استمع إلى المقال

لا شك في أن “تويتر” متعثرة ومتراجعة، إذ خفض المعلنون الإنفاق، وانخفضت أعداد المستخدمين، واستقال المسؤولون التنفيذيون، وخسرت نحو نصف موظفيها، لكن ما علاقة إيلون ماسك بما يحدث لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

من التخلص من علامة تجارية مشهورة عالميا إلى محاولة إصلاح نموذج أعمال الشركة، قام ماسك بتغيير “تويتر” في العام الماضي أكثر من أي مسؤول تنفيذي آخر في الأعوام الستة عشر السابقة.

إعادة تسمية “تويتر”

في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022 استحوذ ماسك على “تويتر”، وكان أكبر تغيير منفرد خلال 12 شهرا مضطربا هو إعادة تسمية “تويتر” إلى “X”، وهي خطوة طال انتظارها لرجل أعمال كان لديه طموحات لإنشاء تطبيق شامل يتعامل مع الرسائل والشبكات الاجتماعية والصوت والفيديو والمدفوعات والتسوق عبر الإنترنت.

قبل وقت قصير من إتمام عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار، أشار ماسك إلى ما هو قادم عندما وصف الصفقة بأنها تسريع إنشاء “X”، أو التطبيق الشامل.

مع ذلك، فإن التخلص المفاجئ من علامة “تويتر” التجارية في تموز/يوليو من هذا العام فاجأ عالم التكنولوجيا، إلى جانب طرد ما يقرب من 50 بالمئة من موظفي المنصة البالغ عددهم 7500 موظف. كما أعاد ماسك المستخدمين المحظورين سابقا، بينما حظر أيضا بشكل تعسفي الصحفيين التقنيين.

مقارنة بقاعدة مستخدمي “فيسبوك” و”إنستغرام” المجمعة البالغة مليارات الأشخاص، كانت “تويتر” منصة متواضعة تضم 238 مليون مستخدم يوميا، لكنها كانت مؤثرة ومعروفة.

ووفقا للرئيسة التنفيذية الجديد لشركة “X”، ليندا ياكارينو، فإن شبكة التواصل الاجتماعي لديها الآن ما بين 200 مليون و250 مليون مستخدم، بالرغم من أنها أشارت لاحقا إلى أن العدد هو 225 مليونا، وهو ما يشير إلى انخفاض.

بحسب شركة البيانات “SameWeb”، انخفضت الزيارات إلى “X” بنسبة 10 بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.8 مليار في شهر أيلول/سبتمبر، وفقًا لشركة البيانات.

خطوة تغيير العلامة التجارية أضرت بالمنصة بشكل كبير، إذ كانت العلامة التجارية من أعلى العلامات التجارية المعروفة عالميا، وقد دمر ماسك ذلك.

في عام 2021، شكلت الإعلانات ما يقرب من 90 بالمئة من إيرادات “تويتر” السنوية البالغة 5 مليارات دولار، وقد انخفض هذا الإجمالي بسبب نزوح المعلنين نتيجة للمخاوف بشأن معايير الإشراف ضمن المنصة والمخاوف العامة بشأن قيادة ماسك.

تغيير نموذج عمل المنصة

مع دفعات ديون ربع سنوية تبلغ 300 مليون دولار وانخفاض المصدر الرئيسي للنقد اللازم لسدادها، احتاجت الشركة إلى العثور على أموال في مكان آخر.

نتيجة لذلك، سعى ماسك إلى الاعتماد على منتج الاشتراك الخاص بالمنصة، الذي كان يعرف سابقا باسم “Twitter Blue”، لكنه يحمل الآن علامة “X premium”.

العلامة التجارية “X” حملت وعودا بتحويل نموذج العمل إلى التطبيق الشامل على غرار تطبيق “WeChat” المهيمن في الصين، الذي ينفذ عددا كبيرا من المهام بدءا من المراسلة وحتى المدفوعات وتوصيل الطعام.

لكن حتى قبل إكمال عملية الاستحواذ أشار ماسك إلى أنه يهدف إلى تقليل اعتماد المنصة على الإعلانات عبر منتج الاشتراك، الذي كان يأمل أن يؤدي أيضا إلى تقليل عدد الحسابات الآلية ضمن الشبكة الاجتماعية.

لتحقيق هذه الغاية، أشرف على عملية إعادة إطلاق فاشلة للمنتج في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الحسابات المخادعة.

منذ ذلك الحين، تمت إعادة إطلاق خدمة الاشتراك مرة أخرى، لكن وفقا للتقديرات فإن عدد الاشتراكات وصل إلى 600 ألف بحلول شهر نيسان/أبريل من هذا العام، أو أكثر من 5 ملايين دولار شهريا من الإيرادات الإضافية، وهو ما لا يكفي لتغطية الركود الإعلاني بمليارات الدولارات.

في الأسبوع الماضي، ذهب ماسك إلى أبعد من ذلك، حيث فرض رسوما سنوية قدرها دولار واحد للوصول إلى المنصة بالنسبة للمستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين.

التغييرات التي طرأت على سلامة العلامة التجارية، وفتح الشبكة أمام المتطرفين تحت ستار حرية التعبير، ومطالبة المعلنين بالدفع مقابل التحقق، وفصل الكثير من الموظفين، أرسلت إشارات مفادها أن المنصة لا تهتم بسلامة العلامة التجارية أو المعلنين.

بشكل عام، نهج الشبكة الاجتماعية في الإشراف على المحتوى، والمخاوف العامة بشأن قيادة ماسك، أضر بالشركة من خلال إبعاد المعلنين، حيث تراجعت مكانة المنصة بين المعلنين.

ختاما، لا شك في أن محاولة التنويع بعيدا عن الإعلانات هي فكرة مفيدة من الناحية الاستراتيجية، لكن طريقة تنفيذها سيئة جدا، إذ من خلال التغييرات التي أجراها ماسك، وليس أقلها التحقق المدفوع، فقد ساهم في تقليل جودة المنصة، وعندما نضيف عملية صنع القرار المتقلبة، فإن المعلنين لا يريدون أن يكونوا جزءا من ذلك.