قال نيك كليج، نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية والمتحدث باسمها في مقابلةٍ له مع برنامج “حالة الاتحاد” (State of the Union) على شبكة سي إن إن إنّ الشركة مستعدة لإخضاع نفسها لرقابة أكبر لضمان أن خوارزمياتها تعمل على النحو المنشود ولا تؤذي المستخدمين. وذلك في دفاعٍ منه عن ممارسات الشركة التجارية ضد الاتهامات الموجهة من أحد المبلغين عن المخالفات بأنها تضع الأرباح قبل رفاهية المستخدمين.

وقال كليج أيضًا إن موقع Facebook مفتوح لتغيير “بند عام 1996” في قانون الولايات المتحدة الذي يعزل الشركات من المسؤولية عما ينشره المستخدمون. وقال إن فيسبوك منفتحة على تقييد تلك الحماية، “بشرط تطبيقهم للأنظمة وسياساتهم كما يفترض بهم”.

شركة تفعل ما بوسها لحفظ ماء الوجه

أتى هذا التصريح في أعقاب العاصفة التي ضربت الشركة في الأسبوع الماضي، عندما أخبرت فرانسيس هوغن، مديرة المنتجات السابق لدى فيسبوك، أعضاءً من لجنة التجارة بمجلس الشيوخ أن سعي الشركة وراء الأرباح أدى إلى إثارة الفتنة بين المجتمعات وأضرّ بالصحة النفسية للمستخدمين من فئة الشباب. وجاءت شهادتها في أعقاب سلسلة من القصص التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، بناءً على بحث داخلي على فيسبوك شاركت فيه هوغن نفسها. كما أرسلت هوغن معلومات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأعطت هذه الشهادة زخمًا للجهود الأخيرة التي بذلها المشرعون لتمرير تشريعاتٍ أكثر صرامة لتنظيم عمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. إذ ينظر المشرعون في مشاريع قوانين من شأنها، من بين أمورٍ أخرى، تقييد الحماية لمثل هذه الشركات ضد المقاضاة وزيادة حماية خصوصية المستخدم.

وقالت السناتور إيمي كلوبوشار إنّ مزاعم المبلغين عن الانتهاكات تظهر الحاجة إلى تعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار. إذ ألقى العضو الديمقراطي في مينيسوتا باللوم على تقاعس الكونجرس عن ممارسة الضغط من قبل على عمالقة صناعة التكنولوجيا.

وقال كلوبشار في حلقة برنامج “حالة الاتحاد” نفسها: “في كل زاوية تدور حولها، هناك جماعات ضغط من قطّاع التكنولوجيا، وهناك أموال يلقونها في جميع أنحاء المدينة، مما جعل المشرعين يستمعون إليهم بدلاً من الاستماع إلى الحقائق”.