استمع إلى المقال

فيما قد يؤدي إلى معركة قانونية مع الشركة، وقع حاكم ولاية مونتانا، جريج جيانفورتي، قانونا هو الأول من نوعه يحظر على “تيك توك” العمل في الولاية، لحماية البيانات الشخصية والخاصة لمواطني مونتانا من “الحزب الشيوعي” الصيني، مما جعلها رسميا أول ولاية تحظر تطبيق التواصل الاجتماعي، فهل تتسع الرقعة لتشمل بقية الولايات.

بغض النظر عن حظر “تيك توك” المطبق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة في ما يقرب من نصف الولايات والحكومة الفيدرالية الأميركية، فإن القانون الجديد في مونتانا لديه تأثيرات بعيدة المدى أكثر من ذلك الحظر. 

وسط سلسلة من الأسئلة حول ما إذا كان يمكن للولاية تطبيق القانون، فإن هناك 200 ألف مستخدم “تيك توك” في مونتانا، بالإضافة إلى 6 آلاف شركة تستخدم المنصة الصينية، وفقا للمتحدث باسم الشركة، جمال براون.

أنصار القانون في ولاية مونتانا يزعمون، أن الحكومة الصينية يمكنها جمع بيانات المستخدم الأميركية من “تيك توك” واستخدام المنصة لنشر المعلومات أو الرسائل الخطأ المؤيدة لبكين للجمهور.

يتماشى ذلك مع الحجج التي قدمتها مجموعة من المشرعين من الحزبين في “مجلس الشيوخ” الأميركي، بالإضافة إلى رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، الذين قالوا، “تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي؛ لأن شركته الأم بايت دانس ومقرها بكين تعمل بموجب القانون الصيني”.

النقاد أشاروا إلى قانون الاستخبارات الوطني الصيني لعام ،2017 الذي يجبر الشركات على التعاون مع حكومات البلاد من أجل عمل استخبارات الدولة، إلى جانب قانون صيني آخر، تم تنفيذه في عام 2014، له تفويضات مماثلة.

من جانبها، تقول “تيك توك”، “لم يُطلب منا مطلقا تسليم بياناتنا، ولن نفعل ذلك إذا طُلب منا ذلك”، ومن المتوقع أن تطعن بالقانون في المحكمة.

خطط مونتانا لحظر “تيك توك”

القانون يحظر تنزيل “تيك توك” في الولاية ويفرض غرامة على أي كيان يتيح الوصول إلى التطبيق أو تنزيله بقيمة 10 آلاف دولار يوميا لكل مرة يصل فيها شخص ما إلى المنصة الصينية.

هذا يعني أن “أبل” و”جوجل”، اللتين تديران متاجر التطبيقات عبر أجهزة “أندرويد” و”آيفون”، تكونان مسؤولتين عن أي انتهاكات، ولن يتم تطبيق العقوبات على المستخدمين.

لن يسري الحظر على مستوى الولاية حتى شهر كانون الثاني/يناير 2024. يصبح الحظر باطلا إذا بيعت المنصة إلى شركة لا يقع مقرها في أي دولة مصنفة كخصم أجنبي من قبل الحكومة الفيدرالية.

هل قانون الحظر قابل للتطبيق؟

بخلاف تجنب الغرامة، لا يوجد شيء يحفز الشركات المعنية على الامتثال، وقد يكون من الصعب للغاية تطبيق القانون بشكل مناسب.

كما أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي شيء مكافئ للطرق التي تستخدمها البلدان الخاضعة للتحكم مثل الصين بشأن ما يصل إليه مواطنوها عبر الويب، إلى جانب أن مزودي خدمة الإنترنت خارج الصورة.

من جانبهما، لم تتحدث “أبل” و”جوجل” ضد القانون، لكن متاجر التطبيقات لا تملك القدرة على تحديد الموقع الجغرافي للتطبيقات في ولايات مختلفة، وقد يكون من المستحيل منع تنزيل “تيك توك” في مونتانا، لأن المسؤولية تقع على التطبيق لتحديد المكان الذي يمكن أن يعمل فيه، وليس متجر التطبيقات.

مع ذلك، يُعتقد أن متاجر التطبيقات قد تكون قادرة على تطبيق القانون، لكن تنفيذه قد يكون مرهقا ومليئا بالثغرات.

ببساطة، يمكن تجاوز الفواتير المرتبطة بالعنوان لدى “أبل” و”جوجل” باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقا وإخفاء الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت باستخدام خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة، التي تغير عناوين بروتوكول الإنترنت وتسمح للمستخدمين بالتهرب من قيود المحتوى.

في النهاية، يمثل القانون المثير للجدل الخطوة الأبعد حتى الآن من قبل حكومة الولاية لتقييد “تيك توك” بسبب المخاوف الأمنية، ويأتي في الوقت الذي دعا فيه بعض المشرعين الفيدراليين إلى فرض حظر وطني على المنصة الصينية، ويبدو أن الولايات الأخرى ستنتظر ما سيحققه القانون في مونتانا لتحذو حذوها.