وفقا لشكوى قانونية تم الكشف عنها حديثا، فإن شركة “ميتا” صممت منصتها الاجتماعية عمدا لجذب الأطفال، وعلمت دون أن تكشف أبدا أنها تقلت ملايين الشكاوى حول المستخدمين القاصرين عبر “إنستغرام”، لكنها عطلت جزءا فقط من تلك الحسابات.

الشكوى، التي تم نشرها في الأصل في شكل منقح، كانت بمثابة الطلقة الافتتاحية في دعوى قضائية رفعها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر المدعون العامون في 33 ولاية.

وثائق الشركة المذكورة في الشكوى وصفت العديد من مسؤولي “ميتا” الذين أقروا بأن الشركة صممت منتجاتها لاستغلال أوجه القصور في علم نفس الشباب، مثل السلوك المتهور والقابلية للتأثر بضغوط الأقران والاستهانة بالمخاطر.

في حين اعترف آخرون بأن “فيسبوك” و”إنستغرام” كانتا شائعتين أيضا لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما والذين، وفقا لسياسة الشركة، لم يسمح لهم باستخدام الخدمة.

بدورها، أوضحت “ميتا” أن الشكوى تحرف عملها على مدار العقد الماضي لجعل تجربة الإنترنت آمنة للمراهقين، مشيرة إلى أن لديها أكثر من 30 أداة لدعمهم وأولياء أمورهم.

فيما يتعلق بمنع المستخدمين الأصغر سنا من الخدمة، أشارت “ميتا” إلى أن التحقق من العمر يمثل تحديا معقدا في الصناعة.

بدلا من ذلك، قالت “ميتا” إنها تفضل تحويل عبء مراقبة استخدام القاصرين إلى متاجر التطبيقات وأولياء الأمور، وتحديدا من خلال دعم التشريعات الفيدرالية التي تتطلب من متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الوالدين عندما يقوم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بتنزيل التطبيقات.

أحد المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالسلامة في “فيسبوك” ألمح إلى احتمال أن تؤدي الإجراءات الصارمة ضد المستخدمين الأصغر سنا إلى الإضرار بأعمال الشركة في رسالة بريد إلكتروني عام 2019.

لكن بعد مرور عام، أعرب المدير التنفيذي نفسه عن إحباطه لأنه بالرغم من أن “فيسبوك” سمحت بسهولة باستخدام المستخدمين القاصرين لأسباب تجارية، إلا أنها لم تظهر نفس الحماس لطرق التعرف على الأطفال الأصغر سنا وإزالتهم من منصاته.

الشكوى أشارت إلى أنه في بعض الأحيان يكون لدى “ميتا” تراكم يصل إلى 2.5 مليون حساب لأطفال أصغر سنا ينتظرون اتخاذ إجراء.