح. 

جزء كبير مجاني 

منظومة الأعمال التي تقدمها “أبل” و”جوجل” في متاجر التطبيقات الخاصة بها هي منظومة مختلفة قليلًا عن المنظومات المعتادة، وذلك لأن هذه المنظومة تجعل المطور الذي يحقق دخلا وربحا من المبيعات داخل تطبيقه يتحمل ثمن الخدمات التي يحصل عليها المطور الذي يقدم خدمات مجانية، إذ لا تحصل هذه النسبة منهم. 

وفق تقرير نشر في موقع “Business Standard“، فإن 87 بالمئة من مطوري التطبيقات في متجر “أبل” و97 بالمئة من المطورين في متجر “جوجل” لا يدفعون هذه الضريبة، وهذا لأن بعض المطورين يجدون حلول غير تقليدية للتهرب من الضريبة، مثل أن يتم تحويل المستخدم إلى موقع خارجي عبر الحاسوب من أجل الدفع بدلا من الاعتماد على الدفع داخل المتجر. 

في الواقع، الكثير من التطبيقات تتبع مثل هذا الأسلوب، ومن ضمنهم تطبيق “سبوتيفاي” الذي يرفض الاشتراك المدفوع عبر تطبيق الهاتف ويشترط أن يتم الاشتراك عبر موقع الخدمة من الحاسوب بدلا الهاتف المحمول. 

بعض الشركات الأخرى، تضع القيمة الإضافية التي تحصلها “أبل” و”جوجل” فوق التكلفة الرئيسية على المستخدم، لذلك تجد سعر الخدمة في الهاتف أغلى من موقع الويب بمقدار 30 بالمئة، وهذا حتى لا تخسر فئة المستخدمين التي ترغب في الشراء من الهاتف مباشرة. 

الحكم النهائي 

في القضية التي رفعتها “Epic” على متجر تطبيقات “أبل”، فازت “أبل” بالحكم البدائي، وهذا لأن “Epic” اعترفت أنها كانت تجعل المستخدمين يتوجهون خارج منصة “أبل” للشراء، ورغم أن الشركتين مازالتا في انتظار الحكم النهائي من المحكمة العليا، إلا أنه من المتوقع أن يأتي في صالح “أبل” ويحافظ على النسبة الخاصة بها. 

على الأغلب، سيمر الأمر كذلك مع “جوجل” إذ لا يوجد اختلاف كبير في تفاصيل القضية، وستضطر “Epic” لدفع النسبة التي تطالب بها “جوجل” أو تحذف اللعبة من متجر التطبيقات بشكل كامل، وهذا ما لن تقوم به الشركة. 

لذلك يصبح الوضع في متاجر التطبيقات كالتالي، فأنت مجبر أن تدفع قيمة الضريبة دون وجود حل بديل للشركات التي ترغب في نشر تطبيقاتها داخل هذه المتاجر، وبالتالي، تصبح متاجر التطبيقات محتكرة لعملية تحميل التطبيقات وأرباحها دون أي منافسة من متاجر تطبيقات خارجية أخرى. 

بالطبع، هناك محاولات لإيجاد حلول بديلة، وتحديدا في أوروبا، التي تدرس إجبار “أبل” على إتاحة تحميل التطبيقات الخارجية بشكل مباشر بعيدا عن متجر التطبيقات، وهو ما تتيحه “جوجل” في هواتفها منذ البداية، ولكن حتى الآن، مازالت “أبل” معارضة لمثل هذا الوضع.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى إكسڤار واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات