في السنوات الأخيرة، أصبحت أشباه الموصلات نقطة محورية في جهود الولايات المتحدة لعرقلة التقدم التكنولوجي في الصين. الآن، تضع واشنطن عينها على قطاع تكنولوجي آخر، وهو بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تخطو الصين خطوات كبيرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت وزارتا الخزانة والطاقة قواعد من شأنها أن تحد من قدرة مشتري السيارات الكهربائية على المطالبة بإعفاءات ضريبية إذا كانت السيارات تحتوي على مواد بطاريات من الصين ودول أخرى تعتبر معادية للولايات المتحدة.

هذه القواعد تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية في حقبة جديدة من الانفصال.

بموجب قانون المناخ الذي وقعه الرئيس، جو بايدن، والذي تمت الموافقة عليه في العام الماضي، يحق للمستهلكين الحصول على إعانات مالية تصل إلى 7500 دولار أميركي لشراء السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة باستخدام مواد محلية إلى حد كبير.

نتيجة لذلك، ردت وزارة التجارة الصينية في الأسبوع الماضي قائلة إن القواعد الأميركية تميز ضد الشركات الصينية وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

الوزارة الصينية أوضحت أن استبعاد الموردين الصينيين من المزايا الضريبية الأميركية هو سياسة وممارسة نموذجية غير موجهة نحو السوق.

من المرجح أن تعيق القواعد جهود إدارة بايدن لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية كجزء من خطة الرئيس لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030.

على المحك أيضا هدف الولايات المتحدة للحد من هيمنة الصين في قطاع سريع النمو مدفوع بتحول الدول نحو السيارات الكهربائية.

خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، شكلت شركتا “CATL” و”BYD”، وهما من أكبر شركات تصنيع البطاريات في الصين، معا نحو 53 بالمئة من استخدام بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وفقا لبيانات من شركة “SNE Research”.

اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام، أصبحت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بحصة تبلغ 58 بالمئة، تليها الولايات المتحدة وألمانيا، وفقا لشركة الأبحاث “Counterpoint”.

الشركات الكورية الجنوبية العملاقة، مثل “إل جي” و”سامسونج”، توفر بدائل تنافسية للبطاريات الصينية الرخيصة والمتقدمة.

لذا، فمن المرجح أن تستفيد تلك الشركات من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مع أن الشركات الكورية نفسها تعاني من التعقيدات الجيوسياسية الجديدة.

بالرغم من أن كلا من شركتي “فورد” و”هيونداي” قد استعانت بشركة “SK On” لوضع خطط للبطاريات في الولايات المتحدة، فقد ألقت الشركة مؤخرا باللوم على الولايات المتحدة في إبقاء تكاليف البطارية مرتفعة.

ذراع البطاريات التابع لشركة “SK Innovation” الكورية يضطر الآن إلى البحث في مكان آخر عن مواد غير صينية، حيث تمتلك الصين جزءا كبيرا من سلسلة التوريد العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، بدءا من استخراج المعادن النادرة، والتكرير، وحتى إنتاج الخلايا.

للحفاظ على جاذبية التكلفة، تطالب شركات البطاريات الصينية بإنشاء مصانع في أميركا قد تستمر في تأهيل المشترين للحصول على الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية.

عمالقة الصناعة، مثل “BYD” و”CATL”، وضعوا خططا استراتيجية للتصنيع في الولايات المتحدة، بالرغم من أن رحلتهم لا تخلو من العقبات.

على سبيل المثال، أوقفت شركة “فورد” مؤقتا خططها لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليارات دولار مع شركة “CATL” في ميشيغان، بينما يقوم السياسيون الأميركيون بتدقيق صفقتها مع الشركة الصينية.