شركة “ميتا“، المالكة لـ “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب“، أعلنت عن شراكة جديدة مع “مركز العلوم المفتوحة” (COS) لمشاركة بعض البيانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي مع مجموعة مختارة من الباحثين الأكاديميين لدراسة مواضيع تتعلق بالرفاهية.

هذه الشراكة تهدف إلى “المساهمة في فهم الجمهور العلمي لكيفية تأثير عوامل مختلفة على الرفاهية أو عدم تأثيرها وإطلاع المحادثات الإنتاجية حول كيفية مساعدة الناس على الازدهار”.

هذا البرنامج التجريبي سيستخدم طرق بحث جديدة تم تطويرها في حركة العلوم المفتوحة لتعزيز الدقة والشفافية في البحث العلمي، مثل التسجيل المسبق والمراجعة النظيرية المبكرة، وسيقوم مركز العلوم المفتوحة بدور الجهة الثالثة المستقلة، وسيدعو مجموعة من الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تتضمن خطط بحث تبحث في العلاقة المحتملة بين مواضيع الرفاهية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى طلب بيانات محددة من وسائل التواصل الاجتماعي من “ميتا”.

إذا تم قبول المقترحات بعد مراجعة علمية مستقلة للجودة والدقة، سيقوم الباحثون بتحليل البيانات ذات الصلة التي تم مشاركتها من قبل “ميتا”، وسيتم نشر المقترحات والمراجعات العلمية والتحليلات والتقارير النهائية على نحو علني لتعزيز الشفافية وتمكين إعادة إنتاج النتائج، ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج التجريبي عامين، وأن يبدأ في الأشهر القادمة.

هذه الشراكة تأتي في ظل تزايد الانتقادات والضغوط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأثيرها في الصحة النفسية والاجتماعية للمستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين.

حيث تواجه “ميتا” دعاوى قضائية من 41 ولاية أميركية تتهمها بإلحاق الضرر بالصحة العقلية لأصغر مستخدميها وإخفاء الحقائق عن سلامة منصاتها، وتدعي الدعاوى أن “ميتا” كانت تعلم أن ميزاتها “الإدمانية” كانت سيئة للأطفال، وتضلل الجمهور بشأن سلامة منصاتها.

هناك وثائق مسربة من الدعاوى تزعم أن “ميتا” تسعى للوصول إلى الأطفال دون سن 13 عاماً، وتضلل المعلومات عن كيفية التعامل مع حسابات المستخدمين القاصريين عند اكتشافها، وغالباً ما تفشل في تعطيل هذه الحسابات مع استمرار جمع البيانات، وهذا قد يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت لعام 1998.

دعوى أخرى أن تزعم خوارزميات “فيسبوك” و”إنستغرام” سهلت التحرش الجنسي بالأطفال، حيث تدعي الشكوى أن وثائق داخلية تابعة لـ”ميتا” قالت إن أكثر من 100 ألف طفل تعرضوا للتحرش يومياً، وتم تحديد خوارزمية الأشخاص على “فيسبوك” باعتبارها الوسيلة الرئيسية لربط الأطفال بالمفترسين، وتدعي الشكوى أن “ميتا” لم تفعل شيئاً لوقف هذه المشكلة عندما توجه إليها موظفون مهتمون.

في المقابل، “ميتا” تنفي أن توقيت هذه الشراكة له علاقة بالدعاوى القضائية أو الاستجوابات البرلمانية، وتقول إن الإعلان تزامن مع بدء سريان الشراكة.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

ميتا تخفي المحتوى الضار عن المراهقين على منصاتها الاجتماعية