بعد التقارير التي أفادت بأن “هواوي” طورت هاتفا ذكيا متقدما، حث عدد من كبار الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي “الكونغرس”، إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة الاتصالات وشركة أشباه الموصلات “SMIC”.

المشرعون بما في ذلك رؤساء الشؤون الخارجية والطاقة والتجارة والقوات المسلحة بمجلس النواب ولجان مختارة خاصة بالصين، حثوا وزارة التجارة على التوقف عن منح تراخيص للشركات التي تسيطر عليها الحكومة الصينية مثل “SMIC”، وطالبوا بممارسة ضغوط أميركية إضافية وفرض ضوابط تصدير أكثر فعالية ضد الخصوم الأجانب.

الرسالة التي قدمها رئيس الشؤون الخارجية، مايكل ماكول، دعت الإدارة إلى منع استيراد أشباه الموصلات المنتجة بواسطة “SMIC” بشكل استراتيجي، وخاصة تلك التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للولايات المتحدة، كما دعت الإدارة إلى ملاحقة الاتهامات الجنائية ضد المديرين التنفيذيين من “هواوي” و”SMIC”.

بدورها أوضحت وزارة التجارة في الأسبوع الماضي، أنها تعمل على الحصول على المزيد من المعلومات حول طبيعة وتكوين الشريحة التي قد تنتهك القيود التجارية، وأشارت إلى أن القيود المفروضة منذ عام 2019 أطاحت بشركة “هواوي” وأجبرتها على إعادة اختراع نفسها بتكلفة كبيرة على الحكومة الصينية.

الحكومة الأميركية تحاول الحصول على المزيد من المعلومات حول شريحة “هواوي”، وذلك وفقا لتصريحات مستشار الأمن القومي في “البيت الأبيض”، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال النائب مايك غالاغر، الذي يرأس “لجنة الصين” في “الكونغرس”، “يجب على وزارة التجارة إنهاء جميع صادرات التكنولوجيا إلى هواوي وSMIC”.

مؤخرا، بدأت شركة “هواوي” ببيع هاتف يسمى “Mate 60 Pro” يحتوي على شريحة يعتقد المحللون أنها تم تصنيعها من خلال اختراق تكنولوجي بواسطة “SMIC”.

في شهر أيار/مايو 2019، وبسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، تم إدراج شركة “هواوي” ضمن القائمة السوداء التجارية، مما أجبر مورديها الأميركيين وغيرهم على الحصول على ترخيص خاص لشحن البضائع إليها.

خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، تمت إضافة “SMIC” إلى ما يسمى بقائمة الكيانات، وذلك بسبب مخاوف من إمكانية تحويل التكنولوجيا المتقدمة إلى المستخدمين العسكريين.