في تحرك جديد، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين تخص التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسب ويتطلب إخطارا حكوميا في قطاعات التكنولوجيا الأخرى.

الأمر الذي طال انتظاره يخول وزير الخزانة الأميركي حظر أو تقييد الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في قطاعات أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمومية وأنظمة ذكاء اصطناعي معينة.

هذا الأمر التنفيذي يهدف إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في تطوير تقنيات قد تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. 

نتيجة لذلك، فإنه يستهدف الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة والاستثمارات التأسيسية، مع التركيز على الاستثمارات في الشركات الصينية التي تطور برمجيات لتصميم شرائح الحاسب وأدوات تصنيعها.

في تصريح لوزارة الخزانة، أوضحت أن اللوائح توثر بالاستثمارات المستقبلية، وليس الاستثمارات الحالية، لكنها قد تطلب الكشف عن المعاملات السابقة.

الأمر التنفيذي يحظر بعض الصفقات ويطلب من المستثمرين إخطار واشنطن بشأن الصفقات الأخرى، حيث تتوقع وزارة الخزانة وجود استثناءات لمعاملات معينة، بما في ذلك تلك التي يحتمل أن تكون في أدوات متداولة علنا والتحويلات بين الشركات من الشركات الأم الأميركية إلى الشركات التابعة.

وسط التوتر الجيوسياسي المتزايد، شهدت صناعة التكنولوجيا الصينية انخفاضا حادا في الاستثمار الأميركي، حيث انخفض خلال العام الماضي إجمالي استثمارات رأس المال الأميركي في الصين إلى 9.7 مليار دولار من 32.9 مليار دولار في عام 2021.

هذا العام، استثمر مستثمرو رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار فقط في شركات التكنولوجيا الصينية الناشئة.

من المتوقع أن يتم تنفيذ الإجراء في العام المقبل، بعد جولات متعددة من التعليقات العامة، بما في ذلك فترة تعليق أولية مدتها 45 يوما.