في تصعيد جديد للخلاف القائم بين الولايات المتحدة وتطبيق “تيك توك“، طرح مجموعة من أعضاء الكونجرس مشروع قانون يجبر شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق على بيعه، وذلك مقابل استمرار توفير “تيك توك” في متاجر التطبيقات الأميركية.

يحمل مشروع القانون اسم “قانون حماية الأميركيين من التطبيقات التي تسيطر عليها كيانات أجنبية معادية”، ويهدف إلى منع متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة الأميركية من توزيع تطبيق “تيك توك” ما لم يتم فصله عن شركته الأم “بايت دانس”.

هذا القانون يأتي ضمن سلسلة طويلة من المحاولات التي قام بها المشرعون ومسؤولون آخرون لحظر تطبيق “تيك توك” أو إجبار الشركة على بيعه، فقد حاول الرئيس السابق دونالد ترامب فرض بيع “تيك توك” في عام 2020، لكنه لم يفلح في مسعاه، كما مارست إدارة بايدن ضغوطاً على الشركة للتخلص من التطبيق، وفي الآونة الأخيرة، أصدر قاضٍ في محكمة المقاطعة الأميركية حكما يمنع حظر التطبيق في ولاية مونتانا.

مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به مجموعة ثنائية الحزب من أعضاء مجلس النواب، يتخذ نهجا مختلفا، فهو يمنح شركة “بايت دانس” مهلة مدتها ستة أشهر لبيع “تيك توك” قبل أن يدخل حظر توزيع التطبيق عبر المتاجر حيز التنفيذ، كما يلزم “تيك توك” والتطبيقات الأخرى بـ “توفير نسخة من بيانات المستخدمين بتنسيق يمكن استيراده” إلى تطبيقات منافسة.

على الرغم من الإشارة إلى “تيك توك” مرات عديدة في نص مشروع القانون، إلا أن التشريع يفتح الباب أمام حظر تطبيقات أخرى “تسيطر عليها كيانات أجنبية معادية” إذا رأى الرئيس أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

منصة “تيك توك” ردّت على مشروع القانون بقولها في بيان: “هذا القانون هو في الواقع حظر صريح لتطبيق تيك توك، بغض النظر عن مدى محاولة، واضعيه إخفاء ذلك. سيؤدي هذا التشريع إلى إهدار حقوق التعديل الأول لأكثر من 170 مليون أميركي، وسيحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة يعتمدون عليها للنمو وخلق فرص العمل”.

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لـ “تيك توك”، تشاو شو زيو، أن عملية البيع لن تعالج بالكامل مخاوف المسؤولين بشأن بيانات المستخدمين الأميركيين، فقد بذلت الشركة جهوداً كبيرة على مدار سنوات لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن خدمتها من خلال مبادرة تسمى “مشروع تكساس”، ووفقا لهذه الخطة، والتي تم إنشاؤها نتيجة مفاوضات استمرت لسنوات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، سيتم فصل بيانات المستخدمين الأميركيين ووضعها في خوادم مقرها الولايات المتحدة، كما سيكون بإمكان المسؤولين الحكوميين الإشراف على عمليات تدقيق الشيفرة المصدر الخاصة بـ “تيك توك” وغيرها من جوانب عملياتها.

صحيفة واشنطن بوست كانت قد أفادت العام الماضي بأن مفاوضات “تيك توك” مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد “تم تنشيطها مؤخرا وسط شكوك حول امتلاك إدارة بايدن السلطة لحظر تيك توك بمفردها”، وفي حال نجح الكونجرس في تمرير مشروع القانون الجديد، فإنه سيضع حدا لمثل هذه التساؤلات، ويخلق عملية جديدة للضغط على شركة “بايت دانس”.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

شركات التواصل الاجتماعي تواجه دعاوى قضائية بسبب إدمان المراهقين