بينما يبدو المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون غير قادرين على العمل معا لتمرير التشريعات، فإنهم يتفقون على التأثير السلبي لشركة “ميتا” في الأطفال والمراهقين.

في التفاصيل، رفع ائتلاف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضم 33 مدعيا عاما دعوى قضائية فيدرالية مشتركة تتهم “ميتا” بتنفيذ ميزات تسبب الإدمان عن عمد عبر مجموعة تطبيقاتها التي لها آثار ضارة في الصحة العقلية للأطفال وتساهم في مشاكل، مثل اضطرابات الأكل، في سن المراهقة.

كما رفع 9 مدعين عامين آخرين دعاوى قضائية في ولاياتهم.

في بيان، قالت المدعية العامة الديمقراطية، ليتيتيا جيمس، “يعاني الأطفال والمراهقون من مستويات قياسية من سوء الصحة العقلية، ويقع اللوم على شركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا. لقد استفادت ميتا من آلام الأطفال من خلال تصميم منصاتها عمدا بميزات تلاعبية تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها مع تقليل احترامهم لذاتهم”.

في الوقت نفسه، يقف المدعي العام الجمهوري لولاية تينيسي، جوناثان سكرميتي، بقوة إلى جانب معسكر جيمس عندما يتعلق الأمر بشركة “ميتا”.

عندما يتعلق الأمر بمارك زوكربيرج، يبدو أن المشرعين يجدون أرضية مشتركة. في عام 2020، على سبيل المثال، رفعت مجموعة من المدعين العامين من 48 ولاية قضيتين منفصلتين تتعلقان بمكافحة الاحتكار ضد الشركة.

بالرغم من عدم موافقتهم العامة على “فيسبوك” و”إنستغرام” وقيادة الشركة، إلا أن قادة الحزب ليس لديهم بالضرورة نفس الانتقادات المحددة لشركة “ميتا”، حيث يحب الديمقراطيون التركيز على تاريخ الشركة في فضائح خصوصية البيانات، في حين ركز كبار الجمهوريين بشكل أكبر على سياسات الإشراف على المحتوى.

الأطراف المختلفة تلتقي في رؤية الآثار الضارة في الأطفال، حيث أوضح المدعون العامون أن الدعوى القضائية ضرورية لإجبار الشركة على تغيير أساليبها لأن الآباء يسمحون للأطفال باستخدام تطبيقاتها.

بحسب الدعوى، حان الوقت لكي يتوقف عمالقة التواصل الاجتماعي عن المتاجرة بالصحة العقلية للأطفال من أجل تحقيق أرباح كبيرة، حيث أن “ميتا” لا تستهدف العقول الشابة فقط بالمحتوى الضار والمسبب للإدمان، بل إنها تكذب أيضا على الجمهور وأولياء الأمور بشأن مدى أمان منصاتها.