وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية شراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك لتحقيق “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031“، وبناء منظومة رقمية تهدف إلى الارتقاء بالقطاعات التنموية وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال التركيز على الابتكار وتطوير التطبيقات التكنولوجية والتقنيات الرقمية الحيوية وتبني الذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومحمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، وعدد من مساعدي المدير العام لإقامة دبي، وصقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير المشاريع الابتكارية والحلول الرقمية بهدف تطوير الأنظمة المستخدمة والخدمات المقدمة ضمن أفضل الممارسات المطبقة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأفكار الإبداعية والزيارات الميدانية في مجال عمل الطرفين للمساهمة في دفع عجلة التقدم.

وأكد عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والجهود التكاملية في الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي، يشكل ركيزةً مهمةً لتعزيز تبني وتطوير الحلول والمشاريع والمبادرات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تحسين حياة المجتمع والارتقاء بمستويات الأداء الحكومي في مختلف المجالات، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها عالمياً.

وقال إن الشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تجسد توجيهات الحكومة بتبني منهجية عمل حكومية جديدة تقوم على تطوير المشاريع التحولية الكبرى، وبناء فرق عمل مشتركة بين الجهات تتولى تنفيذها وتحقيق النتائج المطلوبة من الميدان، مشيداً بدور “إقامة دبي” وريادتها في تبني وابتكار الحلول التكنولوجية والرقمية التي تعزز تجارب المتعاملين وترتقي بحياتهم وتنعكس إيجاباً على المجتمع.

أما من جهته، فقد أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي تأتي في إطار مساعي الطرفين لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق ارتأينا لأن تكون هذه غاية وأولوية في العمل الحكومي.

وقال إن مدينة دبي تمضي بخطى متسارعة نحو تسخير وتطويع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات للوصول إلى اقتصاد معرفي قوي يدعم المسيرة التنموية الطموحة لدولة الإمارات ويعكس أهداف “مئوية الإمارات 2071” من خلال تبني استراتيجيات وخطط واضحة لتتواءم مع المتغيرات المتسارعة عالمياً، مؤكداً أن إقامة دبي عملت على تسخير بنيتها التحتية في إطار سعيها المتواصل على دعم التوجهات المستقبلية والمشاركة في مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.