استمع إلى المقال

لا شك في أن تعدين العملات المشفرة، مثل “البيتكوين”، أصبح موضوعا رائجا في الوقت الحالي، لكن هل هذه الممارسة قادرة على تعزيز اقتصاد الدول المتبنية له، وهل هو قادر على تخطي الآثار السلبية بالنسبة لبعض الجوانب الاقتصادية. 

في السنوات الأخيرة، انتشرت شائعات عن مزارع تعدين “البيتكوين” المدعومة من الحكومة في جميع أنحاء مملكة بوتان الصغيرة في جبال الهيمالايا، حيث يُعتقد أن هناك مشاريع تجريبية في الغالب قيد التنفيذ.

بوتان تضع “البيتكوين” نصب عينيها

في ظل طموحها لبناء اقتصاد القرن الحادي والعشرين، بدأت بوتان مشروع تعدين العملات المشفرة، حيث تعاونت الذراع الاستثمارية للدولة، ممثلة بشركة (DHI)، مع شركة التعدين السنغافورية (Bitdeer) لتطوير مزرعة تعدين لعملة “البيتكوين” بقدرة 600 ميغاواط.

نتيجة لذلك، من المقرر أن تنشئ شركة التعدين السنغافورية صندوقًا بهدف جمع 500 مليون دولار من المستثمرين الدوليين للمشروع من أجل استخدامها في تعدين العملات الرقمية الخالي من الكربون في المملكة، وقد بدأت حملة جمع التبرعات كما هو مخطط لها.

الانتقال إلى تعدين عملة “البيتكوين” المشفرة، وهي صناعة متقلبة ومثيرة للجدل، يأتي حيث لا تزال البلاد تتعافى من وباء فيروس “كورونا”، الذي قلص الاقتصاد بنسبة 10 بالمئة في عام 2020، حيث انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية، وزادت القروض المتعثرة في قطاعي الصناعة والسياحة، ووصلت بطالة الشباب إلى 29 بالمئة في العام الماضي.

هذا الأمر ألقى بظلاله على قصة نجاح التنمية في بوتان، على حد تعبير “البنك الدولي”، مع ما يقدر بنحو 12.4 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 786 ألف يعيشون تحت خط الفقر الوطني في العام الماضي، ارتفاعا من 8.2 بالمئة في عام 2017، وفقا لاستطلاعات حكومية.

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.6 بالمئة هذا العام، لكن من غير المتوقع أن تصل السياحة، ثاني أكبر مصدر للدخل في البلاد، إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2025 بسبب اللوائح الجديدة والتعافي البطيء في السفر العالمي.

هذه الأرقام كانت حافزا لكبار مسؤولي بوتان لبدء محادثات مع مُعدني “البيتكوين” ومورّدي التعدين.

في طريقها لبناء اقتصاد عالي الدخل في العقد المقبل، تأمل الحكومة في التنويع، حيث تبحث عن الفرص في العملات المشفرة القائمة على “البلوك تشين”، إلى جانب المجالات الأخرى، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية.

تعدين الأصول الرقمية

الأصول الرقمية، مثل “البيتكوين”، تكتسب قبولا لدى عدد متزايد من المستخدمين كمخزن للقيمة. بصرف النظر عن القبول، من الشروط المهمة هنا للأصل الرقمي، مثل “البيتكوين”، هي الندرة، إذ يجري إعداد النظام عبر الإنترنت بطريقة لا تسمح بإنشاء سوى عدد معين من هذه الأصول الرقمية بعد حل مشاكل الرياضيات المعقدة التي تتطلب الكثير من قوة الحوسبة، وهو ما يمثل التعدين.

الطريقة التي يعمل بها التعدين هي أن جميع معاملات “البيتكوين” تُسجل علنا ضمن الشبكة لضمان الشفافية، ومن ثم تقوم حواسيب المعدّنين بتجميع كل هذه المعاملات في مجموعة واحدة تشكل كتلة. 

الكتلة تصبح رسمية عندما تشير 5 كتل أخرى مُعدنة بعدها إليها في تسلسل. باستخدام “البيتكوين”، يتم تعدين كتلة جديدة كل 10 دقائق تقريبا.

تقنية التشفير للتجزئة تظهر عندما يتعين على الكتلة الجديدة الإشارة إلى الكتلة السابقة داخل “البلوك تشين” من خلال احتواء تجزئة لتلك الكتلة لتأكيد أن الكتلة السابقة صحيحة ومقبولة للشبكة الأكبر كما أنها جاءت قبلها.

هذا “البلوك تشين” يصبح السجل الرسمي لجميع المعاملات في الشبكة بالترتيب الصحيح. لكن التعدين ليس متاحا للجميع لأن “البيتكوين” تجعل من الصعب والمكلف أيضا إجراء عمليات التحقق لتشكيل الكتل.

لكي يقوم المُعدن بتعدين كتلة، عليه أن يأخذ ملخصا لقائمة المعاملات في الكتلة، وتجزئة من الكتلة السابقة، ومن ثم إضافة رقم تخمين تعسفي يسمى (nonce) في النهاية ومن ثم تشغيله من خلال خوارزمية التجزئة (SHA -256). 

الأمر يتطلب تريليونات من العمليات الحسابية لتخمين رقم (nonce) الصحيح لتوليد الرمز الصحيح المكون من 64 رقما، الذي يسمى الرقم السداسي العشري والذي يحدث عندما يقوم المعدن بتعدين الكتلة.

مكافأة التعدين أو إنشاء الكتل تتمثل في الحصول على عدد محدود من عملات “البيتكوين”، التي يصبح الحصول عليها أكثر صعوبة عندما يكون هناك المزيد من المعدنين.

كلما زاد عدد المعدنين عبر نفس الأصل، يزداد معدل صعوبة التعدين ويتم توزيع مكافآت أقل على المعدنين حيث أن عدد الأصل ثابت. هذه الندرة إلى جانب أمنها تجعلها أيضا مخزنا للقيمة.

بوتان تناسب التعدين الأخضر

بينما تواجه بوتان قيودا جغرافية وتحديات في الاتصال، نظرا لكونها غير ساحلية وجبلية، فإن الطاقة الكهربائية الخضراء والأرخص نسبيا توفر فرصة للاستثمار في الأصول الرقمية لبناء اقتصاد أكثر ارتباطا واستدامة.

من خلال القيام بذلك، تعمل الدولة على تعميق المعرفة المحلية والمشاركة في المشهد التكنولوجي السريع التطور وتجهيز المواطنين للمشاركة في الاقتصاد العالمي الحديث من داخل بوتان.

بوتان تتمتع بميزة مواردها وبيئتها، مما يجعلها مساحة مثالية لعمليات تعدين الأصول الرقمية. نظرا لصغر حجمها ومواردها المحدودة، يمكن أن يكون تعدين العملات الرقمية الخضراء هو الحل للاستقلال الاقتصادي لبوتان، البلد الذي كافح لسنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الطاقة الكهرومائية الرخيصة الثمن، وجبال الدولة، كونها شاهقة الارتفاع، توفر بيئة مثالية لتبريد الحواسيب المنتجة للحرارة العاملة على تعدين “البيتكوين”. 

بالنسبة لحجم الدولة، لديها كميات هائلة من الطاقة الخضراء المتولدة من خلال مشاريع الطاقة المائية الجارية في النهر، والأهم من ذلك أنها رخيصة الثمن، حيث توفر الممرات الجبلية العالية في البلاد الأماكن المثالية لإجراء عمليات تعدين الأصول الرقمية التي من شأنها أن تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.

أما بخصوص معدّني “البيتكوين”، فإن إمدادات الطاقة الخضراء المنخفضة التكلفة نسبيا في بوتان، بشكل أساسي من الطاقة الكهرومائية بفضل الأنهار الجليدية القديمة التي تغذي العديد من الأنهار التي تتدفق عبر البلاد، تجعلها وجهة جذابة.

نتيجة لذلك، تسعى الدولة لجعل تلك الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات تصل إلى المعدنين من أجل تمكين تقنيات البلوك تشين بشكل مستدام، التي تشكل في النهاية أساسا ثابتا لمخزن عالمي للقيمة.

من المتوقع أن تبدأ عمليات تعدين “البيتكوين” عبر أول 100 ميجاواط في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، قبل أن تصل إلى 600 ميجاواط في السنوات الـ 3 المقبلة. عند 100 ميغاواط، يكون المشروع أكبر مستهلك للطاقة في البلاد، بينما عند 600 ميغاواط، فإنه يستخدم طاقة أكثر من بقية البلاد مجتمعة. 

القدرة المركبة لبوتان تبلغ نحو 2400 ميجاواط، وتبيع الدولة معظم إنتاجها من المياه النهرية إلى الهند في الصيف، بينما تستورد الكهرباء في الشتاء عندما يتضاءل التوليد إلى نحو 414 ميغاواط. 

لكن من المقرر أن يزداد الإمداد الثابت بمجرد بدء تشغيل محطة طاقة جديدة بقوة 118 ميجاواط في وقت لاحق من هذا العام، وافتتاح منشأة بقدرة 1020 ميجاواط في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 القادم.

في الوقت الحالي، تم النظر في الاختلاف الموسمي في توليد الطاقة في اتفاقية (Bitdeer)، مع حصول المتطلبات المحلية على الأولوية الأولى، وإغلاق عمليات التعدين في فصل الشتاء عند انخفاض التوليد.

بالرغم من أن حصة بوتان في المشروع صغيرة، فإن الاتفاقية تعد بإيجاد مصدر للعملة الأجنبية من بيع الطاقة والضرائب وتقاسم الأرباح، وتتمثل الخطة في استخدام الأموال لتعزيز شبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات.

من المتوقع أيضا أن يخلق المشروع ما بين 300 إلى 400 وظيفة للسكان ويفتح قطاعا جديدا بالكامل يمكن من خلاله إنشاء مراكز موارد من خلال “البلوك تشين” والأصول الرقمية.

مخاوف التعدين

مع ذلك، فإن هذه الخطوة تأتي مع بعض الخوف من استخدام الموارد الوطنية لدخول صناعة لا يمكن التنبؤ بها، حيث واجهت البلدان الأخرى التي اتجهت إلى تعدين العملات المشفرة مشاكل.

في جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى، تسببت الطفرة المفاجئة في تعدين العملات المشفرة بإجهاد شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المحلي وساهم في الاحتجاجات التي هزت البلاد في شهر كانون الثاني/يناير 2022.

بينما حظرت بعض الدول، بما في ذلك الصين، رائدة الصناعة السابقة، التعدين بسبب الكميات الهائلة من الطاقة اللازمة لاستمرار العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك التقلبات في أسعار العملات المشفرة، حيث انهارت في عام 2021 قيمة “البيتكوين” من 68 ألف دولار إلى 17 ألف دولار، لكن عاودت هذا العام الارتفاع إلى ما يزيد عن 30 ألف دولار.

في غضون ذلك، لا يزال جيران بوتان الأكبر – الهند والصين – حذرين من العملات المشفرة، حيث اتخذت كل من حكومة الهند والبنك المركزي موقفا قويا ضدها، بينما حظرت الصين رسميا تداول العملات الرقمية في عام 2021. كما تحركت كازاخستان والسويد لتقييد أو فرض ضرائب على مُعدني “البيتكوين”.

مع ذلك، ينظر الكثيرون في بوتان إلى تعدين “البيتكوين” على أنه مخاطرة تستحق، لأن المعروض المحدود من العملة يجعلها سلعة نادرة، وبالتالي فهي مرغوبة.

مع انخفاض عدد العملات القابلة للتعدين، فإنه من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الطلب على الكمية المتبقية.

وفقا لبيانات الجمارك، ارتفعت كمية الرقائق التي استوردتها بوتان في السنوات الأخيرة. مؤيدو بوتان الدوليون لاحظوا بحذر توجهها للعملات المشفرة وأعربوا عن القلق من أن إنفاقها مبلغ 193 مليون دولار على رقائق الحاسب قد غذى عجزا تجاريا كبيرا، وتزامن مع انخفاض حاد في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

في العام الماضي، استوردت الدولة رقائق بقيمة 142 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو عُشر إجمالي التجارة الداخلية للمملكة البالغ 1.4 مليار دولار، أو نحو 15 بالمئة من الميزانية السنوية للحكومة البالغة 930 مليون دولار. كما استوردت الدولة أيضا رقائق بقيمة 51 مليون دولار في عام 2021. 

بالمقارنة، سجل مسؤولو الجمارك في بوتان استيراد ما قيمته 1.1 مليون دولار من هذه الرقائق في عام 2020. 

الاستثمار السري

في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، نشرت مجلة “فوربس” مقالا حول اقتراض الذراع التجارية والاستثمارية لحكومة بوتان، ممثلة بشركة (DHI)، ملايين الدولارات من الأصول الرقمية من اثنين من مقرضي العملة المشفرة المفلسين، (BlockFi) و(Celsius). 

نتيجة لإعلان إفلاس هاتين الشركتين، تعرضت الذراع التجارية والاستثمارية للحكومة لانتقادات شديدة عند اكتشاف أنها كانت تستثمر وتتداول سرا في الأصول الرقمية، دون إخبار أي أحد، بما في ذلك مواطنيها.

مقال المجلة سلط الضوء الدولي على تورط بوتان غير المعروف نسبيا في الأصول الرقمية من خلال ذراعها الاستثماري، وأثار محليا تكهنات حول ما إذا كانت الدولة قد خسرت الكثير من المال بسبب بعض عمليات الشراء المضاربية وتداول الأصول الرقمية، وأيضا بسبب إفلاس المقرضين.

لاحقا، أقر ممثل حكومي بأن بوتان بدأت بالتعدين منذ بضع سنوات كواحدة من أوائل الوافدين عندما كان سعر “البيتكوين” نحو 5000 دولار في عام 2019، حيث تأمل مملكة جنوب آسيا في أن تصبح ثاني دولة في العالم تدير مزارع تعدين مملوكة للدولة.

نتيجة لذلك، تركيز التعدين الكبير في بوتان ينصب على الأصول الرقمية الأكثر أمانا، “البيتكوين”، مع تركيز أصغر بكثير على تعدين “الإيثيريوم”.

بسبب كون التعدين ليس رخيصا، فإن المشروع يدفع تكاليفه بنفسه، حيث تبيع الدولة عملات “البيتكوين” للحصول على أموال لدفع فواتير الكهرباء، كما تُستخدم الأموال لدفع ثمن العديد من أجهزة الحواسيب المطلوبة لعمليات التعدين.

هذا الأمر يعني أن بوتان تبيع الأصول الرقمية لتشغيل العمليات، مع الاحتفاظ ببعضها على المدى الطويل حيث يُتوقع أن ترتفع قيمتها خاصة بعد حصول عملية التنصيف لعملة “البيتكوين” في عام 2024 عندما تنخفض مكافأة الكتلة من 6.25 إلى 3.125 “بيتكوين” لكل كتلة يتم تعدينها.

بوتان استطاعت تعدين العملات المشفرة بطريقة مستدامة مقارنة بالطرق الأكثر استخداما، التي تم انتقادها على نطاق واسع بسبب الكميات الكبيرة من الكهرباء المطلوبة، وذلك باستخدام مخازنها الضخمة من الطاقة الكهرومائية، وهي مصدر متجدد للطاقة يمكن اعتباره إلى حد كبير أخضر.

الرهان المستقبلي

بصفتها الذراع الاستثماري للحكومة، فإن هدف شركة (DHI) هو تحسين حياة شعب بوتان اليوم وتحقيق مستقبل آمن للأجيال القادمة. لتحقيق هذا الهدف، يدير فريق من محترفي الاستثمار محفظتها الاستثمارية المتنوعة التي تمتلك أصولا عبر مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك التعدين والاستثمار في الأصول الرقمية.

كما هو الحال مع أي نشاط تجاري، فإن هناك قدر معين من المخاطرة، لكن بالنسبة لبوتان، فإن المخاطر قليلة إلى حد كبير لأن شركة (DHI) لا تشتري وتبيع العملة الرقمية، بل تُعدن بشكل أساسي “البيتكوين” بتكلفة منخفضة نسبيا باستخدام الطاقة الخضراء.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تبني فريقا محليا للتعدين والأصول الرقمية من أجل تبني التقنية والاستفادة منها بدلا من الدخول في وقت متأخر، حيث تدخل البنوك الدولية التقليدية بشكل متزايد في الأصول الرقمية، كما أن أماكن، مثل أوروبا ودبي وسنغافورة وهونغ كونغ، تضع لوائح للعملة المشفرة.

بوتان ليست الوحيدة التي تراهن على العملات المشفرة من أجل مستقبلها وتستخدم الطاقة الخضراء لتعزيز ودعم اقتصادها عبر إنشاء مزارع تعدين العملات المشفرة، إذ تعد دولة السلفادور في أمريكا الوسطى حاليا الدولة الوحيدة في العالم التي تدير مزارع تعدين للعملات المشفرة مملوكة للدولة.

لا يوجد خيار آخر

مرت نحو 5 عقود منذ أن حاولت بوتان تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وقد جربت كل شيء ممكن، مثل التنمية الزراعية، والصناعات، والسياحة، والبناء، والطاقة الكهرومائية، والتعدين، لكن بالنظر إلى صغر حجمها، وقلة عدد سكانها، وجغرافيتها الجبلية، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والطبيعة غير الساحلية، لا يمكن لأي مما سبق أن يجعل بوتان مكتفية ذاتيا اقتصاديا.

هذا الركود الاقتصادي هو السبب الأكبر وراء رؤية بوتان لهجرة غير مسبوقة من الشباب البوتاني والمهنيين إلى أستراليا بشكل أساسي وأيضا إلى كندا والمملكة المتحدة بشكل متزايد.

مع ذلك، فإن فوائد الثورة الصناعية الـ 4 هي ما يمكن لبوتان استغلاله لأن التكنولوجيا لا تتطلب أن يكون للبلد عدد كبير من السكان وحجم كبير وموانئ بحرية وحتى اقتصاد تقليدي رئيسي.

بشكل عام، التعدين هو الطريقة الأقل خطورة بالنسبة لبوتان للاستفادة من فرص التشفير. الدولة تركز في الوقت الحالي على “البيتكوين” لأنه من المهم بالنسبة لها النظر إلى الأصول ذات الحجم المنخفض والقيمة العالية، أي الأصول الرقمية، حيث تحاول وضع نفسها بطريقة تمكنها من المنافسة عالميا بمرور الوقت لبناء اقتصادها.

في النهاية، فإن دخول بوتان إلى عالم العملات المشفرة المتقلب جدير بالملاحظة نظرا لأن الأمة تشتهر باستخدام مؤشر السعادة الوطنية الإجمالية لقياس النجاح الاقتصادي، حيث يأخذ المقياس في الاعتبار عناصر، مثل الرفاهية النفسية والتنوع البيئي، لقياس مستوى المعيشة.