استمع إلى المقال

قريبا، سيكون لدى وكالة المخابرات المركزية ووكالات الاستخبارات الأميركية الأخرى روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يشبه “ChatGPT”، فما الهدف منه؟

هذا الروبوت يتدرب على البيانات المتاحة للجمهور، ويوفر المصادر إلى جانب إجاباته حتى يتمكن الوكلاء من تأكيد صحتها، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لمنح المحللين وصولا أفضل إلى المعلومات الاستخبارية المفتوحة المصدر.

الهدف هو أن تتمكن وكالات الولايات المتحدة من التدقيق بسهولة أكبر في المعلومات المتزايدة باستمرار، وفحص الكم الهائل من المعلومات العامة بحثا عن الأدلة، بالرغم من أن الطبيعة الدقيقة للبيانات العامة قد تثير بعض قضايا الخصوصية الشائكة.

الاستفادة من البيانات

قريبا، يخطط قسم المشاريع المفتوحة المصدر التابع لوكالة المخابرات المركزية لتزويد وكالات الاستخبارات بأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

بحسب قسم المشاريع المفتوحة المصدر، فقد انتقلت مراحل جمع البيانات من الصحف والإذاعة، إلى الصحف والتلفزيون، والصحف وتلفزيون الكابل، والإنترنت الأساسي، وصولا إلى البيانات الضخمة، وما يزال التطور مستمرا. 

نتيجة لذلك، تحاول وكالات المخابرات إيجاد الإبرة في كومة القش، حيث يخطط قسم المصدر المفتوح لتوزيع أداة الذكاء الاصطناعي على وكالات المخابرات الأمريكية قريبا.

هذه الأداة تسمح للوكلاء بالبحث عن المعلومات، وطرح أسئلة المتابعة، وتلخيص كميات هائلة من البيانات. 

بعد ذلك يمكن للوكالة الانتقال إلى المستوى التالي والبدء في الدردشة وطرح الأسئلة على الروبوت للحصول على الإجابات من المصادر القابلة للنمو المستمر دون أي قيود.

لم تحدد وكالة المخابرات المركزية أداة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها كأساس لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها. 

بمجرد توفر هذه الأداة، سيتمكن مجتمع الاستخبارات الأمريكي بأكمله المكون من 18 وكالة من الوصول إليها، ومع ذلك، لن يتمكن المشرعون والجمهور من استخدامها.

الأداة تتبع قوانين الخصوصية الأميركية. مع ذلك، لم تذكر الوكالة كيف ستحمي هذه المعلومات من التسرب إلى الإنترنت أو استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل مخطط له لكنها علنية من الناحية التقنية. 

في وقت سابق، ظهرت تقارير عن تجاوز الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك الخدمة السرية، وقوات الشرطة للأوامر واستخدام الأسواق التجارية لشراء كميات كبيرة من البيانات، التي شملت مواقع الهواتف، والتي يمكن للحكومة أن تصفها تقنيا بأنها مفتوحة المصدر.

هذه الدفعة تتوافق مع كفاح مجتمع الاستخبارات لمعالجة الكميات الهائلة من البيانات المتاحة للعامة، وسط انتقادات بأنها كانت بطيئة في استغلال هذا المصدر.

على مدى أكثر من 80 عاما الماضية، نما حجم البيانات المجمعة بواسطة الوكالات الفيدرالية بشكل فلكي، لدرجة أنه من الصعوبة بمكان التعامل مع تلك البيانات، وتصبح هذه البيانات في بعض الأحيان غير قابلة للاستخدام بالنسبة لموظفي الوكالات.

نتيجة لذلك، تتصور الوكالة أن الأداة قادرة على توفير المعلومات وتلخيص البيانات وتجميعها معا للاستفادة منها بالشكل الصحيح، حيث تسمح أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بوكالة المخابرات المركزية للمستخدمين برؤية المصدر الأصلي للمعلومات التي يشاهدونها.

منافسة الصين

هذا التوجه يعد جزءا من حملة حكومية أوسع لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتنافس مع الصين، حيث من الممكن أن يتأثر قرار حكومة الولايات المتحدة بالمضي قدما في هذه الأداة بالصين، التي صرحت بأنها تريد تجاوز منافسيها وتصبح القائد الفعلي للذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030.

الولايات المتحدة اتخذت خطوات لمواجهة نفوذ الصين مع دراسة المخاطر المحلية والاقتصادية التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي. 

في العام الماضي، أطلقت إدارة بايدن مخططا لميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي، الذي يحدد قيم الذكاء الاصطناعي التوليدي في البيت الأبيض. 

كما دفعت أيضا إلى وضع إطار لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي واستثمرت 140 مليون دولار في إنشاء معاهد أبحاث جديدة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. 

في شهر تموز/يوليو، التقى الرئيس بايدن مع قادة شركات الذكاء الاصطناعي، الذين وافقوا على تصريحات غير ملزمة بأنهم سيطورون منتجاتهم بشكل أخلاقي.

ختاما، أشارت الولايات المتحدة إلى أن وكالات الاستخبارات يجب أن تستخدم التقنية الناشئة المتاحة تجاريا لمواكبة الخصوم الأجانب الذين يفعلون الشيء نفسه، مع التأكد من معالجة المخاطر التي تهدد الخصوصية والمخاوف الأوسع بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا السريعة التطور.