مكان تخزين بيانات “تيك توك” يثير حفيظة كل المهتمين بأمن البيانات والأمن القومي للدول المختلفة، وهذا ليس حكرا على الولايات المتحدة، إذ بدأ السياسيون الأوروبيون في الانتباه للخطر الأمني الكبير الذي يشكله “تيك توك” وأماكن تخزين بياناته، فهل ينتهي بحظر المنصة للأبد في أوروبا. 

“بايت دانس” المالكة لمنصة “تيك توك” تحاول أيضا طمأنة المسؤولين الأوروبيين حول أمن بياناتهم ومكان تخزينها، لذلك قررت الاستثمار في بناء 3 مراكز بيانات جديدة بتكلفة تتجاوز 1.3 مليار دولار داخل القارة الأوروبية. 

لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لطمأنة المسؤولين؛ بسبب وجود القوانين الصينية التي تخضع لها الشركة وتجبرها على التجسس على المستخدمين لصالح “الحزب الشيوعي” الحاكم في الصين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

“تيك توك” و”بايت دانس” حاولا الهروب من هذه الوصمة بشتى الطرق، لدرجة أن الشركة سجلت مقرها ومكان تأسيسها في  جزر كايمان، ورغم ذلك، إلا أنها لم تستطع قطع صلاتها مع بكين بشكل علني ومباشر، وهو ما يثير حفيظة خبراء الأمن في جميع الدول حول العالم. 

موريتز كورنر، وهو أحد أعضاء مجلس النواب الأوروبي عن ألمانيا، يرى أن “تيك توك” يشكل مصدرا مستمرا للتهديد في أكثر من صعيد مختلف بداية من التجسس لصالح بكين، وصولا إلى مراقبة الصحفيين وتتبعهم وأيضا بث رسائل خفية عبر المحتوى الخاص بهم. 

هذه المخاوف جميعا، دفعت مجلس النواب الأوروبي لحظر استخدام المنصة في جميع الأجهزة الحكومية وأجهزة أعضاء مجلس النواب المنتخبين أو موظفي الدولة مهما كانت مكانتهم، وهذا ما حدث مع غرانت شابس الذي أصبح وزير دفاع المملكة المتحدة وأجبرته الحكومة على التخلي عن “تيك توك” في جميع أجهزته؛ رغم أنه كان من أشد المعجبين بالمنصة. 

التهديد بخسارة سوق كبير 

في الوقت الحالي، تعيش إدارة “تيك توك” تحت تهديد كبير من أكبر أسواقها حول العالم، وهي دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك بمفردها 150 مليون مستخدم يمضون أكثر من 90 دقيقة يوميا داخل التطبيق. 

بالطبع، لا يمكن أن ننسى تهديدات الحكومة الأميركية بالحظر وخسارة 94 مليون مستخدم وفق أحدث الإحصاءات، وهو ما سيشكل ضربة قاسية لاقتصاد الشركة ومصدر دخلها الرئيسي.

كاتب المقال أحمد حسن ينصح بقراءة ...

تيك توك تنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى أول مركز بيانات محلي