استمع إلى المقال

بالرغم مع تزايد قلق المشرعين بشأن مخاطر الأمن القومي المرتبطة بمنصة “تيك توك”، نظرا لعلاقاتها بالصين، تتنافس “بايت دانس”، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، على النفوذ في الولايات المتحدة.

“بايت دانس” تزيد نفوذها في الولايات المتحدة

منذ عام 2019، أنفقت “بايت دانس” نحو 18 مليون دولار من أجل الضغط على الحكومة الأميركية، لكن حملتها التمويلية للجامعات الأميركية كانت بعيدة عن الأنظار، وذلك لأن متلقي أموال “تيك توك” لم يبلغوا عن التبرعات إلى وزارة التعليم.

بدءا من أواخر عام 2020، وقعت 10 جامعات أميركية اتفاقيات هدايا مع “تيك توك”، وذلك كجزء من مبادرة صندوق إغاثة أبطال الصحة التابع للمنصة.

باستثناء جامعة واحدة، كانت جميع الجامعات المستفيدة تمثل مؤسسات تخدم الأقليات، وحصلت كل منها على مليون دولار لضمان نجاح أبطال الصحة في المستقبل من السود واللاتينيين والسكان الأصليين.

كان من المفترض أن يتم توزيع الأموال كمنح دراسية للطلاب الذين يتابعون دراسة الطب.

المادة 117 من قانون التعليم العالي تطلب من الجامعات الإبلاغ عن الهدايا التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أو أكثر في السنة التقويمية المملوكة أو المسيطر عليها من قبل مصدر أجنبي، وتندرج هدايا “تيك توك” ضمن هذه الفئة.

وزارة التعليم توضح أنه ينبغي للجامعات عند الإبلاغ عن الأموال تقييم مدى السيطرة التي تمارسها الشركات الأجنبية الأم على الكيانات الأميركية، وينبغي أن يشمل ذلك النظر في الحقائق العملية لكيفية تفاعل الأطراف.

المقر الرئيسي لشركة “بايت دانس” يقع في بكين، لكن مثل العديد من الشركات الصينية، تم تأسيسها في جزر كايمان.

بينما حاولت “تيك توك” إنشاء مسافة فاصلة بين “بايت دانس” وفرعها الأميركي، أشار العديد من موظفي المنصة السابقين في عام 2021 إلى أن الخطوط بين “بايت دانس” والفرع الأميركي كانت غير موجودة إلى حد كبير.

“تيك توك” تغذي السياسة العنصرية

بالنظر إلى سياق هذه العلاقة المؤسسية، كان ينبغي على المتلقين الإبلاغ عن أموال “تيك توك”، حيث كانت جامعة داكوتا الجنوبية هي الوحيدة التي أبلغت وزارة التعليم بكامل هديتها البالغة مليون دولار.

مع ذلك، حتى عندما تتبع الجامعات المعايير الفيدرالية بشكل صحيح في الكشف عن أموالها، فإن الهياكل المؤسسية المعقدة مثل “تيك توك” تعيق مهمة الشفافية التي تهدف لوائح المادة 117 إلى تحقيقها.

يسجل تقرير جامعة داكوتا الجنوبية في قاعدة بيانات وزارة التعليم هدية من جزر كايمان، حيث يقع مقر “بايت دانس”.

لا يتعين على الجامعات الإبلاغ عن اسم الجهة المانحة، ولا يتضح من تقرير جامعة داكوتا الجنوبية أن منشئ هذه الهدية هو في الواقع شركة متعددة الجنسيات مقرها في الصين.

إلى جانب قضايا عدم الامتثال للإفصاح، غذت هدية “تيك توك” السياسة العنصرية في الطب عبر توجيهها لجامعة داكوتا الجنوبية، المؤسسة الوحيدة التي لا تخدم الأقليات والتي تتلقى الهدية، على وجه التحديد لتخصيص ما لا يقل عن 500000 دولار من هديتها للمنح الدراسية للأعضاء المسجلين من القبائل الهندية المعترف بها فيدراليا أو جزء من أي مجموعة سكانية أخرى ممثلة تمثيلاً ناقصًا تاريخيا في المجال الطبي أو العلوم الصحية.

هذا التوجيه يعني أن الشركة استخدمت المعلومات العنصرية أو الإثنية لاتخاذ قرارات المنح بشكل يتعارض مع حكم المحكمة العليا ضد الاعتبارات العنصرية في القبول بالجامعات.

ختاما، عندما لا يتم الإبلاغ عن التبرعات الكبيرة من الخصوم الأجانب، فيجب أن يثير ذلك إنذارا لدى المشرعين الفيدراليين ووكالات تطبيق القانون، كما أن فشل إدارة بايدن في النظر في هذا الأمر لأكثر من عامين يشير إلى الثغرات الموجودة في كيفية تطبيق القوانين.