“ميتا“، الشركة الأم ل “فيسبوك” و”إنستغرام“، تعتزم تطبيق سياسة جديدة تتطلب من المعلنين الإفصاح عن ما إذا كانت إعلاناتهم السياسية أو الاجتماعية قد تم تغييرها رقميا بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) ابتداء من العام الجديد، وسيتم وضع علامة على الإعلانات التي تم تغييرها رقميا على منصات “ميتا”، وتهدف السياسة الجديدة إلى الحد من استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات خاطئة أو مضللة حول الانتخابات أو القضايا الاجتماعية.

وفقا لمنشور في مدونة “ميتا”، يجب على المعلنين الإفصاح في تدفق الإعلانات إذا قدموا إعلانا يتعلق بقضية اجتماعية أو انتخابية أو سياسية يحتوي على صور أو مقاطع فيديو واقعية أو صوت واقعي تم تغييره لجعل شخص حقيقي يقول أو يفعل شيئا لم يقله أو يفعله في الواقع، كما يتعين عليهم إخبار “ميتا” ما إذا كانوا يقدمون إعلانا يحتوي على شخص من نسج الخيال أو واقعة لم تحدث أو لقطات معدلة لحدث حقيقي حدث بالفعل، وإذا قدموا صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي مزيفا لحدث يزعم أنه وقع، لا يحتاج المعلنون إلى الإفصاح إذا قاموا فقط بضبط الحجم أو القص أو التصحيح اللوني لإعلاناتهم.

“ميتا” التي تتوقع بالفعل أن يخالف بعض المعلنين القاعدة الجديدة، حذرت من أنها سترفض الإعلانات إذا تحددت أنها مخالفة للقوانين، أو لم تكشف عن تغييرها رقميا لإرسالاتهم عمدا، وقالت إن الانتهاكات المتكررة ضد القانون قد تؤدي إلى فرض عقوبات، ولم توضح بعد عن عملية الترخيص التي يجب أن يمر بها المعلنون والضمانات الموجودة لمنعهم من التلاعب بالنظام، لكنها وعدت بمشاركة المزيد من التفاصيل في المستقبل.

بعض السياسيين والمؤيدين من كلا الجانبين أبدوا قلقهم بالفعل بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع معلومات خاطئة حول الانتخابات إلى مستويات جديدة في موسم الحملة الانتخابية هذا، وهناك بالفعل العديد من الفيديوهات المعدلة لشخصيات أميركية يتم تداولها على “فيسبوك”، فتحت لجنة الإشراف التابعة لـ “ميتا” قضية بعد أن طالب المستخدمون بإزالة هذه الفيديوهات، ومن المتوقع أن تصدر قرارا في المستقبل القريب.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

فيسبوك والإعلانات.. الخصوصية تتحول إلى ترف؟