استمع إلى المقال

في 16 آيار/مايو الحالي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على أول مجموعة شاملة من قواعد التشفير في العالم لتنظيم الأصول المشفرة، والمعروفة باسم أسواق الأصول المشفرة (MiCA). هذا القرار يضيف ضغوطا على دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة لتحذو حذوها.

خلال الاجتماع، وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على القواعد التي تم طرحها في البرلمان الأوروبي، الذي وافق عليها في شهر نيسان/أبريل الماضي.

النطاق الواسع للقوانين

هذه القوانين تهدف إلى حماية المستثمرين، والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تعزيز الابتكار وجاذبية قطاع الأصول المشفرة.

نطاق التشريع يغطي مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة. كما يتناول خدمات مثل أماكن التداول والمحافظ التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول التشفير.

الجدير بالذكر أن القواعد تتناول أيضًا إساءة استخدام السوق، والتداول من الداخل، وسلوك التلاعب في مجال العملات المشفرة.

من المتوقع أن يتم تطبيق القواعد اعتبارا من عام 2024، حيث تتطلب من الشركات الراغبة في إصدار الأصول المشفرة والأصول المرمزة والعملات المستقرة والمتاجرة بها وحمايتها في الكتلة المكونة من 27 دولة الحصول على ترخيص.

حاجة ملحة

بعد انهيار منصة العملات المشفرة “FTX”، أصبح تنظيم العملات المشفرة أكثر إلحاحا بالنسبة للمنظمين.

إليزابيث سفانتيسون، وزيرة المالية في السويد، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، قالت، “أكدت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين بشكل أفضل الذين استثمروا في هذه الأصول، ومنع إساءة استخدام صناعة التشفير لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

الوزراء اتخذوا خطوات لمكافحة التهرب الضريبي واستخدام تحويلات الأصول المشفرة لغسيل الأموال من خلال تسهيل تتبع المعاملات.

اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير 2026 القادم، يجب أن يحصل مقدمو الخدمة على اسم المرسلين والمستفيدين في الأصول المشفرة، بغض النظر عن المبلغ الذي يتم تحويله.

هناك أيضا اتفاق على تعديل القواعد المتعلقة بكيفية تعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض في الضرائب لتغطية المعاملات في الأصول المشفرة، وعلى تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية المسبقة للأفراد الأكثر ثراء.

من جانبها، رحبت شركات التشفير بالتشريع، لأنه يخلق بيئة سوق واحدة في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات التشغيل.

شركات التشفير صرحت بأنها تريد وضوحا في التنظيم، مع الضغط على الدول من أجل استنساخ قواعد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الضغط على المنظمين للتوصل إلى معايير عالمية للنشاط عبر الحدود.

زيادة الضغط على الدول الأخرى

بريطانيا حددت نهجا مرحليا، بدءا من العملات المستقرة والتوسع إلى الأصول المشفرة غير المدعومة لاحقا، ولكن لا يوجد جدول زمني ثابت.

بينما ركزت الولايات المتحدة على استخدام قواعد الأوراق المالية الحالية لإجراءات الإنفاذ في هذا القطاع بينما تقرر ما إذا كانت ستقدم قواعد جديدة مخصصة ومن الذي سيطبقها.

هيستر بيرس، أحد المفوضين في هيئة تنظيم المشتقات الأمريكية (CFTC)، قال، “تحاول مجموعة من السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات معرفة الدور الرقابي الذي يمكن أن تلعبه في قطاع التشفير”.

على حد تعبيره فإن البلدان التي ليس لديها حاليا تنظيم شامل للعملات المشفرة، مثل الولايات المتحدة، “تسير في المجهول”، مما يشير إلى أهمية خطوة الاتحاد الأوروبي.

ختاما، قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA) مخصص لزيادة الشفافية وإنشاء إطار عمل شامل لمصدري ومقدمي خدمات التشفير، بما في ذلك الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال.