في الأشهر الأخيرة، أعربت شركة “أبل” عن قلقها للمسؤولين الصينيين بشأن القواعد الجديدة التي من شأنها حظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة من متجرها التطبيقات.

القواعد الجديدة تمنع “أبل” من تقديم العديد من التطبيقات المتوفرة حاليا في متجرها الصيني.

على سبيل المثال، غالبا ما يقوم مستخدمو “آيفون” بتنزيل تطبيقات، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتيوب”، والوصول إليها من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية، أو “VPN”، بالرغم من حظر الصين الوصول إلى الويب.

قبل شهرين، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن “أبل” والموزعين الآخرين يتعين عليهم التوقف عن تقديم هذه التطبيقات في البلاد بحلول شهر تموز/يوليو.

المسؤولون الصينيون يعتقدون أن السياسات تساعد في الحد من عمليات الاحتيال وانتشار المعلومات التي تنتهك قواعد الرقابة، بينما تشعر “أبل” بالقلق بشأن كيفية تأثير القواعد الجديدة على المستخدمين.

الصين تعد سوقا مهما للشركة وتمثل ما يقرب من 20 بالمئة من إيراداتها، كما تعد الدولة أيضا بمثابة مركز التصنيع الرئيسي للشركة، لكن العلاقة لا تخلو من التحديات.

في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، صدرت أوامر لموظفي الحكومة المركزية بعدم إحضار أجهزة “آيفون” إلى المكتب أو استخدامها للعمل، لكن لم يكن من الواضح مدى رسمية أو مدى انتشار أي أمر من هذا القبيل.

خلال وقت لاحق، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن البلاد لم تصدر حظرا على شراء أو استخدام أجهزة “آيفون” المنتجة بواسطة شركة “أبل”.

في الأسبوع الماضي، نشرت السلطات الصينية قائمة متاجر التطبيقات التي التزمت بالقواعد الجديدة، لكن “أبل” كانت غائبة بشكل واضح عن القائمة.

الصين لديها ميل لقمع الشركات وعدم الثقة في مجموعات التكنولوجيا الأميركية، ويثير هذا الإغفال مخاوف بشأن أعمال “أبل” المربحة في الصين.

في الأشهر الأخيرة، شددت بكين الرقابة على استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول، ويتطلب الأمر الآن من المتاجر والتطبيقات الكشف عن تفاصيل أعمالها.

القواعد الجديدة تحمل المشغلين المسؤولية إذا كانت التطبيقات الموزعة عبر المتاجر تحتوي على محتوى غير قانوني، نتيجة لذلك يجب على الشركات مراقبة التطبيقات بشكل أكثر صرامة، ويضع هذا الأمر “أبل” في موقف صعب.