استمع إلى المقال

في الوقت الذي يزداد به استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع في جميع أنحاء العالم، فإن الكويت قررت حظر هذه الإمكانية، فما هي الأسباب والدوافع وراء هذا التحرك.

عدد من المؤسسات المالية أكدت على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت.

في بيان لها، طلبت “هيئة أسواق المال” الكويتية الامتناع عن إجراء معاملات تُستخدم العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.

الهيئة تحظر الدفع عبر العملات الافتراضية

الهيئة أكدت، أن الحظر يأتي في نطاق تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالتوصيات والمتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

بدوره، شدد “بنك الكويت المركزي” على حظر استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بهذه الأصول كعملة غير مركزية في الكويت.

نتيجة لذلك، يتعين على البنوك وشركات التمويل والصيرفة الامتناع عن إجراء معاملات تُستخدم العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.

التعميم تضمن حظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، والامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات، مع التشديد على عدم إصدار أو منح تراخيص لتقديم خدمات الاصول الافتراضية كعمل تجاري.

لكن البنك المركزي الكويتي استثنى من هذا الحظر الأوراق المالية الخاضعة لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى الخاضعة لتنظيم هيئة أسواق المال، فيما جرى حظر كافة أنشطة تعدين الأصول والعملات الافتراضية.

من جانبها، حظرت وحدة تنظيم التأمين في تعميم صادر أي تعاملات بالعملات الرقمية والافتراضية، موضحة أن هذا الحظر يتضمن التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، مع منع تقديم هذا النوع من الخدمات.

إلى جانب ذلك، انضمت وزارة التجارة والصناعة إلى التأكيدات الحكومية والرقابية، حيث خاطبت كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بخصوص العديد من النقاط الرئيسية حول الحظر.

حملة توعوية حول الأصول الافتراضية

من خلال البيان، أكدت هيئة أسواق المال الكويتية على الحاجة إلى توعية العملاء بالمخاطر الناتجة عن التعامل بالأصول الافتراضية، وبشكل أخص العملات المشفرة، لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة. 

كما أكدت الهيئة، على أن العملات المشفرة غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار، وأسعارها تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.

هذه التحركات تتماشى مع الحملة التوعوية حول الأصول الافتراضية التي نفذها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في عام 2021 لتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى المجتمع.

تلك الحملة هدفت للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظرا للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، الأمر الذي يعرض المضاربين لخسائر كبيرة، فضلا عن احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال.

ختاما، تؤكد الجهات الحكومية الكويتية على أن التداول في هذه الأصول يعد مجازفة خطيرة من قبل الأفراد، مع التأكيد على أهمية إدراك التحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت.