استمع إلى المقال

في خطوة على الطريق الصحيح نحو تقنين هذا القطاع، كشفت “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية”، واضع المعايير العالمية لأسواق الأوراق المالية، عن توصياتها المفصلة للتشاور مع السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم حول كيفية تنظيم الأصول المشفرة والأسواق الرقمية.

في مبادرة كبرى تهدف إلى تحسين المعايير العالمية لتنظيم الأصول المشفرة، حددت المنظمة كيف ينبغي حماية العملاء وكيف يجب أن يفي تداول العملات الرقمية بالمعايير المطبّقة في الأسواق العامة.

التوصيات تلقت دعما بالإجماع من مجلس إدارة المنظمة وهي نتيجة فترة مكثفة من تحليل المخاطر التنظيمية ومشاركة المعلومات وبناء القدرات.

في العام الماضي، أنشأ “منتدى السياسة الدولي” الذي يضم منظمي الأوراق المالية في نحو 130 دولة فريق عمل للتكنولوجيا المالية لتطوير أجندة “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” التنظيمية لكل من التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

خطة لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة

بعد انهيار مُصدر العملة المستقرة “USTC” ومنصة العملات المشفرة “FTX” في العام الماضي، تجددت دعوة واضعي المعايير العالمية إلى لوائح تشفير أكثر صرامة، حيث زاد القلق من أن المستهلكين بحاجة إلى الحماية.

“المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” نشرت إرشادات للسلطات لتشديد معاييرها في أعقاب سلسلة من المشاكل في هذا القطاع.

الخطة تتكون من 18 نقطة تغطي مجالات تشمل تضارب المصالح وقواعد الإفصاح والحوكمة.

جان بول سيرفايس، الذي يرأس “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية”، قال، “حان الوقت لوضع حد لعدم اليقين التنظيمي الذي يميز أنشطة التشفير. على هذا النحو، فإن التوصيات هي نقطة تحول في معالجة المخاطر الواضحة جدا والمباشرة لحماية المستثمر ومخاطر نزاهة السوق”.

المعايير المقترحة تغطي التعامل مع تضارب المصالح، وإساءة استخدام السوق، والتلاعب بالسوق، والتعاون التنظيمي عبر الحدود، وحماية أصول العميل، وحفظ الأصول المشفرة، والمخاطر التشغيلية، ومعاملة عملاء التجزئة، والإفصاحات، والمخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.

في سبيل إزالة تضارب المصالح بين الأجزاء المختلفة لمعاملة التشفير، فإن التدابير المقترحة تطبق ضمانات مُستخدمة منذ فترة طويلة ضمن الأسواق الرئيسية الأخرى.

تنظيم عالمي شامل

من جانبها، تهدف المنظمة لوضع اللمسات الأخيرة على المعايير بحلول نهاية العام، وتتوقع أن يستخدمها أعضاؤها البالغ عددهم 130 في جميع أنحاء العالم لسد الثغرات في القواعد على الفور، الأمر الذي يساهم في حماية المستثمرين بشكل أفضل وفي ردع الجهات غير المتوافقة.

مع وجود 130 عضوا حول العالم ينظمون أكثر من 95 بالمئة من أسواق الأوراق المالية العالمية، فإن “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” هي الأفضل لتقديم مجموعة فعالة ومتسقة عالميا من توصيات السياسة.

الدعم القوي من مجلس إدارة المنظمة يضمن تنفيذ التوصيات في الوقت المناسب من قبل جميع أعضائها للحد من مخاطر التحكيم التنظيمي.

التوصيات حددت التوقعات وطرق الحماية لتنظيم أسواق الأصول المشفرة والإشراف عليها، التي تُعد بطبيعتها عابرة للحدود.

مقدمو خدمات الأصول المشفرة يحتاجون إلى معالجة تضارب المصالح والتعامل بجدّية مع حق العملاء في التعامل مع أموالهم وأصولهم بعناية وحسابها.

في غضون ذلك، من المقرر أن ينشر “مجلس الاستقرار المالي” توصيات بشأن العملات المستقرة في وقت لاحق من هذا العام، وتستند قواعد التشفير العالمية القادمة إلى ورقة توليفية مشتركة بين “مجلس الاستقرار المالي” و”صندوق النقد الدولي”.

بشكل عام، يحث قطاع التشفير، الذي يحتاج عموما إلى الامتثال لضوابط مكافحة غسيل الأموال، المنظمين على إنشاء نظام عالمي لأن الولايات القضائية المختلفة لديها قواعدها الخاصة.

ختاما، فإن هذه الخطوة من جانب “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” تأتي في أعقاب وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة هذا الشهر على المجموعة الأولى من القواعد الشاملة في العالم لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، مما زاد الضغط على بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى للتوصل إلى معايير خاصة بها.