استمع إلى المقال

مثل كل التقنيات الجديدة، يلعب الذكاء الاصطناعي دورا إيجابيا أو سلبيا فيما يتعلق بالحرية عبر الإنترنت، وذلك اعتمادا على طريقة استخدام التقنية الناشئة، لكن هل ساعد الذكاء الاصطناعي في تراجع معدل الحرية عبر الإنترنت، وهل يمكن استخدام هذه التقنية الناشئة لتعزيز الحرية الرقمية.

الحرية عبر الإنترنت تتراجع 

للعام الثالث عشر على التوالي، انخفضت حرية الإنترنت العالمية في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لزرع المعلومات المضللة وتعزيز الرقابة على المحتوى، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة “Freedom House” غير الربحية.

منظمة “Freedom House“، التي تأسست في عام 1941، تنشر تقارير سنوية حول الحرية في العالم والحرية عبر الإنترنت، وذلك لتقييم الحريات المدنية والسياسية في البلدان، وحرياتها عبر الإنترنت.

تقرير الحرية عبر الإنترنت لعام 2023 يقيم حالة حرية الإنترنت في 70 دولة من خلال منهجية شاملة تدرس عوائق الوصول والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.

هذا العام، وجد التقرير أن العديد من البلدان، بما في ذلك ميانمار والفلبين وكوستاريكا، فرضت قيودا شديدة على الحريات عبر الإنترنت. للعام التاسع على التوالي، تحصل الصين على أدنى مستويات حرية الإنترنت.

في 55 دولة من أصل 70 دولة تم تقييمها من أجل التقرير، واجه الناس تداعيات قانونية بسبب التعبير عبر الإنترنت، وهو رقم قياسي.

ضمن 41 دولة، تعرض أشخاص للاعتداء أو القتل نتيجة لما قالوا عبر الإنترنت. المنظمة وجدت أيضا أن مواقع الويب التي تعرض محتوى محميا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان قد تم حظرها في 41 دولة، وهو رقم قياسي.

مساهمة الذكاء الاصطناعي في التراجع

وفقا للتقرير، ساهم التقدم في الذكاء الاصطناعي في تراجع الحرية عبر الإنترنت بطريقتين رئيسيتين. أولا، يتم استخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت متطورة بشكل متزايد ويمكن الوصول إليها، بشكل متزايد لنشر المعلومات المضللة.

خلال العام الماضي، تم استخدام التكنولوجيا الجديدة في 16 دولة على الأقل لزرع الشك، أو تشويه المعارضين، أو التأثير على النقاش العام.

كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل الرقابة على المحتوى أكثر كفاءة. في 22 دولة تم تحليلها في التقرير، بما في ذلك الهند وفيتنام ونيجيريا، تتطلب القوانين المحلية من المنصات الرقمية إزالة المحتوى الذي يعتبر غير مقبول لأسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية.

خلال عام 2021، أصدرت الهند قانونا يلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات الإشراف القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد أو إزالة المحتوى الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون المحلي.

في وقت سابق من هذا العام، أمرت الحكومة الهندية موقعي “يوتيوب” و”X” بتقييد الوصول داخل الهند إلى فيلم وثائقي نشرته “هيئة الإذاعة البريطانية” حقق في دور رئيس الوزراء مودي في العنف الطائفي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في حين أن الدوافع التي تؤدي إلى الحد من الحرية على الإنترنت معقدة ويصعب معالجتها، إلا أن هناك أشياء يمكن للحكومات والشركات، بالعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني، القيام بها لتغيير الوضع.

العديد من تقنيات المراقبة التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية أنتجتها شركات في بلدان ديمقراطية.

هذا الأمر يمثل أداة محتملة لحماية الحرية، حيث يمكن منع بيع هذه التقنيات إلى الحكومات التي قد تستخدمها للحد من الحريات المدنية والسياسية.

ختاما، بينما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لقمع الحريات عبر الإنترنت، فإن التكنولوجيا يمكن استخدامها أيضا لتوسيع حريات الإنترنت، مثل “جنيف” (Geneva)، وهو نظام قائم على الذكاء الاصطناعي يتطور ويختبر تلقائيا طرق تعديل حركة مرور الشبكة لتجاوز الرقابة على الإنترنت.