استمع إلى المقال

على خطى الصين في التضييق على حرية الإنترنت، طالبت روسيا 13 شركة أجنبية، أغلبها شركات تقنية أمريكية، رسميًا بفتح مكاتب تمثيل رسمية على الأراضي الروسية قبل نهاية العام الحالي، وإلا فإنها ستواجه قيودًا محتملة أو حظرًا صريحًا.

ولم يكشف الطلب الذي نشرته (الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام) الروسية المعروفة باسم (روسكومنادزور) إلا عن القليل من التفاصيل بشأن ما يجب على الشركات فعله بالضبط، كما أنه ضمّن في القائمة شركات لديها بالفعل مكاتب تمثيل في روسيا.

وتُلزم روسيا عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية التي لها أكثر من 500,000 مستخدم يومي بفتح مكاتب في روسيا، وذلك منذ دخول قانون جديد حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو الماضي. والآن تأتي القائمة الجديدة لتكشف عن أسماء الشركات المشمولة بالقرار لأول مرة.

وتبرز في القائمة شركات، مثل: جوجل، وفيسبوك، وتويتر، وتيك توك، والغريب في الأمر أن القائمة تضمنت أيضًا تطبيق التراسل الفوري المحسوب على روسيا تيليجرام. وكانت روسيا قد غرّمت كل هذه الشركات في وقت سابق من العام الحالي بعد امتناعها عن حذف المحتوى الذي تعده الحكومة غير قانوني.

وكانت شركة آبل – التي استهدفتها روسيا بسبب إساءة استخدام مركزها المهيمن في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة – ضمن القائمة أيضًا.

وضمّت القائمة أيضًا خدمة مؤتمرات الفيديو (زووم) Zoom، و خدمة التراسل الفوري (فايبر) Viber، وخدمة مقاطع الفيديو القصيرة (لايك مي) Likeme، وخدمة بث المحتوى التابعة لأمازون (تويتش) Twitch، وخدمة بث الصوتيات (سبوتيفاي) Spotify، وشبكة التواصل (بنترست) Pinterest، وخدمة الاتصال عبر الإنترنت (ديسكورد) Discord.

وقالت (روسكومنادزور) إن الشركات التي تنتهك القانون قد تواجه قيودًا على الإعلانات، وجمع البيانات، وتحويل الأموال، أو حظرًا تامًا.

سيطرة الكرملين

واتخذت روسيا في وقت سابق من العام الحالي خطوات لدعم قطاع التقنية المحلي ليكون بديلًا عن الشركات الأمريكية، واقترحت فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الأجنبية، وبالمقابل اقترحت تخفيضات ضريبية لشركات تقنية المعلومات المحلية، واشتراط أن تتضمن الهواتف الذكية، والحواسيب الشخصية، والأجهزة الأخرى المشتراة في روسيا البرامج الروسية قبل بيعها.

ويبدو أن للحملة الروسية الجديدة بعدًا سياسيًا تحاول موسكو من خلاله فرض مزيد من السيطرة على الإنترنت، الأمر الذي يجعلها تسير على خطى الصين في خنق الحرية للأفراد والشركات.

وتشمل هذه الجهود غرامات متكررة للمحتوى المحظور والمطالبة بتخزين بيانات المستخدمين الروسيين على خوادم في روسيا.

كما اعترضت السلطات في الماضي على استخدام المعارضين السياسيين للرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية لتنظيم ما وصفته باحتجاجات غير قانونية، ونشر تحقيقات موجهة سياسيًا في قضايا فساد يتورط فيها الرئيس والدوائر المحيطة به.

وقالت (روسكومنادزور) إنه يجب على الشركات، بالإضافة إلى وجود تمثيل في روسيا، فتح حساب على الموقع الرسمي الخاص بها، وتقديم نموذج تغذية راجعة يسمح للمستخدمين الروسيين بالتفاعل معها.

وقالت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام إن “الكيانات الأجنبية مطالبة بالحد من الوصول إلى المعلومات التي تنتهك التشريعات الروسية”.