في تطور مثير للجدل، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر تطبيق “تيك توك” على الأراضي الأميركية؛ المشروع، الذي يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين.

وفقاً للتفاصيل المعلنة، يمنح القانون الشركة الأم لـ “تيك توك”، “بايت دانس“، مهلة تقدر بستة أشهر لتصفية أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل، ويأتي هذا الإجراء في سياق القلق المتزايد من استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين في أغراض تتعارض مع المعايير الأميركية للخصوصية والأمان.

التصويت على مشروع القانون شهد تأييداً واسعاً بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65، مع معارضة من قبل 15 عضواً جمهورياً و50 عضواً ديمقراطياً، وامتناع عضو ديمقراطي واحد عن التصويت، وعلى الرغم من معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب لفكرة الحظر، إلا أن القانون يتقدم نحو مجلس الشيوخ حيث ينتظر مصيره المجهول.

إذا ما تم إقرار القانون في مجلس الشيوخ، فإن الرئيس جو بايدن أعلن أنه سيوقع عليه، مما يعني أن “تيك توك” قد يواجه حظراً في سوق التطبيقات الأميركية إلا إذا تم فصله عن شركته الأم الصينية، ويستخدم التطبيق حالياً من قبل حوالي 170 مليون أميركي، ويعتبر منصة اجتماعية شهيرة خاصة بين الشباب، مما يجعل هذا القرار ذو تأثير كبير على التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

يُعد “تيك توك” واحداً من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، وقد أثارت شعبيته المتزايدة والسريعة قلق العديد من المشرعين الأميركيين الذين يخشون من أن البيانات التي يجمعها هي متاحة للحكومة الصينية، وقد أدى هذا القلق إلى دعوات متزايدة لتنظيم أو حتى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، يظل مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة غير مؤكد، وسط ترقب واسع النطاق للخطوات التالية التي سيتخذها مجلس الشيوخ والإدارة الأميركية؛ ومع ذلك، فإن النقاش حول “تيك توك” يسلط الضوء على التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات التكنولوجية العالمية في عصر يتزايد فيه الوعي بأهمية الخصوصية والأمن السيبراني.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

شركات التواصل الاجتماعي تواجه دعاوى قضائية بسبب إدمان المراهقين