استمع إلى المقال

من أجل تجنب المخاطر الأمنية ضمن شبكات الجيل الخامس، يسعى الاتحاد الأوروبي لحظر “هواوي”، لكن هل تستطيع الكتلة فرض هذا الحظر، وهل جميع الدول الأعضاء تتشارك هذه المخاوف.

الاتحاد الأوروبي يفكر بفرض حظر إلزامي على الدول الأعضاء التي تستخدم الشركات التي يُعتقد أنها تمثل خطرا أمنيا في شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك شركة الاتصالات الصينية “هواوي”.

هذه الخطوة تأتي مع تزايد القلق في بروكسل من أن بعض الحكومات تتباطأ بشأن هذه القضية.

التهديد بالحظر

بالرغم من التوصيات التي قدمتها بروكسل لاستبعاد البائعين ذوي المخاطر العالية من الاستثمارات التكنولوجية، حظر ثلث دول الكتلة “هواوي” من أجزاء مهمة من اتصالات “5G” ضمن الاتحاد الأوروبي.

في عام 2020، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الدول الأعضاء يمكنها إما تقييد أو استبعاد بائعي الجيل الخامس العالي الخطورة مثل “هواوي” من الأجزاء الأساسية لشبكة الاتصالات.

التوصيات، التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع، تراوحت من متطلبات الاعتماد إلى تنويع الموردين.

لكن بالنظر إلى أن التوصيات لم ترقى إلى مستوى الحظر في عام 2020، فإن هذه الخطوة أصبحت تلوح في الأفق في حال استمرت الدول الأعضاء، مثل ألمانيا، في التأخير.

في الأسبوع المقبل، من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للكتلة، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات. 

لكن بالنظر إلى الوقت اللازم لكسب دعم البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لأي قانون جديد، فمن غير المرجح أن تأتي القواعد الجديدة لفرض الحظر قبل انتهاء فترة الـ 5 سنوات للمفوضية الأوروبية الحالية في عام 2024.

رد “هواوي” 

من جانبها، عارضت “هواوي” تسييس تقييم الأمن السيبراني، قائلة، “يُعد تقييم مخاطر الأمن السيبراني دون الالتزام بالمعايير التكنولوجية، أو استبعاد موردين محددين من النظام دون تقييم تقني مناسب، انتهاكا لمبادئ العدل وعدم التمييز، وأيضا ضد قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.

الشركة الصينية أضافت، “لم تجد أي محكمة أننا تورطنا في سرقة الملكية الفكرية، أو طلبت منا دفع تعويضات عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين”.

واشنطن اتهمت “هواوي” على وجه الخصوص بأنها مؤسسة إجرامية سرقت من الشركات الأميركية، وانتهكت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأدلت بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 

نتيجة لذلك، حثت واشنطن حلفاء الولايات المتحدة على حظر الشركة من البنية التحتية للاتصالات الحيوية.

قلق أوروبي

المسؤولون في ألمانيا أعربوا عن القلق بشأن العلاقات بين “دويتشه تليكوم” و”هواوي”. في وقت سابق من هذا العام، قالت برلين، “نحن نراجع استخدام المكونات الصينية في البنية التحتية للجيل الخامس وما إذا كانت هناك حاجة لتغيير القانون”.

في خطوة يحتمل أن تكون مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية، تدرس ألمانيا حظر مكونات معينة من شركتي “هواوي” و”ZTE” الصينيتين في شبكة اتصالاتها.

إذا فشل الاتحاد الأوروبي بأكمله في حظر “هواوي”، فإن هناك تخوف بشأن تكاليف الاعتماد الطويل الأمد على الصين، تماما كما كانت الكتلة تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية قبل حرب أوكرانيا.

التحذيرات تأتي في وقت يتزايد فيه القلق في الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماده التكنولوجي على الصين، والممارسات التجارية للبلاد وسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

في اجتماع خلال الأسبوع الماضي مع وزراء الاتصالات، حذر تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، من مخاطر الاعتماد الكبير على البائعين الصينيين، مع التذكير بالحاجة إلى جنب خلق نقاط ضعف كبيرة يصعب عكسها.

هذا التحرك يأتي في الوقت الذي يعيد فيه عدد من الدول الأوروبية تقييم اعتمادها على الصين في البنية التحتية للاتصالات. 

في تحول بسياساتها، وبالرغم من كونها واحدة من أكبر المتلقين للاستثمارات الصينية من حيث نصيب الفرد في أوروبا، البرتغال تستعد لحظر “هواوي” من بعض معدات “5G”.

الدنمارك والسويد وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حظرت “هواوي” من البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.

ختاما، الاتحاد الأوروبي كان قادرا على تقليل تعرضه للمخاطر الجيوسياسية في الصناعات الأخرى، مثل الطاقة، لذا فإنه يحاول حث الدول الأعضاء على فعل الشيء نفسه بالنسبة لشبكات الجيل الخامس، حيث من الصعب تحمل تكاليف الحفاظ على التبعيات التي قد تصبح سلاحا موجها ضد مصالح الكتلة.