استمع إلى المقال

مؤتمر لمكافحة برامج التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان

في خطوة تاريخية، اتّحدت مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مع شركات تكنولوجيا رائدة مثل “Google” و “Microsoft” و “Apple” لمعالجة انتشار برامج التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني.
تم توقيع اتفاقية جديدة، أُطلق عليها اسم “عملية بال مال”، في 7 فبراير/ شباط 2024 في لندن،
خلال مؤتمر افتتاحي لمكافحة الانتشار الإلكتروني استضافته المملكة المتحدة وفرنسا.

عقد مؤتمر مكافحة الانتشار الإلكتروني، الذي تم خلاله توقيع اتفاقية “عملية بال مال”، في لندن، المملكة المتحدة.

ما هي أهداف “عملية بال مال”؟

تهدف “عملية بال مال” إلى:

• معالجة انتشار الاستخدام غير المسؤول لأدوات وخدمات اختراق الإنترنت التجارية، مثل برامج التجسس.
• تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الاستخدام غير القانوني أو الضار لقدرات اختراق الإنترنت.
• دعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية حقوق الإنسان.

ما هي أهمية “عملية بال مال”؟

تأتي “عملية بال مال” في وقتٍ تواجهُ فيه الدول والشركات تحدّيات متزايدة من جراء انتشار برامج التجسس.
تُعتبر هذه البرامج أدوات قوية يمكن للمختصين استخدامها في أغراض قانونية مثل اختبارات الاختراق،
ولكن قد يستخدمها البعض أيضاً في أغراض غير قانونية أو ضارة مثل التجسس أو شن الهجمات الإلكترونية.

تهدف “عملية بال مال” إلى المساعدة في معالجة هذه التحديات من خلال:

• تطوير مبادئ توجيهية لمساعدة الدول والشركات في إدارة قدرات اختراق الإنترنت التجارية بشكل مسؤول.
• إنشاء شبكة من الخبراء من الدول والشركات والمجتمع المدني للعمل على تطوير حلول تقنية.
• توفير آلية لتبادل المعلومات بين الدول والشركات حول التهديدات والأحداث المتعلقة بقدرات اختراق الإنترنت.
• تقديم برنامج للمساعدة التقنية لمساعدة الدول على تطوير قدراتها في مجال الأمن السيبراني.

ما هي الخطوات التالية؟

ستُعقد “عملية بال مال” اجتماعات منتظمة خلال الأشهر المقبلة لتطوير مبادئ توجيهية وحلول تقنية.
من المتوقع أن تعلن الجهة المنظمة للمبادرة عن نتائجها الأولية في عام 2025.

ما قاله الفرنسيون والبريطانيون عن اتفاقية بال مال

الفرنسيون:

• أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على أهمية “عملية بال مال” في التصدي للانتشار غير المنضبط لبرامج التجسس، واصفاً إيّاها بأنها “أداة قوية” لتعزيز الأمن السيبراني وحماية حقوق الإنسان.
• شدّد لودريان على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الاستخدام غير القانوني أو الضار لقدرات اختراق الإنترنت، مشيراً إلى أن “عملية بال مال” توفر إطاراً فعّالاً لتحقيق هذا الهدف.
• أشار لودريان إلى أن فرنسا ستواصل العمل مع الدول والشركات الأخرى لضمان نجاح “عملية بال مال”.

البريطانيون:

• رحّبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بتوقيع “عملية بال مال”، واصفة إيّاها بأنها “خطوة مهمة” في التصدي للتهديد المتزايد من برامج التجسس.
• أكدت تراس على أن “عملية بال مال” ستساعد في تعزيز الأمن السيبراني وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستلعب دوراً رائداً في تحقيق هذه الأهداف.
• أشارت تراس إلى أن “عملية بال مال” تُظهر التزام المملكة المتحدة بالتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.

ختاماً

اتفقت 30 دولة، على العمل مع شركات تكنولوجيا الرائدة لمكافحة برامج التجسس.
أثارت هذه الاتفاقية المعروفة باسم “عملية بال مال” الجدل، حيث انضم إليها دول مثل اليونان وقبرص، اللتين سبق اتهامهما باستخدام برامج التجسس، بينما غابت دول أخرى مثل إسرائيل والمكسيك وتايلاند.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفضها منح تأشيرات للأفراد الذين يتورطون في إساءة استخدام تقنيات برامج التجسس الخطيرة، وذلك بعد يومين من تشكيل هذا التحالف.
كما أصدرت “Google”، إحدى الشركات الموقّعة على الاتفاقية،
تقريراً شاملاً يحلّل سوق البائعين التجاريينَ لبرامج التجسس قبل يوم من توقيع الاتفاقية.
يثير غياب بعض الدول الرئيسية تساؤلاتٍ حول مدى فعالية الاتفاقية في مكافحة الاستخدام غير المسؤول لبرامج التجسس على المدى الطويل.
هل ستحقق المبادرة الدولية “عملية بال مال”، التي تقودها الحكومات والمنظمات العالمية،
النجاح في توحيد الجهود لمكافحة البرمجيات الخبيثة وتعزيز حماية حقوق الإنسان على الإنترنت؟

كاتب المقال يحيى الصبيح ينصح بقراءة ...

الهجمات على البنية التحتية الإميركية.. تحدٍّ متزايد للأمن السيبراني العالمي