استمع إلى المقال

الاتحاد الأوروبي يأمل بتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات والاستيلاء على 20 بالمئة من السوق العالمية بحلول عام 2030، لكن هل الدعم المالي البالغ نحو 9 مليارات دولار قادر على إحداث فرق واضح.

كجزء من مساعي الكتلة لتكون في طليعة الابتكار التكنولوجي وزيادة سلسلة توريد الرقائق المحلية، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على تخصيص 8.1 مليار يورو (8.7 مليار دولار) من الأموال العامة لمشاريع أبحاث أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا الاتصالات.

تعزيز صناعة أشباه الموصلات

المجموعة الجديدة من الإعانات الأوروبية لصناعة أشباه الموصلات تستفيد منها 56 شركة من مختلف الأحجام في 19 دولة لتنفيذ 68 مشروعا عبر 14 دولة عضو، هي النمسا، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، و إسبانيا.

المفوضية الأوروبية تأمل أن تجذب المشاريع 13.7 مليار يورو على شكل استثمارات خاصة إضافية حتى عام 2032، وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تصل فيه جميع المشاريع المدعومة إلى المرحلة النهائية. 

مع ذلك، فإن المنتجات الأولى قد تكون متاحة في السوق في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2025، حيث تركز المشاريع على البحث والتطوير في مجال التقنيات الموفرة للموارد مثل الرقائق والمعالجات وأجهزة الاستشعار.

الإعانة المالية جاءت في إطار ما يسمى بـ “المشاريع الهامة للمصلحة الأوروبية المشتركة” (IPCEI)، وهو نوع من التعهدات التي من المفترض أن تفيد البلدان التي تضخ المساعدات والاقتصاد الأوروبي بأكمله.

بسبب هذا التأثير غير المباشر المتوقع، تتمتع “المشاريع الهامة للمصلحة الأوروبية المشتركة” بوصول أسهل إلى أموال دافعي الضرائب.

نتيجة لكونها الجهة المنفذة الرئيسية لقواعد المنافسة، تتمتع المفوضية الأوروبية بسلطة الدراسة والموافقة على أي دعم يهدد بإحداث اضطراب في التوازن الاقتصادي بين الدول الأعضاء وبدء سباق غير عادل.

تغيير في القواعد

بشكل تقليدي، كانت القواعد بشأن المساعدات الحكومية صارمة، مما أثار غضب البلدان ذات الاقتصادات الأكبر غير المستفيدة منها. 

لكن السباق على أشباه الموصلات، الدوائر الإلكترونية الصغيرة التي تشغل الهواتف والحواسيب والمركبات والأجهزة اليومية، دفع بروكسل إلى تبني نهج أكثر تساهلا جلب معه الاستثناءات من أجل ضخ الأموال العامة بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.

نتيجة لذلك، أشاد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، بالقرار، قائلا، “لدى ألمانيا 31 مشروعا في 11 منطقة، بالتالي، يمكننا زيادة المرونة في جميع أنحاء أوروبا في هذا المجال المهم وتأمين خلق القيمة والوظائف”.

الهدف النهائي هو تعزيز إنتاج أشباه الموصلات الأوروبية وتحقيق حصة 20 بالمئة من السوق العالمية بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه ضمان القدرة التنافسية للكتلة وسيادتها على المدى الطويل.

مارجريت فيستاجر، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة، قالت، “يجب علينا زيادة قدرات البحث والتطوير والإنتاج الخاصة بالرقائق في أوروبا. نحن بحاجة إلى أن نكون رواد عبر تطوير حلول مبتكرة ونشرها صناعيا لأول مرة في أوروبا”.

سباق محموم

الطموح الأوروبي يواجه صعوبات بسبب القدرات التكنولوجية لليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تهيمن على سوق أشباه الموصلات المتقدمة بطريقة احتكارية تقريبا.

الولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، وجدت نفسها متخلفة عن جنوب شرق آسيا، التي أصبحت أكثر نشاطا في سياساتها. 

نتيجة لذلك، في العام الماضي، اعتمدت واشنطن قانون الولايات المتحدة للرقائق والعلوم، الذي يتضمن 39 مليار دولار على شكل حوافز للتصنيع و 13.2 مليار دولار للبحث والتطوير.

في غضون ذلك، انتهت بروكسل من التشريع الذي يقف وراء قانون الرقائق الأوروبي، وهو اقتراح من 3 ركائز يهدف إلى تخصيص أكثر من 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة لهذا القطاع، مع 3.3 مليار يورو تأتي مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

“المشاريع الهامة للمصلحة الأوروبية المشتركة” يعتبر أداة منفصلة، ولن يتم احتساب الأموال التي يجمعها بموجب خطة المساعدة في قانون الرقائق الأوروبية.

حتى الآن، أعلنت شركات، مثل “إنتل” و”إنفينيون” و”STMicroelectronics” و”GlobalFoundries” عن استثمارات جديدة، وتدرس شركة “TSMC” إمكانية بناء موقع إنتاج في ألمانيا.

في النهاية، في ظل السباق المحموم للريادة في هذا المجال، يريد الاتحاد الأوروبي تحديد مصيره بيده، حيث قد تصبح الكتلة قوة صناعية في أسواق المستقبل من خلال دخول قطاع أشباه الموصلات الأكثر تقدما مسلحة بالقوانين والأموال.