استمع إلى المقال

إذا كنت متابعا لسوق العملات المشفرة، فلا بد أنك سمعت بعملة “ريبل” (XRP) ومشكلتها القضائية المشهورة، لكن هل الحكم القضائي الجديد يمثل انتصارا تاريخيا للشركة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

في انتصار قانوني تاريخي لصناعة العملات الرقمية، لم تنتهك شركة “ريبل لابس” (Ripple Labs) قانون الأوراق المالية الفيدرالي ببيعها عملتها المشفرة (XRP) في المنصات العامة، حسبما قال قاض أميركي.

ما هي العملة المشفرة (XRP)

في عام 2021 تأسست شركة “ريبل لابس” (Ripple Labs) باسم (OpenCoin)، وهي شركة برمجيات تطور تقنية العملة المشفرة (XRP) وتقنية دفتر الأستاذ الموزع جنبا إلى جنب مع مجموعة من بروتوكولات الدفع لتسوية مبسطة عبر الحدود للمؤسسات المالية.

هذه العملة المشفرة تعمل باعتبارها الجسر لمنتج الشركة للسيولة والتداول، (xRapid)، الذي يوفر للمؤسسات المالية وسيطا لنقل القيمة العالمية بين مختلف العملات الورقية، حيث تتنافس (XRP) مع بروتوكولات العملة المشفرة ومنصات التكنولوجيا المالية التقليدية على حد سواء.

تفاصيل الحكم القضائي

بالرغم من أن الحكم الصادر عن القاضية أناليسا توريس أعطى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية انتصارا جزئيا، لكنه يمثل أول فوز لشركة عملة مشفرة في قضية رفعتها الهيئة، حيث تسبب الانتصار القانوني الجديد برفع قيمة العملة المشفرة بنسبة 75 بالمئة.

في حين أن القرار خاص بحقائق القضية، فمن المحتمل أن يوفر دعما لشركات التشفير الأخرى التي تقاتل الهيئة حول ما إذا كانت منتجاتها تقع ضمن اختصاص المنظم.

المتحدث باسم الهيئة أوضح، أن الوكالة مسرورة بجزء من الحكم الذي قضت فيه القاضية بأن شركة “ريبل لابس” انتهكت قانون الأوراق المالية الفيدرالي ببيع (XRP) مباشرة إلى مستثمرين متمرسين.

استئناف الحكم ممكن بمجرد صدور الحكم النهائي، أو إذا أجازه القاضي قبل ذلك، حيث لا تزال الهيئة تراجع القرار.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “ريبل لابس”، براد جارلينجهاوس، الحكم بأنه فوز كبير للشركة ولصناعة التشفير بشكل عام في الولايات المتحدة.

بينما أوضحت “كوين بيس”، أكبر منصة تشفير في الولايات المتحدة، أنها تسمح مرة أخرى بتداول (XRP) عبر منصتها.

في التفاصيل، كانت الهيئة قد اتهمت الشركة ومديريها التنفيذيين الحاليين والسابقين بإجراء عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار عن طريق بيع (XRP)، التي أنشأها مؤسسو الشركة في عام 2012.

هذه القضية كانت محورية وهامة لصناعة العملات المشفرة، التي تعارض تأكيد الهيئة على أن الغالبية العظمى من الرموز المميزة للعملات المشفرة هي أوراق مالية وتخضع لقواعدها الصارمة لحماية المستثمر. 

نتيجة لذلك، اتخذت الهيئة أكثر من 100 إجراء تنفيذي ضد العملات المشفرة، مدعية أن الرموز المميزة المختلفة هي أوراق مالية، لكن العديد منها انتهى بالتسويات.

في الحالات القليلة التي وصلت إلى المحكمة، اتفق القضاة مع الهيئة على أن الأصول المشفرة المعنية كانت أوراقا مالية، التي تخضع لرقابة صارمة.

بموجب القوانين، يجب تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة من قبل جهة إصدارها، وتتطلب إفصاحات مفصلة لإبلاغ المستثمرين بالمخاطر المحتملة.

لكن في هذه الحالة، ولأن المشترين لم يكن لديهم توقع معقول للربح المرتبط بجهود الشركة، فإن القاضية حكمت بأن مبيعات “ريبل لابس” لعملة (XRP) ضمن منصات العملات المشفرة العامة ليست عروضا للأوراق المالية.

بحسب القاضية، فإن هذه المبيعات كانت معاملات عرض وطلب معماة، حيث لا يمكن للمشترين معرفة ما إذا كانت المدفوعات المالية قد ذهبت إلى الشركة، أو أي بائع آخر لعملة (XRP).

توريس حكمت أن مبيعات عملة (XRP) عبر منصات العملات المشفرة، والتوزيعات الأخرى، بما في ذلك التعويض للموظفين، لا تنطوي على أوراق مالية.

فوز جزئي للهيئة

الهيئة فازت بانتصار جزئي، حيث وجدت توريس أن الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية عندما باعت العملة المشفرة مباشرة إلى المستثمرين المتمرسين، مثل صناديق التحوط، بين عامي 2013 و2020.

بحسب الهيئة، فإن تلك العمليات بقيمة 728.9 مليون دولار تعتبر مبيعات غير مسجلة لأوراق مالية.

توريس حكمت بأن تسويق “ريبل لابس” الذي يستهدف المستثمرين المؤسسيين يعني أن الشركة روجت لعرض قيمة مضاربة لعملة (XRP) يعتمد على جهود الشركة لتطوير “البلوك تشين” وراء الأصل الرقمي.

نتيجة لذلك، يجب على هيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كان المدراء التنفيذيين قد ساعدوا الشركة بانتهاك القانون، حيث لا يمكن للمدعى عليهم أن يجادلوا في المحاكمة بأنهم يفتقرون إلى إشعار عادل بأن (XRP) كانت عملة مشفرة.

قضية “ريبل لابس” تركز على متطلبات التسجيل وما إذا كانت بعض الأصول الرقمية عبارة عن أوراق مالية بموجب قانون الولايات المتحدة.

ختاما، دعت صناعة العملات المشفرة إلى تشريع يوفر قواعد واضحة، حيث جلب هذا الحكم دعوات جديدة للكونغرس لتوضيح حالة الأصول الرقمية بالاعتماد على أن الحكم القضائي يشير إلى رمز مميز منفصل ومتميز عن عقد الاستثمار الذي قد يكون أو لا يكون جزءا منه.