قلّصت إسرائيل قائمة الدول المؤهلة لشراء تقنياتها السيبرانية بسبب مخاوف من استغلال تلك الدول لبرنامج التجسس الذي تبيعه شركة NSO Group في التجسس على أهداف غير شرعية.

وذكرت صحيفة (كالكاليست) Calcalist الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون المالية – التي لم تكشف عن مصادرها – يوم الخميس أن إسرائيل ستمنع التقنية عن دول في الشرق الأوسط، مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المغرب، والمكسيك.

وبحسب الصحيفة، فإن قائمة الدول المرخصة لشراء تقنية التجسس الإسرائيلية انخفض من 102 إلى 37 دولة فقط.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ردًّا على التقرير، في بيان إنها تتخذ “الخطوات المناسبة” حينما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، ولكنها امتنعت عن تأكيد إلغاء أي تراخيص.

وأدرجت إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) مجموعة NSO Group إلى القائمة السوداء بعد أن وجدت أن شركة صناعة برامج التجسس الإسرائيلية تتصرف “بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.

ومثلّت النتائج التي توصلت إليها وزارة التجارة الأمريكية ضربة للشركة الإسرائيلية، وتكشف عن قلق أمريكي حقيقي بشأن تأثير برامج التجسس على مصالح الأمن القومي.

إسرائيل تتعرض لضغوط

تتعرض إسرائيل للضغوط، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من كشف تحالف من الصحفيين العاملين مع المجموعة الفرنسية غير الربحية Forbidden Stories عن حالات متعددة للصحفيين والنشطاء الذين اخترقتهم الحكومات الأجنبية باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس) Pegasus الذي تطوره الشركة.

وحينما يُنزَّل برنامج التجسس (بيغاسوس) في الهاتف الذكي، فهو يسمح باعتراض المحادثات الهاتفية والرسائل النصية، وكذلك الصور، وأي مواد أخرى على الهاتف. كما يمكنه تحوي الهاتف إلى جهاز تنصت.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عالمية أن أرقام الهواتف المحمولة للرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)، بالإضافة إلى كامل حكومته تقريبًا كانت مدرجة في قائمة مسربة من الأفراد الذي جرى اختيارهم بوصفهم أهداف محتملة للتجسس.

وأعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة NSO Group الإسرائيلية بسبب “انتهاكاتها الصارخة” للقانون الأمريكي من خلال استهداف مستخدمي هواتف آيفون ببرامج التجسس السيئة السمعة التي تطورها.

وجاءت دعوى آبل القضائية لتكون الأحدث ضد شركة NSO Group المحاصرة أيضًا بدعاوى قضائية كانت قد رفعتها شركتا واتساب وفيسبوك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.