الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر أمراً تنفيذياً يهدف إلى حماية خصوصية المواطنين الأميركيين من البيع بالجملة للبيانات الشخصية التي تحدد هويتهم إلى الدول التي تشكل تهديداً للأمن القومي، مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

الأمر التنفيذي يشمل البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي والجينات والمال والبصمات والصحة وغيرها من المعلومات الحساسة، ويحظر على وسطاء البيانات وغيرهم من الشركات بيعها إلى الدول أو الكيانات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر.

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال إن هذه الخطوة تأتي رداً على المخاطر الأمنية الناجمة عن صناعة وسطاء البيانات غير المنظمة بالقدر الكافي، والتي تتيح للجهات الأجنبية الحصول على كميات هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين بطرق قانونية.

المسؤول أشار إلى أن بعض هذه البيانات يمكن استخدامها لأغراض تجسسية أو تخريبية أو تلاعبية أو ابتزازية، مما يهدد الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وأضاف المسؤول أن الأمر التنفيذي يمثل أهم إجراء اتخذه أي رئيس أميركي لحماية أمن البيانات للأميركيين، وأنه يعكس التزام الإدارة بحماية خصوصية المواطنين وسيادة البلاد.

المسؤول أوضح أيضاً أن الأمر التنفيذي سيتطلب من وسطاء البيانات القيام بالتحقق اللازم من الجهات التي يتعاملون معها، وأن وزارة العدل ستكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات الجديدة ومتابعة المخالفات، وأكد المسؤول أن الأمر التنفيذي لا يمنع بيع البيانات الشخصية للأميركيين إلى الدول أو الشركات التي لا تعتبر خطراً أمنياً، وأن الرئيس بايدن يواصل حث الكونغرس على تمرير تشريع شامل لحماية الخصوصية، خاصة لحماية سلامة الأطفال.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

البنتاغون.. استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف الضربات الجوية في الشرق الأوسط